يجب على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين مراقبة حقوق الإنسان على وجه السرعة
حثت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة قبيل انعقاد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل يوم 27 أبريل/نيسان بهدف تمديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تعطي الأولوية لمراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي تسيطر عليها السلطات المغربية، ومخيمات اللاجئين الصحراويين عبر الحدود في تندوف بالجزائر.
ولا تشمل مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (بعثة المينورسو) حالياً تفويضاً لتوثيق وضع حقوق الإنسان والتبليغ عن أي انتهاكات بالرغم من استمرار انتهاك حقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية و"جبهة البوليساريو"، وهي حركة تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وتدير مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف بجنوب الجزائر.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "تمكين بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف بالغ الأهمية لضمان أن الانتهاكات المرتكبة بعيداً عن أعين الجمهور تصل إلى الرأي العام العالمي بحيث يُحاسب المسؤولون عنها بما يؤدي إلى تحسين احترام حقوق الإنسان".
وتابعت هبة مرايف قائلة: "إن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية هي بعثة حفظ السلام الوحيدة في العالم المعاصر التي لا تملك تفويض مراقبة سجل حقوق الإنسان. لقد مر أكثر من ربع قرن منذ إنشاء قوة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وقد حان الوقت لإضافة مراقبة حقوق الإنسان إلى مسؤولياتها لتمكينها من التبليغ عن أي انتهاكات".
وأضحت الحاجة إلى مراقبة سجل حقوق الإنسان بشكل مستقل، ومحايد تكتسب أهمية عاجلة بشكل خاص بالنظر إلى استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، إضافة إلى التوترات السياسية المتصاعدة على خلفية المزاعم الأخيرة بخرق شروط اتفاق وقف إطلاق النار من قبل كلا الطرفين في المنطقة العازلة قرب الحدود الموريتانية.
واستمرت منظمة العفو الدولية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنة الماضية، ولا سيما القيود التعسفية المفروضة على المحتجين والناشطين السلميين الذين يدعمون تقرير المصير في الصحراء الغربية، إضافة إلى الخروق المتعلقة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة وحظر التعذيب أو أي أشكال أخرى من سوء المعاملة.
وتتابع منظمة العفو أيضاً المحاكمة المدنية الجديدة لـ 24 صحراوياً، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سياسيون، صدرت في حقهم سابقاً أحكام ثقيلة في أعقاب محاكمة عسكرية غير عادلة شابتها عيوب قانونية جسيمة. واحتجز المتهمون في عام 2010 على صلة باشتباكات عنيفة قادت إلى موت أحد عشر فرداً من قوات الأمن المغربية وصحراوييْن اثنين إثر تفكيك مخيم للاحتجاج بالقوة أقيم في أكديم إزيك قرب مدينة العيون بالصحراء الغربية. إن التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطات المغربية آنذاك على تلك الأحداث، والجدل الذي أحاط بالاشتباكات مثال واضح على الحاجة العاجلة لمراقبة وضع حقوق الإنسان بشكل محايد في المنطقة.
أفلت مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع المسلح في المغرب مع جبهة البوليساريو من 1975 إلى 1991 من العقاب على نطاق واسع. وكذلك، تقاعست "جبهة البوليساريو" عن محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الواقعة تحت سيطرتها خلال الفترة ذاتها.
وخُفِّضت قدرة "بعثة المينورسو" السنة الماضية على أداء مهامها بعدما طردت السلطات المغربية في مارس/ آذار 2016 عدداً من الموظفين المدنيين بمن فيهم الموظفون المكلفون بإزالة الألغام العاملون في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، علماً بأن الصحراء الغربية من أكبر المناطق امتلاء بالألغام على مستوى العالم إذ تجاوز ضحايا الألغام منذ عام 1975 أكثر من 2500 شخص، حسب دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام. وأبلغت مجموعات محلية معنية بحقوق الإنسان عن عدة وفيات وإصابات بسبب الألغام المزروعة في الصحراء الغربية السنة الماضية. ومن ضمن الضحايا، طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً قتلت أثر تعرضها في مايو/أيار 2016 للغم في المحبس بالجزء الخاضع لسيطرة السلطات المغربية من الصحراء الغربية.
واختتمت هبة مرايف بالقول: "إن السلطات المغربية بدلاً من عرقلة عمل المينورسو، ينبغي عليها أن تتعاون تعاوناً تاماً مع البعثة لضمان قيامها بواجباتها بشكل كامل. كما أن مجلس الأمن يتعين عليه أن يوسع التفويض الممنوح للمينورسو حتى يشمل مراقبة حقوق الإنسان، والتبليغ عن أي مخالفات أو انتهاكات. ومن المرجح أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار حالات الإفلات من العقاب".
خلفية
أنشئت "بعثة المينورسو" عام 1991 في الأراضي التي ضمها المغرب في عام 1975 وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف بالجنوب الغربي من الجزائر. ويتمثل التفويض الممنوح لهذه البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة المغربية و"جبهة البوليساريو"، إضافة إلى الإشراف على الاستفتاء لتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية.
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان الشهر الماضي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى توسيع التفويض الممنوح لـ"بعثة المينورسو" ليشمل مراقبة حقوق الإنسان. وكذلك، طلب بيان الاتحاد الأفريقي أن تزور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لتقييم وضع حقوق الإنسان هناك. وكان المغرب قد عاود الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من السنة الحالية.
الرابط
تعليقات
إرسال تعليق