منظمة "عدالة" البريطانية تندد بالقمع المغربي للمظاهرات في الصحراء الغربية
لندن - نددت منظمة "عدالة" البريطانية للدفاع عن حقوق الانسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة يوم الأربعاء بالقمع المغربي للتظاهرات السلمية التي تطالب بحقوق الشعب الصحراوي.
و اعتبرت المنظمة غير الحكومية التي اشارت في بيان لها إلى اللجوء المفرط للعنف من قبل المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي أن يجب على قوات الأمن احترام القانون الدولي في كل وقت لا سيما خلال المظاهرات.
و أشارت أنه بتاريخ 23 مارس تعرضت مجموعة مشكلة من 200 صحراوي تظاهروا سلميا بالعيون ضد التهميش مطالبين بحقهم في عمل لائق إلى قمع عنيف من قبل القوات المغربية.
و أكدت المنظمة أن الصحراويين في الاراضي المحتلة يواجهون صعوبات في الحصول على منصب شغل بحيث ان الحكومة المغربية تفضل دائما المستوطنين المغربيين.
كما أشارت المنظمة أن المتظاهرين قد تظاهروا ضد وعود قامت بها الحكومة المغربية منذ سنتين باستحداث 1000 منصب عمل جديد في الأراضي المحتلة لصالح الصحراويين غير أن هذه المناصب قد استفاد منها في الأخير مغربيون تنقلوا من بلادهم للعمل في الصحراء الغربية.
و ذكرت منظمة "عدالة" مستدلة بشهود أن قوات الأمن المغربية قد لجأت إلى القوة لقمع المظاهرات مشيرة إلى اصابة ما لا يقل عن 27 شخص بجروح يتواجد 11 منهم في حالة خطيرة.
كما نددت المنظمة غير الحكومية قائلة أنه فضلا عن أعمال العنف ضد المتظاهرين تلجأت القوات المغربية إلى التعذيب و الاعتقال. و يشجع اللاعقاب القوات المغربية على الاستمرار في سوء معاملة هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التظاهر سلميا.
و تم توقيف 4 أشخاص بطالين و الحاقهم بتهم "محاولة الاخلال بالنظام العام و تخريب الممتلكات العمومية و الانتماء الى جماعة اجرامية".
و أمام هذا الوضع دعت منظمة "عدالة" البريطانية السلطات المغربية إلى اجراء تحقيقات قضائية كاملة و مستقلة و حيادية حول تجاوزات القوات المغربية خلال و بعد التظاهرات بهدف تقديمهم للعدالة.
كما طالبت من القضاء الاعتماد على الصور و الفيديوهات الملتقطة خلال المظاهرات لتعيين المسؤولين عن الاعتداءات و التعذيب و سوء المعاملة ضد المتظاهرين الصحراويين.
كما أكدت المنظمة على ضرورة تمكين بعثة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية من مراقبة حقوق الانسان معتبرة الأمر "جد مهم" و من شأنه ضمان احترام هذه الحقوق بالنسبة للشعب الصحراوي.
و اختتمت منظمة "عدالة" البريطانية قائلة ان "توسيع مهام بعثة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان سيكون خطوة مهمة في مكافحة انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية".
وأج
تعليقات
إرسال تعليق