الجمعية الشيلية للصداقة مع الجمهورية الصحراوية ترفض مشروع قرار ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال
سانتياغو - رفضت الجمعية الشيلية للصداقة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, مشروع قرار قدم يوم 3 يناير الجاري بالبرلمان الشيلي, ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, ويرمي إلى تشريع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), اليوم الأحد.
وأكدت الجمعية الشيلية, أن مشروع القرار الذي طرح على البرلمان قبل أيام, "يفتقر لأي تمثيل قانوني, وتم تقديمه من خلال مناورة عمدت إلى منع الاطلاع عليه مسبقا, ليتم مناقشته على مستوى البرلمان, وذلك بهدف خداع بعض النواب للفوز بدعمهم".
وأضافت, أن مشروع القرار تم تقديمه دون خجل من طرف نواب انتهت عهداتهم, ولم تتم إعادة انتخابهم من جديد قبل أقل من شهر على انقضاء صلاحيات البرلمان الحالي واستبداله ببرلمان جديد", معلنة رفضها لهذا المشروع.
وشددت الجمعية الشيلية للصداقة مع الجمهورية الصحراوية, في هذا السياق, على أن "مثل هذه التصرفات المخادعة والتي تفتقر للشفافية في الشكل والمضمون, تعمد إلى تضليل البلد ليدعم دون إمعان الأطروحة الاستعمارية للمملكة المغربية التي تحتل بالقوة الصحراء الغربية, وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير والاستقلال".
يشار إلى أنه تم سنة 2016 تشكيل مجموعة برلمانية شيلية للصداقة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, تضم في عضويتها رئيس البرلمان أنذاك, أوزفالدو اندرادي, وعددا من البرلمانيين البارزين من بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية, للعمل على تعزيز الصداقة بين الشيلي والصحراء الغربية.
وأكدت المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي, التزامها بتعزيز العلاقات بين الشعبين والعمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
يذكر أن الشيلي, من بين الدول الأعضاء في اتحاد دول أمريكا الجنوبية, والذي لطالما دعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن, إلى مواصلة واستكمال عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا.
تعليقات
إرسال تعليق