أيسلندا: فوز محدود لحزب الاستقلال الحاكم في الانتخابات التشريعية

فاز حزب الاستقلال الحاكم في أيسلندا بقيادة رئيس الوزراء بيارني بينيديكتسون في الانتخابات التشريعية المبكرة على وقع سلسة من الفضائح المالية والسياسية بحسب النتائج النهائية المعلنة الأحد، لكن دون أن يحصد غالبية في البرلمان. إلا أنه من غير الواضح حتى الآن معرفة من سيحصل على تفويض تشكيل الحكومة المقبلة.

تمكن رئيس الوزراء الأيسلندي من الفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت رغم تعرضه لسلسة من الفضائح، بحسب النتائج النهائية المعلنة الأحد، لكن لا يزال غير واضح إذا كان باستطاعته تشكيل ائتلاف حكومي أو لا.

وأجبر رئيس الوزراء بيارني بينيديكتسون البالغ 47 عاما على خوض انتخابات مبكرة، بعد انهيار الائتلاف الحاكم إثر فضيحة الملاذات الضريبية التي فجرها التحقيق الصحافي "أوراق بنما". كما واجه اتهامات بارتكاب مخالفات أثناء الانهيار المالي في أيسلندا في 2008.

ورغم ذلك حقق حزب الاستقلال الذي يقوده فوزا على منافسيه في الانتخابات التي جرت السبت، بحسب النتائج النهائية المعلنة لكن بدون أن يحصد غالبية في البرلمان المؤلف من مجلس واحد.

وحاز حزب الاستقلال 16 من أصل 63 مقعدا. وبلغت نسبة المشاركة 81% من إجمالي الناخبين المسجلين.

وقد يستغرق الأمر أسابيع وربما أشهرا قبل تشكيل حكومة جديدة في الجزيرة، إذ يترقب الجميع مفاوضات شائكة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وتشكل "حركة اليسار- الخضر" وحلفاؤها  الاشتراكيون الديمقراطيون و"حزب القراصنة" المناهض للمؤسسات التحدي الأكبر لبينيديكتسون.

وحلت "حركة اليسار- الخضر" التي تقودها كاترين ياكوبسدوتير ثانية بعد فورها بـ 11 مقعدا، فيما حصل الاشتراكيون الديمقراطيون على سبعة مقاعد وحزب القراصنة على ستة.

ودعا رئيس أيسلندا غودني يوهانسون قادة الأحزاب الأربعة للقاء كل منهم على حدة الإثنين، قبل أن يقرر هوية من سيكلفه تشكيل الحكومة. وفازت ثمانية أحزاب بمقاعد برلمانية.

وبصفته رئيس الحزب الأول في البلاد، يفترض أن يكلف بينيديكتسون من قبل الرئيس. وفي حال أخفق تتولى ياكوبسدوتير المهمة.

وقال بينيديكتسون لوكالة فرانس برس بعد إغلاق مراكز الاقتراع ليل السبت الأحد "إنني متفائل بقدرتنا على تشكيل حكومة".

وخسر حزب الاستقلال خمسة من المقاعد التي كان يشغلها في الولاية السابقة. وشارك حزب رئيس الوزراء في كل الحكومات التي شكلت منذ 1980.

وكان رئيس الوزراء دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة وسط فضائح تهز الطبقة السياسية رغم اقتصاد قوي يعززه قطاع السياحة المزدهر، وذلك بعد استقالة شريك أصغر في الائتلاف الذي يضم ثلاثة أحزاب من يمين الوسط.

وهذه الانتخابات هي الرابعة في أيسلندا منذ الأزمة المالية التي هزت البلاد العام 2008.

وقال أرنار ثور جونسون أستاذ القانون في جامعة ريكيافيك لوكالة فرانس برس "هناك شكوك في احتمال تشكيل حكومة"، لافتا إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2016 استمرت ثلاثة أشهر.

فرانس 24