موقع كل صحراوي

  بات إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى، في ظل استمرار السياسة القمعية للاحتلال المغربي وعدم التزامه بالمواثيق الدولية، إلى جانب عجز مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته.   عقب الأحكام الجائرة، للقضاء المغربي في حق معتقلي الصف الطلابي ومخيم اكديم ازيك طالب رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي هيئة الأمم المتحدة بإيجاد آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.  قال غالي أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك هي «دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بدون وجود شهود».  شدد على أن استمرار السياسة الاستعمارية المغربية «تبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لتراقب وتحمي وتقرر عن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم».  أكد أنه «أصبح من الجلي أن السلطات المغربية لا تحترم القانون الدولي وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأم

بقلم الناجم لحميد أدانت الشبيبة الاشتراكية العالمية، الاحكام القاسية التي اصدراتها محكمة الاحتلال المغربي يوم الاربعاء الماضي في حق معتقلي اكديم ازيك، وطالبت منظمة لليوزي في بيان أصدرته، اليوم الاثنين عقب اختتام اشغال مهرجانها بألبانيا، الامم المتحدة بالتعجيل بتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية، وتوسيع صلاحيات بعثة المنورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالمناطق المحتلة، وشدد بيان لليوزي على ضرورة ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين الصحراوين ، طبقا للقانون الدولي. وأورد بيان المنظمة تفاصيل اعتقال مجموعة اكديم بعد الهجوم العسكري على المخيم سنة 2010 وذكرت بتقارير منظمة العفو الدولية و هيومن رايت وتش وتأكدهما على أن أدلة الادانة ضد معتقلي اكديم ازيك لا أساس لها لانها انتزعت تحت التعذيب، ومطالبة المنظمات الحقوقية الدولية المستمرة منذ بدأ اطوار إعادة المحاكمة شهر ديسمبر 2016 بضمان نزاهة الاحكام، وكشف بيان لليوزي للرأي العام الدولي قساوة الاحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي اكديم ازيك والتي لا تختلف عن احكام القضاء العسكري المغربي التي صدرت في حق المجموعة سنة 2013 وللتذكير فقد نظمت الاسبوع الماضي ال

19 تموز / يوليه 2017, 15:42 UTC قالت منظمة العفو الدولية إن إحدى المحاكم المغربية أصدرت اليوم حكماً بإدانة 23 من النشطاء الصحراويين فيما يتصل بمصادمات دامية وقعت في الصحراء الغربية، وذلك بعدما تقاعست المحكمة خلال جلسات المحاكمة عن استبعاد الأدلة التي تشوبها ادعاءات بالتعرض للتعذيب. ففي وقت سابق من صباح اليوم، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين والسجن مدى الحياة، فيما يتصل بالمصادمات التي أعقبت  التفكيك العنيف  لمخيم احتجاج في أكديم إزيك بالصحراء الغربية في عام 2010، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد قوات الأمن واثنين من المتظاهرين الصحراويين. وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إنه "خلال المحاكمة، أبلغ معظم المتهمين هيئة المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على "الاعتراف" أو تجريم أنفسهم أو غيرهم. ولو كانت المحكمة جادة في توفير محاكمة عادلة لهؤلاء المتهمين، لكانت قد أجرت تحقيقات ملائمة في ادعاءات التعذيب، أو استبعدت الأدلة المشكوك فيها خلال الجلسات". وأضافت هبة

المعتقلين السياسيين الصحراويين                             مجموعة أگديم إزيك  بتاريخ السبت 22 يوليوز 2017  السجن المحلي العرجات 1  سلا / المغرب  بيان :  إنتهت مسرحية الاحتلال المغربي الهزيلة " محكمة سلا " كما بدأت بخرقها لكل القوانين و المواثيق و الاعراف الدولية و لاصدار أحكام جائرة في حقنا لا تمت للواقع بصلة إمعانا منها في الانتقام منا إعتبارا لمواقفنا السياسية المعلنة ونشاطنا الحقوقي و الداعي بشكل سلمي إلى إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما تنص على ذلك كل القوانين و الشرائع الدولية .  وهي بذلك تكشف إنما تكشف ان الدولة المغربية تدفع باتجاه مزيد من التصعيد خطير إنطلاقا من وهم إمكانية و تصفية وترهيب المناضلين الصحراويين وخنق انتفاضة الاستقلال والقضاء عليها اعتبارا للإنجازات و المكاسب الكبيرة التي حققتها و كرّستها على أرض الواقع و على الساحة الدولية ، رغم محاولات الاحتلال المغربي المتواصلة لضرب الانتفاضة و إضعافها وفِي مقدمة ذلك بدء العمل لدى المنظمات الدولية ملاحقة الدولة المغربية ومحاسبتها على ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و للقانون الدولي وخاصة للقا

مسافة زمنية كافية لإعطاء تقييمات وخلاصات وإن كانت بعجالة وبشكل مقتضب لكنها أكيد هي عناوين تغري بتعميق النقاش والتحليل وتبادل وجهات النظر على أساس يحكمه الوازع الوطني والكفاحي والأخلاقي كما أنها لم تتبلور نتيجة الإنسياق للعاطفة أو التأثر أو ردة الفعل وليست موقفاً للحظة .. بل هي قراءة سريعة أملتها لحظة الموقف .. و هي كالتالي: - الاحكام الجائرة هي أحكام سياسية صرفة لم تصدر انطلاقاً من مقتضيات المساطر القانونية إنما انطلاقا من المقاربة السياسية الأمنية القمعية . - الاحكام الجائرة جاءت كرصاصة الرحمة لتخرس أصوات طالما حاولت تجميل وجه القضاء المغربي وسمعته والقول بنزاهته واستقلاليته .. فالقاضي لم يحكم بل كلف بنطق الأحكام.  - الاحكام الجائرة وكل ما رافق إصدارها من قتل للقانون ووأد للمنطق والعقل واستخفاف بالمواثيق والاعراف .. لا يجعل منا معتقلين أو حتى أسرى بل رهائن في السجون المغربية. - طيلة أطوار المحاكمة لم يجرأ منبر صحفي مغربي واحد على تناول القضية بموضوعية ومهنية بل انخرطوا جميعاً في جوقة تصريف الكذب والتزوير الذي اعتمده المخزن لطمس الحقيقة .. وهم بذلك يكرسون الخط الأحمر الذي يضعه النظام

كيف تم قتل 1000 جندي امريكي في كوريا بدون اطلاق رصاصة واحدة ... بعد انتهاء الحرب الكورية قام الجنرال وليام ماير المحلل النفسي في الجيش الامريكي بدراسة واحدة من اعقد قضايا تاريخ الحروب في العالم فقد تم اسر وسجن حوالي الف جندي اميركي في تلك الحرب وتم وضعهم داخل مخيم تتوفر فيه كل مزايا السجون من حيث المواصفات الدولية هذا السجن لم يكن محصورا بسور عال كبقية السجون بل كان يمكن للسجناء محاولة الهروب منه الى حد ما والاكل والشرب والخدمات متوفرة بكثرة، وبدون تعذيب جسدى . ولكن التقارير كانت تشير الى عدد الوفيات في هذا السجن اكثر من غيره من السجون هذه الوفيات لم تكن نتيجة محاولة الفرار من السجن بل كانت ناتجة عن موت طبيعي !.الكثير منهم كانوا ينامون ليلا ويطلع الصباح وقد توفوا!.. وقد استطاع ماير أن يحصل على بعض المعلومات والاستنتاجات من خلال هذه الدراسة 1 كانت الرسائل والأخبار السيئة فقط هي التي يتم ايصالها الى مسامع السجناء اما الاخبار الجيدة فقد كان يتم اخفاؤها عنهم . 2. كانوا يأمرون السجناء بأن يحكوا على الملأ إحدى ذكرياتهم السيئة حول خيانتهم او خذلانهم لأحد أصدقائهم او معارفهم . 3

بقلم ازعور ابراهيم الكثير من الانفعالات،التي صاحبت صدور أحكام عدوانية بحق أبطال ملحمة أكديم إزيك،غير مسيطر عليها بدليل أن الكثير من التدوينات معومة،وتحاول أن تسقط طابع الإقدام على التضحية بالنفس عن المعتقلين،وتصورهم على أنهم موجودين في ورطة وأنهم بحاجة إلى عملية إنقاذ!! وأن الدولة لم تقم بالواجب،وكأن الأمر يتعلق بمحتجزين داخل جسم طائرة،وأنه يتعين على الدولة ارسال كوماندوس لتحريرهم بالقوة!! لا أعرف مدى علاقة هذا التصور بالواقع،لكن من المؤكد أنه غير خادم للمصلحة التي  يوجد من أجلها هؤلاء داخل السجن!!. السياسة وجدت لمعالجة ذلك العناء القانوني الذي ترتكبه أية قوة استعمارية تريد أن تفرض وضع معين بمنطق القوة،أو باللجوء إلى ترسانة القوانين الظالمة.وقضية المعتقلين،هي في صلب هذا الموضوع،ولا يجوز فصلها عن بقية المعارك القتالية،والسياسية،والاقتصادية التي تشكل بنية القضية الصحراوية. وجود هؤلاء الأبطال في السجن،هو تكلفة معاناة تضاف إلى ضريبة الدم،التي قدمها الشعب الصحراوي على مدار نصف قرن من الكفاح.وجودهم في السجن لن يطول-بإذن الله- مادام أنهم تركوا وراءهم شعب يمتلك أوراق،وأسباب الكثير من القو

تتواصل ردود الفعل المنددة بالحكم القضائي المغربي «المهزلة» الذي أصدره المحتل المغربي في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ23 من مجموعة «أكديم ازيك» ضحية التعسف و سياسة الإبادة التي  تنتهجها سلطات الاحتلال بالصحراء الغربية.  بعد سبع سنوات من الاعتقال وسبعة أشهر من المحاكمة المترنحة (31 جلسة) تم تسليط أحكاما تتراوح ما بين سنتين سجنا والسجن المؤبد على المناضلين السياسيين الصحراويين.  لم تراع في هذه الأحكام، أدنى القوانين الدولية وأعراف القضاء الدولي وحق السجين والمعتقل في الدفاع عن نفسه بعد أن ذاق الضحايا المسجونين التعذيب والاستنطاق تحت وطأة القوة.  كد رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي «أكديم إزيك» لن تثني الصحراويين عن مواصلة كفاحهم المشروع في الحرية وتقرير المصير.  قال في كلمة أمام السلطات الجهوية والمحلية لولاية الداخلة خلال الجولة التي قادته إليها رفقة أعضاء من الأمانة الوطنية والحكومة «أنها أحكام  تثبت العزلة والفشل الذي يتخبط فيه النظام المغربي جهويا وإقليميا ودوليا». تنديد دولي  في ردود الفعل الدولية الواسع

العيون المحتلة  22 يوليو 2017  ندد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" بشدة بكافة الأحكام الفاقدة للشرعية القانونية الصادرة في هذا الشهر في حق معتقلي " اكديم إزيك " و الطلبة الصحراويين على خلفية مواقفهم الواضحة و التي يبقى على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . وأعلن المكتب في بيان له عن تضامنه المطلق مع المعتقلين السياسيين الصحراويين من المجموعتين و مع عائلاتهم التي ظلت و لسنوات تناضل من أجل الإفراج عن أبنائها بدون قيد أو شرط في ظل سياسة قمعية و ردعية و انتقامية للدولة المغربية ضد كل من يرفع صوته ضد الظلم و القمع و المصادرة الكاملة لكافة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالصحراء الغربية المكفولة في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان. وحمل البيان المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في استمرارها في ممارسة الاعتقال السياسي في حق المدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و في إصدار أحكام ظالمة و قاسية و انتقامية ضدهم في غياب أدنى شروط و معايير المحاكمة العادلة. وعبر المكتب عن تخوف

أكديم ازيك اصبحت علامة بارزة في التاريخ العالمي ليس في تاريخ الشعب الصحراوي فحسب بل لكل منتفض من جنسنا البشري ضد الظلم والقهر والاستبداد. والشبان الذين فكروا وخططوا ونظموا ونفذوا تلك الملحمة التاريخية، معتقلي أكديم ازيك يدفعون الثمن الباهظ اليوم في تناغم مع شهداء شعبنا الذين قدموا ارواحهم على أكفهم قربانا دفاعا عن شعبهم وانتزاعا للحق المسلوب والارض المغزية. من يدافع عن الشعب الصحراوي من ينافح ويقف في وجه الخطط الجهنمية التي تقوم بها  قوى اجنبية معروفة من اجل ابتلاع شعبنا وفرض الامر الواقع واقع احتلال الارض وسرقة الخيرات وامتصاص دم الشعب الا تلك الثلة التي ستبقى ثلة عبر التاريخ. ان ابطال كديم ازيك لا يحتاجون لشهادة من أحد على قدراتهم الاسطورية في كسر حلم الغزاة في محاولة فرض مشروع الحكم الذاتي الذي خطط له جهابذة المكر والخديعة الفرنسيين والمخزن واعوانه ومستشاريه من اسبان ويهود وغيرهم. ابطال كديم ازيك لم يرنوا يوما إلا الى تلك قيم النبل والشهامة المرصعة بالذكاء والنباهة والذود عن شعبهم ولم يكونوا أبدا في محل دفاع، بل ظلوا دوما رأس الحربة في حركة شعبهم وطعنته البتراء وقوة انتصار في

بقلم البشير محمد لحسن يقول الحق جلّٙ وعلا في محكم تنزيله: ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا“. (النساء ٩٥) لن نخوض في عتاب القاعدين، وهم على أية حال الغالبية الساحقة س واءً بالمخيمات أو بالمناطق المحتلة، لكننا سنشيد بالفئة القليلة، التي تتكبد كل مرة عناء ومشقة السفر إلى عاصمة الإحتلال لمؤازرة ونصرة أسرانا خلال فصول محاكماتهم الهزلية، سواءً أبطال ملحمة أگديم إيزيك أو غيرهم. هي نفس الوجوه النّيرة المُخلصة التي نكاد نراها في مقدمة الصفوف عند كل وقفة أو مظاهرة أو تخليد مناسبة وطنية، سواءً بالأرض المحتلة أو بمختلف مدن الإحتلال.. يتحدّون العدو في عقر داره وعددهم لا يتجاوز العشرات أمام آلاف أو ملايين البلطجية الذين يتحركون بإيعاز أو بموافقة أجهزة الأمن. نعم، إنها نفس الوجوه التي ت

جمال أوكيلي يشنّ المغرب حملة إساءة غير مسبوقة ضد البلدان الطّلائعية ذات المواقف المساندة للقضية الصّحراوية، مستغلاّ كل «حادثة» سياسية لإطلاق العنان لتهويل لا أساس له ينم عن حقد دفين تجاهها، وهذا ما تتعرّض له جنوب إفريقيا وفنزويلا. هذه الإستراتيجية المتبعة من قبل الدوائر الدبلوماسية في المغرب تحوّلت للأسف إلى شكل من أشكال التشفي والانتقام تجاه قادة هذه الدول، متمنية لهم السّقوط في أي لحظة حتى ينهار تعلّقهم بتقرير مصير الشّعب الصّحراوي، وما يقع في جنوب إفريقيا من حراك داخلي طبيعي وما يحدث في فنزويلا إلاّ وتهلّل له وسائل الإعلام المغربية بطريقة غريبة الأطوار لا تستدعي كل ذلك التّضخيم المجاني، ولا ندري لماذا يسعى هؤلاء لوضع الأطراف المؤيّدة للصّحراويّين تحت المجهر بالمراقبة الدّائمة لتحرّكات شعوبهم وكيفية تسيير شؤونهم الداخلية؟ وقد توصّل بالخارجية المغربية إلى تنصيب خلية متابعة تطوّر الأوضاع في فنزويلا، ونشر كل الأخبار التي تشوّه سمعة «البوليفاريين»، فهل هذا متعامل به في الأعراف الدبلوماسية؟ فلماذا تقوم هذه الجهات بتعداد القتلى في الاحتجاجات واحد بواحد؟ هل تراهن على سقوط ح

بئر لحلو 17 يوليو 2017 ( واص ) -  أعلنت الحكومة الصحراوية اليوم الاثنين ، عن تمكن وحدة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، من إلقاء القبض على مجموعة من المهربين مكونة من 19 مواطناً مغربياً ممن يطلق عليهم اسم الحمالة ، والذين يتولون عملية نقل المخدرات إلى شرق جدار الاحتلال المغربي . وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أنه تمت مصادرة سيارة استخدمت في عملية النقل ، فيما لاذت أخرى بالفرار إلى خارج الحدود الصحراوية . نص البيان : الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية      وزارة الدفاع الوطني التاريخ : 17 يوليو 2017 بيــــــان في إطار الجهود التي تبذلها الدولة الصحراوية للتصدي لسياسات دولة الاحتلال المغربي الهادفة إلى إغراق المنطقة بالمخدرات، تمكنت وحدة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي يوم أمس الأحد، على الساعة 19:30، في منطقة أغشان لبيظ، في قطاع كلتة زمور، وفي مجال الناحية العسكرية الثالثة، من إلقاء القبض على مجموعة من المهربين، مكونة من 19 مواطناً مغربياً، ممن يطلق عليهم اسم الحمالة، الذين يتولون عملية نقل المخدرات إلى شرق جدار الاحتلال المغربي

بقلم: ماءالعينين لكحل البشارة: “اضطر المكتب المغربي للفوسفاط، المملوك من قبل القصر الملكي، لإعلان انسحابه من القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة منذ فاتح ماي الماضي في ميناء بورت إليزابيت الجنوب أفريقي، والتي كانت تنقل حمولة من الصخور الفوسفاتية الصحراوية تبلغ قيمتها حوالي 5 مليون دولار. الانسحاب المغربي يحمل الكثير من الدلالات، أهمها أن الاحتلال المغربي قد أدرك أن كل دعاياته، وكل أساليبه الملتوية، لا يمكن أن تنجح في إقناع العدالة الدولية بادعاءات المغرب في الصحراء الغربية، خصوصا في بلد مستقل سياسيا، وقوي مثل جنوب أفريقيا”. الحدث فجأة قرر مايسمى “المكتب الشريف للفوسفاط”، المملوك للقصر الملكي، الانسحاب من القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة منذ يوم 1 ماي 2017 بسبب نقلها لحمولة مسروقة من الفوسفاط الصحراوي الذي كان متوجها إلى شركة نيوزيلاندية. القرار المغربي لم يكن غريبا، خاصة بعد أن أدرك محامو الرباط أن العدالة الجنوب أفريقية مستقلة عن أي قرار أو تأثير سياسي، وتعتمد في أحكامها على القانون الدولي، وعلى الشرعية الدولية، وليس على المحسوبية أو المصالح، كما أنها لا تتأثر بعنتريات