ن الأمم المتحدة تتابع موضوع الثروات الطبيعية للصحراء الغربية على أساس الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي 1975 ورأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لسنة 2002

الشهيد الحافظ 07 يناير 2018 ( واص ) - الشهيد الحافظ 07 يناير 2018 ( واص ) توصل يوم السبت رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، برسالة جوابية من السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ، ألح فيها على تنفيذ إجراءات مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ، مضيفاً أن الأمم المتحدة تتابع موضوع الثروات الطبيعية للصحراء الغربية على أساس الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي 1975 ورأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لسنة 2002.

وفيما يخص الكركرات، أبرز الأمين العام الأممي أن جبهة البوليساريو قد ردت بشكل إيجابي على نيته إيفاد بعثة تقنية للمنطقة ، وأنه بالنسبة له لم يتم بعد استنفاذ كافة الطرق من أجل التقدم ، وأن جهوده ستتواصل لمعالجة المسائل العالقة الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 والاتفاقية العسكرية رقم 1.

كما أكد غوتيريس متابعته لموضوع احترام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمعايير عمل بعثات حفظ السلام  في العالم، وطرحه إن اقتضت الضرورة على مجلس الأمن الدولي.

و كان رئيس الجمهورية قد بعث برسالة إلي الأمين العام الأممي  منتصف شهر ديسمبر المنصرم ، تطرق فيها إلى وضعية مسار التسوية وضرورة تسريعه ، والخروقات المغربية في منطقة الكركرات على أساس قرار مجلس الأمن 2351 ، إضافة إلى قضايا انتهاكات المملكة المغربية لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية ، وكذا الإختلالات فيما يتعلق بامتثال بعثة المينورسو لمعايير عمل بعثات حفظ السلام الأممية في العالم.

وسجلت جبهة البوليساريو الاهتمام الذي أبداه السيد الأمين العام للأمم المتحدة بالانشغالات المعبر عنها ، والتزامه بحل سلمي للنزاع طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ، ودعوته طرفي النزاع (جبهة البولساريو و المملكة المغربية) إلى لقاءات جديدة، إضافة إلى نيته زيارة المنطقة في المستقبل القريب.

وفي هذا الإطار تؤكد جبهة البوليساريو على تعاونها الصادق مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى الحل السلمي العادل ، على أساس احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ، والتزامها التام في هذا السياق بمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.

وتذكر الجبهة بأن التوتر الحالي على مستوى الكركرات إنما يعود بشكل كامل إلى الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 ، من خلال فتح معبر بشكل أحادي الجانب في منطقة نزاع تقع تحت  مسؤولية الأمم المتحدة إلى غاية تصفية الاستعمار منها من خلال استفتاء حر وعادل ونزيه برعاية الأمم المتحدة، طبقا لقرارات الجمعية العامة و مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتبرز جبهة البوليساريو ، أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يأتِ منفصلاً عن المسار السياسي، ولا يمكنه أن يكون مجرد وسيلة لحماية المصالح التوسعية المغربية ؛ ملحة على التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، طبقاً لقرار مجلس الأمن 2351، لحل الإشكالات الناجمة عن الخرق المغربي في الكركرات.

و حذرت جبهة البوليساريو من تجاهل هذا الخرق السافر وغير المقبول ، والذي يهدد بنسف الاستقرار في المنطقة ، كونه يضرب في الصميم نص ومضمون اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1.( واص )