: انتصار ساحق في الحرب الاقتصادية على المغرب

بقلم: ماءالعينين لكحل

البشارة: “اضطر المكتب المغربي للفوسفاط، المملوك من قبل القصر الملكي، لإعلان انسحابه من القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة منذ فاتح ماي الماضي في ميناء بورت إليزابيت الجنوب أفريقي، والتي كانت تنقل حمولة من الصخور الفوسفاتية الصحراوية تبلغ قيمتها حوالي 5 مليون دولار. الانسحاب المغربي يحمل الكثير من الدلالات، أهمها أن الاحتلال المغربي قد أدرك أن كل دعاياته، وكل أساليبه الملتوية، لا يمكن أن تنجح في إقناع العدالة الدولية بادعاءات المغرب في الصحراء الغربية، خصوصا في بلد مستقل سياسيا، وقوي مثل جنوب أفريقيا”.

الحدث

فجأة قرر مايسمى “المكتب الشريف للفوسفاط”، المملوك للقصر الملكي، الانسحاب من القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة منذ يوم 1 ماي 2017 بسبب نقلها لحمولة مسروقة من الفوسفاط الصحراوي الذي كان متوجها إلى شركة نيوزيلاندية.

القرار المغربي لم يكن غريبا، خاصة بعد أن أدرك محامو الرباط أن العدالة الجنوب أفريقية مستقلة عن أي قرار أو تأثير سياسي، وتعتمد في أحكامها على القانون الدولي، وعلى الشرعية الدولية، وليس على المحسوبية أو المصالح، كما أنها لا تتأثر بعنتريات وتصريحات المسؤولين المغاربة الذين حاولوا الضغط عليها بالتشكيك في نزاهتها وهم أنفسهم من كان قد أقر بعدالتها في بداية رفع القضية.

وبالفعل، لم يكتف المكتب المغربي للفوسفاط بالانسحاب بل حاول التغطية على ذلك بإصدار بيان رسمي تهجم فيه على العدالة الجنوب أفريقية، وأقر بأن هناك نزاع في الصحراء الغربية تتم معالجته من قبل مجلس الأمن الدولي، مدعيا أن ذلك يعطي المغرب الحق في نهب ثروات الصحراء الغربية، في الوقت الذي كان حريا به أن يدرك أن على المغرب التوقف عن أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية مادام يقر بأنها منطقة نزاع دولي.

الدلالات

بغض النظر عن المحاولة البائسة من قبل المغرب لتبرير الهزيمة القضائية التي مني بها في هذه القضية، لا يسعنا كمتابعين إلا أن نحاول استخلاص دلالات وأهمية هذا الانتصار الصحراوي الجديد على المحتل.

أولا، يشكل نجاح جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية في انتزاع هذا الانتصار القضائي ضربة اقتصادية تاريخية للاحتلال، وفاتحة خير تستحق منا جميعا الانتباه إلى أهمية المعركة الاقتصادية في حربنا التحررية ضد المغرب وحماته الأوروبيين.

ثانيا، ستفتح هذه السابقة القضائية المجال على مصراعيه للسلطات الصحراوية للتقدم في رفع المزيد من القضايا ضد بقية الشركات الدولية المتورطة في نهب الثروات الصحراوية.

ثالثا، ينبغي استغلال هذا الحكم، وتقديم المعلومات الوافية عنه لجميع الحكومات والهيئات الدولية، حتى تكون على بينة، ولما لا تذكير الجميع بأن الدولة الصحراوية مصرة على المضي قدما في مهاجمة جميع المتورطين في نهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع المغرب.

الخلاصات

من المتوقع أن يسلم القضاء الجنوب أفريقي شحنة الفوسفاط هذه للحكومة الصحراوية، ورغم أننا لا نملك المعلومات الكافية عن حيثيات وتفاصيل استرجاع هذه الشحنة، إلا أن ما يهمنا هو التفكير بالطريقة التي ينبغي، في نظرنا المتواضع، أن يستغل بها المبلغ الذي قد تتحصل عليه الدولة الصحراوية منها.

ففي نظرنا ينبغي استغلال هذا المبلغ، بغض النظر عن كميته، في دفع تكاليف القضايا المستقبلية ضد الشركات الدولية المتورطة في النهب. فغالبا ما تحتاج مثل هذه القضايا مصاريفا هائلة لمتابعتها.

كما نعتقد أنه قد حان الوقت لتشكيل فريق عمل متخصص ومكلف بمتابعة الموضوع، في إطار السلطة الصحراوية للثروات، أو أي هيئة أخرى لأن الموضوع مرشح للتطور، كما أنه سيكون من الصعب متابعة كل الشركات المتورطة في نهب الثروات ما لم يتم إيجاد فريق متفرغ له.

وفي الأخير، لا يسعنا إلا أن نهنئ الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو، على هذا الانتصار القضائي والقانوني التاريخي، الذي يسجل في نظرنا نقلة نوعية في عمل الجبهة ضد الاحتلال المغربي في موضوع نهب الثروات الطبيعية.

منقوال عن موقع الصحراوي

http://www.saharawi.net/?p=22624