جبهة البوليساريو تدعوا الشركات الأوروبية المتواجدة بالصحراء الغربية " بعد صدور خلاصات "المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية إلى ضرورة الامتثال للقانون الدولي

الشهيد الحافظ 10جانفي 2018(واص)_وجهت اليوم الأربعاء  جبهة البوليساريو نداءا رسميا الى كل الشركات ت الأوروبية المتواجدة بالصحراء الغربية وفي المياه الإقليمية الصحراوية التي تقوم بنشاطات غير شرعية الى ضرورة الامتثال للقرارات القضائية الدولية في هذا الشأن وذلك بعد صدور استنتاجات (خلاصات) النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية . 

وأوضح البيان الصادر عن جبهة البوليساريو  أن هذه التطورات القانونية ينبغي أن تكون فرصة لإحياء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة التي تم تعطيلها لسنوات كثيرة بفعل التعنت المغربي

وأشار البيان إلي أن  جبهة البوليساريو تأخذ علما باستنتاجات (خلاصات) النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية  واتيليت  بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي أكد النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية أن الاتفاق غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، موضحا "أنه بالتوقيع على هذا الاتفاق فان الاتحاد الأوروبي يكون قد انتهك التزامه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ولم يعترف بوضعية قانونية ناتجة عن خرق وعدم تطبيق الضمانات الضرورية ليكون استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية يعود بالفائدة لصالح سكان هذا الإقليم".

وذكر النائب العام أن الادعاءات المغربية بالسيادة على الصحراء الغربية هي انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير  وأضاف "أن ما يدعى سلطة الأمر الواقع لا أساس لها في القانون الدولي" مبرزا أن المغرب هو قوة احتلال حسب القانون الدولي ولهذا فان استغلال الثروات البحرية  في المياه الإقليمية الصحراوية من طرف الاتحاد الأوروبي لا يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

كما لاحظ النائب العام أن أغلبية الاستغلال المنصوص عليه في اتفاق الصيد البحري يشمل حصريا المياه الإقليمية الصحراوية  "ففي الواقع أن الصيد في هذه المياه الإقليمية للصحراء الغربية  يمثل% 91,5  من الصيد العام المنجز كجزء من صيد الأسماك المقرر في اتفاق الصيد البحري.

وحسب النائب العام "فان التعويض المالي الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي للمغرب بموجب اتفاق الصيد يجب أن يستفيد منه بشكل حصري سكان الصحراء الغربية".

ولهذا فان هذا الإجراء سيستمر وجبهة البوليساريو تنتظر بهدوء قرار محكمة العدل الأوروبية في غضون بضعة أشهر مقتنعة بان القرار المقبل بالإضافة الى قرار محكمة العدل الأوروبية 21ديسمبر 2016 سيشكلان حجزا يضمن فعليا حق الشعب الصحراوي قي تقرير المصير.  

وطالب المنسق الصحراوي مع المينورسو أمحمد خداد كل هيئات الاتحاد الأوروبي بتجسيد وبصورة كاملة  قوة المبادئ التي وضعتها المحاكم الأوروبية  مؤكدا في هذا السياق أن أي خيار سياسي لا يشمل هذه المبادئ محكوم عليه بالفشل  ويطيل دون تميز من معاناة الشعب الصحراوي.   

كما تدعو جبهة البوليساريو مرة أخرى الى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة لاستعادة حقوق الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.