رأي الخارجية الجزائرية

قال وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية توصل إلى إتفاق بإلتزام كافة الأطراف المالية، بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة المالية، لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للارهاب في المنطقة وعدم الرضوخ لهذه الظاهرة.
وأضاف لعمامرة في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة مع نظيره المالي، عبدو اللاي ديوب، أول أمس بالعاصمة، أن ما تم التوصل إليه يعد ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة وابراهيم بوبكر كيتا في19 يناير في الجزائر، والذي تضمن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الاستراتيجية.
 وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير في 24 جويلية الماضي، أوضح لعمامرة أنها تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها إلى الجزائر، وكذا الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر والتشاد. 
 وكشف رئيس الدبلوماسية، أن حوارا “معمقا” بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي سينطلق في شهر سبتمبر القادم بين مختلف الأطراف المالية، وهذا في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين وبمشاركة فاعلين إقليميين وقاريين. 
وأضاف الوزير أن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات ستضع مسار تحقيق الإستقرارو الحل السياسي للأزمة على النهج الصحيح، داعيا إلى “تعزيز الصداقة” الجزائرية المالية.
 وأشار لعمامرة إلى أن الدورة السادسة للجنة تأتي في سياق جديد، بحيث ستسمح المحادثات بتحليل الوضع السياسي والأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة. 
من جانبه، أكد الوزير المالي للشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبدو اللاي ديوب، على ثقة بلاده في الجزائر ودورها كوسيط في الحوار بين الماليين، وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الاجتماع قد جرى في ظرف “ملائم” تميز بالمصادقة في الـ 24 جويلية الأخير على خارطة طريق الحوار بين جميع الأطراف المالية تحت الوساطة الجزائرية.
 وأضاف الوزير المالي أن خارطة الطريق هاته تضع الإطار الخاص بمسار حوار في عدة مراحل، ونحن نستعد للفاتح سبتمبر من أجل الشروع في المرحلة الثانية.  كما أعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن “عزم” حكومة بلاده على التوصل لاتفاق سلام شامل ونهائي، وخلص المتحدث إلى القول “أن لدينا إطار يسمح لنا بالحوار وهو إطار سلمي، وهي الرسالة التي نريد إيصالها للعالم.
وقد تم إنشاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصل إلى حل سياسي وأمني للوضع السائد في شمال مالي. وتقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية.
 وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي وهي: الحركة العربية للأزواد، التنسيقية لشعب الأزواد، التنسيقية للحركات، الجبهات القومية للمقاومة، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، المجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد

^^لعمامرة يجدد تأكيد رفض الجزائر لأي تدخل عسكري في ليبيا 

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، من جديد أن الجزائر لا تؤمن بالحلول العسكرية لتسوية الأزمات السياسية التي تعاني منها دول الجوار على غرار الأزمة الليبية.       
 وقال لعمامرة في تصريح عقب انتهاء أشغال الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية الجزائرية-المالية المنعقد بالجزائر، أنه سبق للجزائر أن أكدت مرارا رفضها للحلول العسكرية في السابق وتظل اليوم تؤكد على هذا الموقف. 
وذكر لعمامرة، في هذا السياق، أن الجزائر هي التي بادرت بالدعوة إلى إنشاء مجموعة دول الجوار لليبيا لبحث حل للأزمة السياسية بهذا البلد الشقيق عن طريق الحوار بين الفرقاء، مشيرا إلى أن الجزائر تتقاسم مع كافة الدول المجاورة الرغبة في مساعدة الأطراف الليبية لإطلاق حوار وطني شامل وصولا إلى مصالحة وطنية تدعيما للخطوات التي قطعت على درب بناء دولة المؤسسات بما في ذلك البرلمان الذي انتخب مؤخرا والحكومة التي ستنبثق من هذا البرلمان.
 
^^الجزائر مصدر استقرار للمحيط الجيو-استراتيجي للمنطقة ومحاولة اضعاف دورها سيكون له عواقب سلبية على الجميع

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن المجموعة الدولية تعترف اليوم بأن الجزائر تمثل مصدر إستقرار للمحيط الجيو- إستراتيجي للمنطقة، مبرزا أن إضعاف دورها ستكون له عواقب سلبية على أمن المنطقة برمتها.
وأضاف لعمامرة إن قوة الجزائر سياسيا واقتصاديا وأمنيا سيعود بالمصلحة على الأمن والإستقرار في المنطقة ككل، مشددا على أن الشركاء الدوليين يتطلعون إلى دور جزائري بناء وليس من هدفهم إضعاف دورها بأي شكل من الأشكال.  وأكد أن الدور الحالي الذي تلعبه الجزائر معترف به دوليا، مضيفا أن كل هذه الدول، بما فيها الدول التي تربطنا معها حوارات استراتيجية، تؤكد أننا نتقاسم مصالح استراتيجية معها بالرغم من وجود خلافات في عدد من المسائل.
 وجاءت تصريحات لعمامرة ردا على تساؤلات حول تحيين بعض الدول الغربية مذكرة التحذير من السفر إلى الجزائر بالادعاء بعدم الاستقرار الأمني بها، والذي أرجعته بعض الأوساط إلى مواقف الجزائر الصريحة بخصوص القضية الفلسطينية.