عبد الله الحريف, النظام الملكي في المغرب ” أغلق الحقل السياسي, ويلغي حرية الإنسان ويهين كرامته”.

خلال الندوة التي نظمتها جماعة العدل والاحسان المغربية امس السبت لتخليد الذكرى الخامسة لرحيل مؤسسها عبد السلام ياسين , تطرق الأستاذ عبد الله الحريف، نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي في مداخلته التي عنونها بـ “توصيف بنية الاستبداد: ركائزه ومقوماته”، ان الاستبداد في المغرب يعتمد على “بنية النظام الملكي المخزني من أجل إحكام قبضته وتوسيع مصالحه، في حين أن المؤسسات الأخرى يبقى دورها تكريس الاستبداد بواسطة زرع الأوهام وتقديم واجهة ديموقراطية مزعومة للخارج”. ويتشكل هذا الاستبداد من “النظام الملكي كنظام للحكم الفردي المطلق يقوم على استغلال الدين لتبرير وتعزيز شرعيته، ويعتبر المحكومين مجرد رعايا وليس مواطنين ومن ثم فهم ملزمون بالسمع والطاعة، ولا أحقية لهم في مراقبته ومحاسبته لأنهم في نظره ليسوا مصدرا في شرعيته”، مردفا بأنه “نظام يعتمد لترسيخ هيبته على طقوس مهينة، نظام يرفض أي تعددية سياسية حقيقية، لأنه يرفض تواجد مشاريع سياسية خارج مشاريعه”، مضيفا أنه “نظام يعتمد على إفساد النخب واستقطابها لإدماجها في نظامه الإداري والسياسي، ويعتبر أية معارضة حقيقية مثارا للفتنة، لهذا فهو يعتمد القمع والاختراق وتقسيم الأحزاب والهيئات المعارضة كما يخلق الأحزاب والهيئات الموالية، ويدفع بها لتصدر المشهد السياسي”. وتابع “نظام يتحكم في آليات السلطة، ويوظف الإدارة للقهر والتركيع، ويستخدم الأعيان لبسط نفوذه وسيطرته، ولمواجهة خصومه وأعدائه السياسيين، نظام أغلق الحقل السياسي ويلغي حرية الإنسان ويهين كرامته”.
وانتقل الحريف للحديث عن المخزن الذي اعتبره البنية الأساسية للنظام الملكي لتطبيق سياساته، مشيرا إلى أن “نواته الصلبة تتشكل من المافيا المخزنية من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والقضائيين وأغلب السياسيين وعدد من رجال الأعمال والإعلام وكبار مقاولي المجتمع المدني، وبعض كبار المسؤولين النقابيين ممن لهم نفوذ وسلطة”.
وقال القيادي في النهج الديموقراطي أن النظام يقوي بنيته من خلال “التحكم في موارد الدولة، والتحكم في القطاع العمومي والمالي والتحكم في العديد من المشاريع الصناعية والسكنية وغيرها، واستعماله لصناديق سوداء لا تخضع للمراقبة ولا المحاسبة”. وأضاف الحريف في تعداد مظاهر استبداد النظام وذلك من خلال “تهريب الأموال نحو الجنات الضريبية، عن طريق نافذين كما تبين في قضية باناما بيبر، أو مقابل رشاوى بالنسبة للأثرياء..”.
وتحدث الحريف ختام كلمته عن أسباب تغول هذا الاستبداد، هو “تشرذم القوى المناهضة له، لكن هذه القوى أيا كانت مرجعياتها تتحمل المسؤولية، فعوض أن تتقوى، نراها تسقط في فخ فرق تسد التي يتقنها النظام “.

 صمود