قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والقلاقل الداخلية تحاصران الملك المغربي الثري..

كتبت القدس العربي المقربة من الطرح المغربي:

الاتحاد الأوروبي يحذر من «الوضع الصعب لحقوق الإنسان في المغرب»

الرباط -« القدس العربي»: انعكست بشكل سلبي على صورة المغرب الحقوقية في المحافل الدولية، حملات الاعتقالات التي طالت العشرات من شباب حراك الريف، أو المتعاطفين معهم في مختلف المدن المغربية، وكذلك التدخلات العنيفة للأجهزة الأمنية من أجل تفريق بعض الوقفات الاحتجاجية، واعتقال بعض الصحافيين المحليين، وطرد صحافيين أجانب.
وحذر الاتحاد الأوربي مما سمّاه الوضع الصعب لحقوق الإنسان بالمغرب، الا أنه قال في التقرير السنوي الأوروبي لحقوق الإنسان في العالم، الذي قدم خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن المغرب أحسن حالا على مستوى حقوق الإنسان من دولتي كوبا وفنزويلا.
وذكر التقرير الأوروبي “لازالت هناك تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان” تواجه المغرب وبشكل دقيق، أن “حريات التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع وعقد الاجتماعات، لازالت من القضايا الرئيسية” وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة أوروبا برس أن مياه العلاقات الجيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم تعد إلى مجاريها بعد، بسبب أحكام القضاء الأوروبي سنة 2015 و2016 بخصوص الاتفاق التجاري الموقع بين الطرفين سنة 2014.
وأضاف برغم أن الاتحاد الأوروبي حافظ “تقليديا” على “الحوار المفتوح والبناء” مع الرباط بخصوص حقوق الإنسان والديمقراطية، إلا أنه “لم تنعقد أي من اجتماعات الشراكة أو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة”، منذ حكم المحكمة العامة الأوروبية الذي ألغى، جزئيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2015 الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والرباط، تحت ذريعة إدراج الصحراء فيه. وهو الحكم الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث انتصر للمغرب على البوليساريو، لكن مع ذلك فالحكم تضمن عبارات ملغومة بعد إشارة إلى أن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء، وأن هذه الأخيرة منفصلة عن المملكة.
وكشف التقرير عن أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تجاوز كل هذه الصعوبات “الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل العودة إلى الحوار وتعزيزه” بين الطرفين في القضايا التي تهم حقوق الإنسان وانه يقدر الدفعة الإيجابية على مستوى التشريع في المغرب من أجل التقدم في مسلسل الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يشجع هذه الإصلاحات بمساعدات مالية “مهمة”.
وفي ما يخص نزاع الصحراء، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء عواقب النزاع على حقوق الإنسان والتعاون الإقليمي، مؤكدا، مجددا، دعمه لقرارات الأمم المتحدة.