الكركارات القطرة التي أفاضت الكأس في جانب، وزادت الطين بلة في الجانب الآخر

بقلم محمد حسنة الطالب

تقع منطقة الكركارات في الجنوب الغربي من الصحراء الغربية في تماس مع الحزام الدفاعي المغربي الذي يقسم هذه البلاد إلى قسمين ، وشهدت منطقة الكركارات مؤخرا توترا متصاعدا بسبب نزعة التوسع والطمع التي تحكمت في النظام المغربي منذ احتلاله للصحراء الغربية ، ولعل تحركه الأخير بهذه المنطقة ينم عن حاجته الاقتصادية إلى معابر برية تجاه العمق الإفريقي تكون بها طرق معبدة تسمح بتسريع وتيرة التصدير والاستيراد ، منه وإليه ، ولهذا الغرض خرجت القوات المغربية من الحزام في شهر غشت 2016 إتجاه منطقة الكركارات أملا في تحقيق ذلك المبتغى ، وهو ما شكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار رقم 1 الموقع في 6 سبتمبر 1991 بين جبهة البوليساريو والمغرب ، هذا الخرق الواضح لم تحرك بشأنه بعثة الأمم المتحدة الراعية لحفظ السلام بالصحراء الغربية ، أي ساكن رغم تنبيه الطرف الصحراوي لخطورة هذا التصرف على المساعي المبذولة منذ ما يقارب 26 عاما من اللا حرب واللا سلم ومن البحث المتواصل عن حلحلة لهذا النزاع الذي طال أمده ، وكان من المفترض أن يتعامل الطرف المغربي بما يسهل الأمور لا بما يعقدها ويجعل البادئ اظلم ، وفي هذه الحالة فإن جبهة البوليساريو لا تلام كون المغرب هو من أفاض كاس النزاع الممتلئة أصلا بمناوراته وتنصله الدائم من التزاماته وتعهداته للشرعية الدولية ، ولعل الواقع اصدق من المغالطات والتهويل الذي يتحجج به اليوم هذا الطرف الذي لم يبدي أي حسن نية منذ البداية تجاه تسوية عادلة وجادة ، وكان على الأمم المتحدة أن تعي ذلك جيدا وتتخذ التدابير اللازمة ضده بدل مجاراته وتصديق أكاذيبه ، وذلك ما انطلى على الأمين العام الجديد لهذه الهيئة الدولية حين ساوى طرفي النزاع في الذنب بعد أن تأزمت مسألة الكركارات ، وهو ما ترفض جبهة البوليساريو أن تكون بسببه هي الضحية ، كون هذه الأزمة تقع في الأراضي المحررة التابعة لسيطرتها ولها فيها حق التصرف ، وكل ما قامت به هو رد مشروع خالف توقعات المحتل المغربي وقد يفاقم من خناقه ويزيد الطين بلة بشأن حدوده المغلقة مع الجزائر وعلى طول الجدران الدفاعية التي تسيطر جبهة البوليساريو على مراقبتها في الصحراء الغربية ، وهو ما قد تنتفي معه الحدود الوهمية التي يدعيها المغرب مع موريتانيا ، خصوصا إذا ما أقدمت البوليساريو على غلق معبر الكركارات في خطوة لاحقة. وحينذاك سيكون المغرب مجرد برقش جنا على نفسه بحصار مطبق يعززه من جهة السواحل الصحراوية ، قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان أي اتفاق أوروبي مع المغرب لا يستثني ثروات الصحراء الغربية ، وهو ما قد تأخذه الدول الأوروبية بعين الاعتبار مع الوقت نظرا لاستقلالية القضاء بها ، والأدهى من هذا الخناق الجغرافي كله ، حصار التاريخ ومعطياته البينة التي أصبحت مصدرا أساسيا يؤكد شرعية القضية الصحراوية وأحقية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في تمثيل الشعب الصحراوي بعد أن قادته لأزيد من أربعين عاما من المقاومة والصمود ، وبالتالي فإن العالق في وحل الصحراء الغربية اليوم وأكثر من أي وقت مضى ، هو النظام الملكي المتورط في ما لا ناقة له فيه ولا جمل بالنظر إلى كل المقاييس الجغرافية ، التاريخية والشرعية .