الصحراء الغربية: دعوة المفوضية الأوربية للمصادقة على قرار محكمة العدل الأوروبية
بروكسل - حث نواب أوروبيون مفوضية الاتحاد الأوروبي على تبني سياسة متناسقة تجاه وضع الصحراء الغربية داعين إياها إلى المصادقة على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في شهر ديسمبر الفارط و القاضي بان الصحراء الغربية ليست جزءا من التراب المغربي.
وفي سؤال خطي وجه للهيئة التنفيذية الأوروبية، دعا 22 نائب أوروبي من بينهم جوردي سولي و ألين سميث و كلاوس بوشنار و فابيو ماسيمو كاستالدو و سيربا بيتكينين و آنا هيدث و جانز نيلسن، المفوضية إلى "المصادقة على قرار المحكمة" القاضي بان الصحراء الغربية لها وضع "متميز و منفصل" بموجب مبدا تقرير مصير الشعوب .
وبعبارة أخرى، دعا النواب الأوروبيون المفوضية إلى الاعتراف بأن "الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب طبقا للقانون الدولي".
من جهة أخرى، تساءل النواب الأوروبيون عما إذا كانت المفوضية ستصادق على قرار محكمة العدل الأوروبية التي يحتل بموجبها المغرب ، طبقا للائحة 34/ 37 للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي الإنساني.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أوضحت بتاريخ 21 ديسمبر الفارط، أن إقليم الصحراء الغربية ليس جزء من التراب المغربي و أن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي.
وأوضح النواب الأوروبيون أن "هذا القرار مؤسس على مبدأ تقرير مصير الشعوب و مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات".
كما دعا النواب الأوروبيون ،في هذا السياق ، المفوضية إلى القبول باعتراف الاتحاد بالحدود الدولية بين الصحراء الغربية و المغرب و المنبثقة عن عدة معاهدات مبرمة بين اسبانيا و فرنسا في مطلع القرن ال20 و التي جددت من طرف المغرب و جبهة البوليساريو في إطار اتفاق لشبونة سنة 1997.
وفي تقرير يحمل عنوان "احتلال/ ضم اقليم : احترام القانون الإنساني الدولي و حقوق الانسان و السياسة المتناسقة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال" ،و الذي تم نشره خلال سنة 2016، أكدت لجنة السياسات الخارجية للبرلمان الأوروبي بأن كل دول الاتحاد الأوربي ملزمة بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني مترتب عن عملية الضم.
و في ردهم على سؤال اخر وجه للهيئة التنفيذية الاوربية، حث العديد من النواب الاوربيين ،من بينهم، جوديث سارجنتيني و جاكوب دالوندي و بالوما لوبيز بيرميجو و ستيليوز كولوغلو و لولا سانشيز كالدانتي و كذا خافيير نارت ،المفوضية الأوروبية على توضيح الوضع القانوني للتواجد العسكري المغربي في الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي.
و في هذا الإطار، ذكر النواب الاوربيون بأن الاتحاد الاوربي و دوله الأعضاء لم يسبق أبدا و أن اعترفوا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ،و أن محكمة العدل الاوربية في قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الفارط، قد رفضت مبرر المفوضية بأن المغرب يعد قوة مديرة للصحراء الغربية بحكم الامر الواقع .
واستنادا للنواب الاوربيين ،يجب على المفوضية الاقرار بأن القانون المتعلق بحقوق الانسان وكذا القانون الدولي الانساني، ينطبقان على الوضع في الصحراء الغربية، و بالتالي على نشاطات الهيئات و الفاعلين المغربيين.
ودعا النواب المفوضية الى تقديم توضيحات حول كيفية تطبيقها لمبادىء الاتحاد الأوربي بشأن القانون الدولي الإنساني على الوضع في الصحراء الغربية.
منقول عن
واج
تعليقات
إرسال تعليق