وصفت ب«المؤقتة»، فيها رئيس الحزب الحاكم وزيرا ووزارة الإتصال ملغاة
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
نواكشوط- «القدس العربي وأخيرا..وبعد قرابة شهر من تنصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مأمورية ثانية، أعلن فجر أمس عن تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا برئاسة يحيى ولد حدمين وزير التجهيز في الحكومة المستقيلة.
وضمت الحكومة الجديدة سبعا وعشرين حقيبة احتفظ فيها ثمانية عشر وزيرا من الحكومة السابقة بوزاراتهم ومن بينها وزارات السيادة، فيما صعد تسعة وزراء جدد.
وألغيت في التشكلة الجديدة وزارة الإتصال واستحدثت وزارة للبيطرة وأخرى للشباب والرياضة.
واحتفظ الرئيس الموريتاني للنساء بحقائبهن السبع في الحكومة الجديدة.
ولأول مرة يتولى وزارة الدفاع الوطني وزير من الأقليات الزنجية حيث أسند هذا القطاع للوزير جالو ممدو باتيا وهو وجه جديد.
وعين اسلكو ولد أحمد ازيد بيه رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم،
وزيرا التجهيز والنقل مما يعني أنه سيترك موقعه في رئاسة للحزب، وفسر هذا الإجراء بأنه عدم ارتياح لأداء ولد أحمد إزيد بيه في رئاسة هذا الحزب الكبير الذي تسميه المعارضة «حزب الدولة».
وأدمج الرئيس الموريتاني الوزارة المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية، مع الوزراة المكلفة بالموريتانيين في الخارج في قطاع وزاري واحد، وأسنده للإعلامية الفرانكفونية هند بنت عينية، المستشارة الإعلامية للوزير الأول، ورئيسة تحرير صحيفة القلم الأسبوعية لسنوات عديدة.
وغادر الحكومة وزراء من أبرزهم الفقيه أحمد ولد النيني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وسيدي محمد ولد محم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الذي أكدت مصادر مطلعة أنه سيتولى رئاسة الحزب الحاكم. وأبقى الرئيس الموريتاني على كبار معاونيه في الحكومة الجديدة وهم أحمد ولد تكدي الذي بقي وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ولد أحمد سالم الذي استبقاه وزيرا للداخلية واللامركزية، وسيدي ولد التاه الذي بقي محتفظا بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيدي ولد الزين الذي احتفظ به وزيرا للعدل.
ويؤكد عدد من المراقبين في العاصمة نواكشوط «أن هذه الحكومة مؤقتة قد تقود العمل لأشهر قليلة».
وأكد الصحافي عبد الله مامادو باه «أن حكومة ولد حدمين قد تسير الأمور ريثما ينضج حوار بين النظام والمعارضة تتفاعل ضغوط خارجية مخفية منذ بعض الوقت، من أجل استكماله».
وقال «إن هذا الحوار سيفضي لتنظيم انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة المعارضة الراديكالية»، فاستقرار موريتانيا، يضيف عبد الله مامادو، يتطلب أدنى تفاهم بين جميع أطراف المشهد السياسي وشركاء موريتانيا الغربيون يريدون موريتانيا مستقرة، حسب تعبيره».
ومنذ أن أعلن عن التشكلة الجديدة والمدونون والمبحرون الموريتانيون على شبكات التواصل الإجتماعي يتناولونها بالتعليق.
وعكست تعليقات كثيرة تابعتها «القدس العربي» أمس نوعا من خيبة الأمل لدى الكثيرين وبخاصة من كانوا ينتظرون «حكومة جديدة شابة بالكامل».
وأدى طول انتظار هذه التشكلة وما رافق ذلك من إشاعات حول إمكانية دخول المعارضة فيها، لصدمة الكثيرين ممن عبروا عن ذلك في صفحات التواصل.
ويقول المدون شيخنا ولد محمد سالم «لا جديد في هذه الحكومة».
ويقول المبحر أحمد نعمة «من كل قبيلة رجل ومن كل جهة رجل وإمرأة..أووووف».
وعلق الصحفي الموريتاني البارز عزيز الصوفي على التشكلة الوزارية قائلا «..
تشكلة حكومية من نفس الوجوه التي كانت موجودة..لا دور فيها للشباب ولا للنساء».
ويقول مولاي ولد محمد «هذه الحكومة لا تعنيني في شيء».
ومن أطرف ما في التعليقات على هذه الحكومة تعليقات احتج كتابها على عدم تعيين وزراء من قبائلهم.
وخصص موقع «زهرة شنقيط» المحسوب على الإسلاميين تحليلا للتوازنات القبلية أبرز فيه «أن حكومة رئيس الوزراء المكلف يحي ولد حدمين أظهرت أزمة كبيرة لدى الرجل في فهم التوازنات القبلية المعمول بها في موريتانيا، حيث أرسل ولد حدمين رسائل بالغة الخطورة محليا في أول أيامه».
وأكد الموقع «أن إقصاء الوزير الأول الجديد لعدة قبائل وازنة من التشكلة الوزارية يعتبر رسالة سلبية، خصوصا أن بعضها يغادر العمل الحكومي لأول مرة منذ 1984 تاريخ آخر حكومة شكلها المقدم المطاح به محمد خونه ولد هيداله».
وضمت الحكومة الجديدة سبعا وعشرين حقيبة احتفظ فيها ثمانية عشر وزيرا من الحكومة السابقة بوزاراتهم ومن بينها وزارات السيادة، فيما صعد تسعة وزراء جدد.
وألغيت في التشكلة الجديدة وزارة الإتصال واستحدثت وزارة للبيطرة وأخرى للشباب والرياضة.
واحتفظ الرئيس الموريتاني للنساء بحقائبهن السبع في الحكومة الجديدة.
ولأول مرة يتولى وزارة الدفاع الوطني وزير من الأقليات الزنجية حيث أسند هذا القطاع للوزير جالو ممدو باتيا وهو وجه جديد.
وعين اسلكو ولد أحمد ازيد بيه رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم،
وزيرا التجهيز والنقل مما يعني أنه سيترك موقعه في رئاسة للحزب، وفسر هذا الإجراء بأنه عدم ارتياح لأداء ولد أحمد إزيد بيه في رئاسة هذا الحزب الكبير الذي تسميه المعارضة «حزب الدولة».
وأدمج الرئيس الموريتاني الوزارة المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية، مع الوزراة المكلفة بالموريتانيين في الخارج في قطاع وزاري واحد، وأسنده للإعلامية الفرانكفونية هند بنت عينية، المستشارة الإعلامية للوزير الأول، ورئيسة تحرير صحيفة القلم الأسبوعية لسنوات عديدة.
وغادر الحكومة وزراء من أبرزهم الفقيه أحمد ولد النيني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وسيدي محمد ولد محم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الذي أكدت مصادر مطلعة أنه سيتولى رئاسة الحزب الحاكم. وأبقى الرئيس الموريتاني على كبار معاونيه في الحكومة الجديدة وهم أحمد ولد تكدي الذي بقي وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ولد أحمد سالم الذي استبقاه وزيرا للداخلية واللامركزية، وسيدي ولد التاه الذي بقي محتفظا بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيدي ولد الزين الذي احتفظ به وزيرا للعدل.
ويؤكد عدد من المراقبين في العاصمة نواكشوط «أن هذه الحكومة مؤقتة قد تقود العمل لأشهر قليلة».
وأكد الصحافي عبد الله مامادو باه «أن حكومة ولد حدمين قد تسير الأمور ريثما ينضج حوار بين النظام والمعارضة تتفاعل ضغوط خارجية مخفية منذ بعض الوقت، من أجل استكماله».
وقال «إن هذا الحوار سيفضي لتنظيم انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة المعارضة الراديكالية»، فاستقرار موريتانيا، يضيف عبد الله مامادو، يتطلب أدنى تفاهم بين جميع أطراف المشهد السياسي وشركاء موريتانيا الغربيون يريدون موريتانيا مستقرة، حسب تعبيره».
ومنذ أن أعلن عن التشكلة الجديدة والمدونون والمبحرون الموريتانيون على شبكات التواصل الإجتماعي يتناولونها بالتعليق.
وعكست تعليقات كثيرة تابعتها «القدس العربي» أمس نوعا من خيبة الأمل لدى الكثيرين وبخاصة من كانوا ينتظرون «حكومة جديدة شابة بالكامل».
وأدى طول انتظار هذه التشكلة وما رافق ذلك من إشاعات حول إمكانية دخول المعارضة فيها، لصدمة الكثيرين ممن عبروا عن ذلك في صفحات التواصل.
ويقول المدون شيخنا ولد محمد سالم «لا جديد في هذه الحكومة».
ويقول المبحر أحمد نعمة «من كل قبيلة رجل ومن كل جهة رجل وإمرأة..أووووف».
وعلق الصحفي الموريتاني البارز عزيز الصوفي على التشكلة الوزارية قائلا «..
تشكلة حكومية من نفس الوجوه التي كانت موجودة..لا دور فيها للشباب ولا للنساء».
ويقول مولاي ولد محمد «هذه الحكومة لا تعنيني في شيء».
ومن أطرف ما في التعليقات على هذه الحكومة تعليقات احتج كتابها على عدم تعيين وزراء من قبائلهم.
وخصص موقع «زهرة شنقيط» المحسوب على الإسلاميين تحليلا للتوازنات القبلية أبرز فيه «أن حكومة رئيس الوزراء المكلف يحي ولد حدمين أظهرت أزمة كبيرة لدى الرجل في فهم التوازنات القبلية المعمول بها في موريتانيا، حيث أرسل ولد حدمين رسائل بالغة الخطورة محليا في أول أيامه».
وأكد الموقع «أن إقصاء الوزير الأول الجديد لعدة قبائل وازنة من التشكلة الوزارية يعتبر رسالة سلبية، خصوصا أن بعضها يغادر العمل الحكومي لأول مرة منذ 1984 تاريخ آخر حكومة شكلها المقدم المطاح به محمد خونه ولد هيداله».
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق