القضية الصحراوية تحقق نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2017

وكالة الانباء الجزائرية  

حققت القضية الصحراوية سنة 2017 نجاحات عديدة  على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية  الذي أكد عدم شرعية إدراج الصحراء الغربية في اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع  المغرب فاتحا بذلك الطريق للتغير في السياسة الأوروبية اتجاه هذا النزاع. 

وبعد ان حاول لمدة طويلة تفادي النقاش حول السيادة المزعومة للمغرب على  الصحراء الغربية باعتباره قوة مديرة بحكم الامر الواقع لتبرير إدراج الأراضي الصحراوية في اتفاقاته مع المغرب وجد الاتحاد الأوروبي نفسه ملزما بتبني  سياسية أكثر انسجاما اتجاه النزاع في الصحراء الغربية بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية. 

ومع مطلع سنة 2017 أي أياما فقط بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، اعترف  الاتحاد الأوروبي أن القرار الذي خلص أن اتفاقات الشراكة و التبادل الحر بين  الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية هو "ملزم"  للاتحاد و الدول الأعضاء. 

وصرح نيكولاس ويستكوت مدير تنفيذي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالمصلحة  الأوروبية للعمل الخارجي في نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان  الأوروبي أن "قرار محكمة العدل الأوروبية هو ملزم للاتحاد الأوروبي والدول  الأعضاء. نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة". 

من جهتها أيدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني هذا الموقف حيث  أبرزت أسابيع فيما بعد في رد لها على مجموعة برلمانية أوروبية بخصوص الإجراءات  المتخذة من اجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 21 ديسمبر  2016، قائلة أن "مؤسسات الاتحاد الاوروبي و الدول الأعضاء مقيدة بقرارات محكمة  العدل الاوروبية التي هي ملزمة قانونا". 

أما المحافظ الأوروبي المكلف بالعمل من أجل المناخ و الطاقة  ميغال ارياس  كانيتي فقد أكد بدوره بأن الاتحاد الاوروبي سيأخذ من الان فصاعدا بعين  الاعتبار الوضع "المتميز و المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع  المغرب في مجال الطاقة المتجددة.  

وفي رده  باسم المفوضية الاوروبية على النواب الاوروبيين فلورانت مارشيليسي و جوزيب ماريا تيريكابراس و جيل ايفانس الذين حثوا على استثناء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من هذه المبادلات, أبرز ذات المحافظ أن "الاعلان (حول مبادلات الكهرباء المتجددة) سينفذ في ظل أخذ الوضع المتميز و المنفصل لإقليم  الصحراء الغربية بعين الاعتبار طبقا للقانون الدولي ". 

وفي السياق ذاته أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة سيسيليا مالمسترام  أن الاتحاد الاوروبي سيأخذ من الآن فصاعدا بعين الاعتبار في مسار المفاوضات مع  المغرب  قرار محكمة العدل الاوروبية. 

وفي ردها على النواب الأوروبيين الذين دعوا الى استثناء الصحراء الغربية  من المفاوضات حول الاتفاق التجاري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي طبقا لقرار  محكمة العدل الأوروبية , قالت السيدة مالمسترام "ستأخذ المفوضية مستقبلا بعين  الاعتبار القرار الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 في جميع مراحل المسار".

وأوضحت المفوضة ذاتها في ردها لعدد من النواب الأوروبيين الذين دعوها إلى  التحقق على أن التبادل الحر الجاري التفاوض حوله بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ 2013 "لا يمكن تطبيقه على الأراضي الصحراوية المحتلة دون موافقة شعب الصحراء الغربية", قائلة أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستشرع موازاة مع ذلك  في دراسة معمقة لكافة احكام قرار محكمة العدل الأوروبية. 

وتشير مواقف أعضاء الهيئة التنفيذية الأوروبية اتجاه القضية الصحراوية إلى تطور ملحوظ مع مرور الأشهر لموقف الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد لمدة طويلة على  رأي المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة, هانس كورل لتبرير أعماله. 

في هذا السياق أكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية, بيار موسكوفيتشي , أن الاتحاد الأوروبي قد ابلغ السلطات الجمركية لدوله الأعضاء ب"مبادئه التوجيهية"  المتعلقة باستنتاجات قرار محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بان اتفاقات الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية. 

واوضح المفوض الاوروبي في رده على البرلمانية الاوروبية ماريا ارينا التي  استوقفت المفوضية حول استيراد الاتحاد الاوروبي لمنتجات من المغرب و الصحراء  الغربية عقب قرار محكمة العدل الاوروبية أن "تلك المبادئ التوجيهية تؤكد على انه في حالة شكوك مؤسسة بخصوص مصدر السلع فان على السلطات الجمركية ان تقوم  بتحقيقات طبقا للأحكام المتعلقة بالتعاون الاداري المتضمن في الفصل السادس من  البروتكول رقم 4 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب".

من جهتهم , لم يكف النواب الأوروبيون عن المطالبة باحترام قرار محكمة العدل  الأوروبية من خلال تطبيق قرار هذه الهيئة, محذرين من خطر خرق الاتحاد الأوروبي  للقانون الأوروبي و الدولي في ما يخص احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية. 

في هذا السياق, دعت المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية المفوضية الأوروبية إلى التحلي بالشفافية و "الحفاظ على مصداقية" الاتحاد  الأوروبي ككتلة اقليمية تحترم القانون الأوروبي و الدولي. 

وأشار النواب الأوروبيون على وجه الخصوص إلى ضرورة عدم إعادة التفاوض  "حصريا" مع المغرب و تجاهل أحد المبادئ الجلية المطروحة في قرار محكمة العدل  الأوروبية والقاضي بأن جبهة البوليزاريو تعد الممثل الشرعي الوحيد للشعب  الصحراوي كما هو معترف به من قبل منظمة الأمم المتحدة. 

كما حذر النواب من أي مناورة ترمي الى الخلط بين "شعب" الصحراء الغربية و"سكان" الصحراء الغربية المشكلين أساسا من أغلبية كبرى من المستعمرين  المغربيين الذين تمت دعوتهم إلى الاستقرار في الأراضي المحتلة , مبرزين في هذا الصدد أن محكمة العدل الأوروبية تستند بوضوح إلى موافقة "شعب الصحراء  الغربية". 

 وأعرب النواب الأوروبيون عن تخوفهم من أن تقوم المفوضية الأوروبية بطلب موافقة مؤسسة أو جهاز مغربي في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الأوروبية أن  المغرب و الصحراء الغربية اقليمين منفصلين و متميزين.