توريط العدو الدبلوماسية الصحراوية: “في الحركة بركة"...

بقلم حمدي حمودي

 يعتمد المغرب على سياسة الرشاوى وتقوم الكثير من الدول بالعمل على شراء صمتها بمبالغ مالية او مصالح مادية ما...
 ولا شك أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يعتمد على سند قوي من القانون الدولي ,والحجة البينة هو قرار المحكمة الأوروبية العليا التي لم تر مفرا من وصف الصحراء الغربية كبلد مستقل عن المغرب وغيره, رغم اصطفاف مجموعة كبيرة من الدول ذات المصلحة مع المغرب تقودها فرنسا و اسبانيا و المانيا وفي ذيلها على ما اعتقد البرتغال التي يحاول ممثلها في الأمم المتحدة كأمين عام ان يلتف على ذلك القرار التاريخي "تقرير مصير الشعب الصحراوي" بحركة مكشوفة وبينة للكفيف قبل المبصر ,حركة تفتقد الى الحياء وحتى القليل من نخوة الانسانية حيث أن هذا الرجل في موقع الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الانسان وعدالة العالم وليس بيع تلك الحقوق و تسويقها فليس العالم في حاجة الى تاجر بل الى عقل حكيم وقلب رحيم يخرجه من جشع وطمع وسيطرة الشركات والدول الاستعمارية ولسنا في موضع تفصيل تلك القضية البالغة الأهمية ولكن في قضية البحث عن حلول تقدم للمغرب الطريق الأوحد للخروج من مستنقع غزو ارض شعب الصحراء الغربية من خلال سد الأبواب عليه ليمتثل الى القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية واولها احترام الجوار ومد يد العون لهم لا قطع اليد نيابة عن آخرين وتوريط الشعوب في الدماء و المآسي...
 وليست وصفة سحرية تلك التي بصدد عرضها ولكن نعتقد دون مقدمات ان كثيرا من دول العالم حينما نتجه اليها من جديد وخاصة بعد الرشاوى الكبيرة والصغيرة التي يقدمها ملك المغرب الى بعض الدول وعرض قضية الصحراء الغربية عليها وخاصة بعد تغير الكثير من المعطيات العالمية على المستوى الأوروبي و المستوى الافريقي والمستوى حتى الإعلامي سيجعل تلك الدول تتجه الى دعم قضيتنا على الأقل من الجانب المنطقي, امتثال قرارات الأمم المتحدة , ان الصحراء الغربية بلد لا ينتمي الى المغرب وبالتالي فهو ليس جزءا من المملكة المغربية ولا يبق الامر على ان هذه الدول لا تعترف بالمغرب فقط بل تعترف بقرارات الأمم المتحدة و بالتالي يبقى ترويج ذلك تقدما يدعم حق تقرير المصير ويفقد المغرب الصمت ويبقيه بين النارين اما مناوأة تلك الدول أو محاباتها من خلال الرشاوى والتعهدات التي بلا شك سوف ينكشف زيفها مما يجعله في محل سخط وعداء أو رشوتها مما يزيد من العبء على ميزانيته وبالتالي لجوؤه الى حرفته المعروفة وهي بيع المخدرات واستنزاف ميزانية القطاعات الهشة كالتعليم والصحة المنهكة أصلا وافراغ جيب المواطن المغربي المطحون...
 ولا شك ان التجارة الأكثر ربحا بالنسبة له هي تجارة الحشيش التي تشكل حسب تقرير وزارة الشؤون الخارجية الامريكية 23 في المئة من ناتجه الخام , والتي بدأ الضغط و الحصار يتزايد عليها يوما بعد يوم بالجدار الذي بنته الجزائر و أيضا تواجد الجيش الشعبي الصحراوي كحاجز في تمريرها وكذا معبر الكركرات الذي يطالب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم بسحب قواتنا لمساعدة المغرب على تمرير سمومه, ولا شك ان الحلقة المفقودة في زيادة الضغط هي تفتيش جيش التحرير الشعبي الصحراوي لتلك الشاحنات بل تحري مكان قدومها والبضاعة التي تحمل والتأكد من ذلك وبالتالي حصار تلك الموارد الخبيثة التي تؤمن له الحياة خاصة بعد تأثر الجار موريتانيا من تلك الكميات الضخمة من المخدرات القادمة من المغرب إضافة الى ضرورة منع الثروات الصحراوية من المرور من ذلك المنفذ دون ان يستفيد منها الشعب الصحراوي...
 اما المنفذ الاصعب هو تمريرها مباشرة الى اوروبا والتي بدأت ملامح اخرى لتميرها عن طريق افريقيا كالسنغال حاليا كمرحلة اولية لتمريرها الى اوروبا...
 ان التورط في هذه التجارة تجعل المغرب بملكه وعصابته بلد مخدرات باستحقاق وتلزم المجتمع الدولي ان يوسمه بعقوبات كما فعل مع عصابات كولومبيا وما تقرير الخارجية الاخير انها تمثل ما يقارب ربع ميزانيته الا بداية المؤشر ويلزم محاصرته لا فتح المعابر له ومنها الكركرات...
 ان الدبلوماسية الصحراوية يجب ان تعاود الحركة من جديد لا ان تبقى جامدة فالعالم يتبدل والحكومات كذلك والرؤى ويجب ان لا نترك العدو الذي يتحرك كالديك المذبوح نحو اصدقائنا وآخرها كوبا ونحن لا نتحرك الى حلفائه بل والى الجميع كي نرجع الدبلوماسية الى مكانها الأصلي كما جيشنا اليوم والى ربح الأوراق لا فقدها...
 و المثل يقول "في الحركة بركة"