دولة اسكتلاندا المستقلة
الاستقلال، يمكننا أن نقوم ببناء الدولة التي نرغب فيها.
ملف مفصل .........
SCOTREFERENDUM.COM
ملخص
دليلك إلى أسكتلندا المستقلةCrown copyright 2013 ©
ًا بأي تنسيق أو من خالل أية وسيطة، بموجب شروط
يمكنك إعادة استخدام هذه المعلومات )باستثناء الشعارات والصور( مجان
الترخيص الحكومي المفتوح. لالطالع على هذا الترخيص، يمكنك زيارة الموقع
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
أو يمكنك مراسلة عنوان البريد اإللكتروني: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.
ًا، سوف تحتاج إلى الحصول على إذن من
ًا ثالث
وأينما نشير إلى وجود معلومات ذات حقوق طبع ونشر تخص طرف
مالكي حقوق الطبع والنشر المختصين أولئك.
اإلحصاءات الواردة في هذه الوثيقة هي أحدث المعلومات المتاحة في وقت الطباعة. وتتاح هذه
الوثيقة من خالل موقع الويب الخاص بنا وهو SCOTREFERENDUM.COM
تم نشر هذه الوثيقة للمرة األولى من خالل الحكومة االسكتلندية، في شهر نوفمبر من عام 2013، تحت
978-1-78412-139-6 (Arabic) :(ISBN) للكتاب المعياري الدولي الرقم
978-1-78412-099-3 (epub) :(ISBN) للكتاب المعياري الدولي الرقم
978-1-78412-100-6 (mobi) :(ISBN) للكتاب المعياري الدولي الرقم
الحكومة االسكتلندية
St Andrew’s House
Edinburgh
EH1 3DG
تم إنتاج هذه الوثيقة لصالح الحكومة االسكتلندية من خالل شركة APS Group Scotland
DPPAS20255 (11/13)
تم نشر هذه الوثيقة من خالل الحكومة االسكتلندية، في شهر نوفمبر من عام 2013
يمكنك البحث في هذا الموقع لالطالع على
مقاطع الفيديو المتعلقة بمستقبل أسكتلندا.مستقبل أسكتلندا
بين أيديكم
إن الاستفتاء الذي يعقد في الثامن عشر من سبتمبر عام ٢٠١٤ حول أسكتلندا هو بمثابة الوسيلة للاختيار بين مستقبلين.
فإذا قمنا بالتصويت "بنعم"، فإننا سوف ننتقل إلى الخطوة التالية في رحلة أسكتلندا المستقبلية.
وسوف نمضي قدمًا نحو المستقبل بكل ثقة، حيث نكون على استعداد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص العديدة التي
تنتظرنا في المستقبل. حيث يتم اتخاذ أهم القرارات الخاصة باقتصادنا ومجتمعنا من خلال الأشخاص الذين يهتمون بأآبر
قدر ممكن بأسكتلندا، وهم أهل وشعب أسكتلندا أنفسهم. وسوف يتم فتح الباب على مصراعيه أمام حقبة جديدة لتعيشها
أمتنا.
مستقبل أسكتلندا سوف يكون في أيدي أسكتلندا.
أما إذا قمنا بالتصويت "بلا"، فإن أسكتلندا سوف تتوقف في مكانها. وبالتالي، فإننا نفقد فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة لكل
جيل للسير في مسار مختلف، واختيار اتجاه جديد وأفضل لأمتنا. وفي تلك الحالة، تبقى القرارات المتعلقة بأسكتلندا في
أيدي الآخرين.
نمتلك نحن، الشعب الذي يعيش على هذه الأرض، أآبر قدرة ممكنة على تحقيق النجاح لأسكتلندا. فمن خلال الاستقلال،
يمكننا أن نجعل أسكتلندا الدولة الأآثر عدلاً والأآثر نجاحًا، وهو الحال الذي ندرك جميعنا أن أسكتلندا يجب أن تكون
عليه. ويمكننا أن نستفيد من الثروات الضخمة
والموارد الكثيرة المتاحة لأسكتلندا بشكل أفضل من أجل تحقيق الفائدة للجميع في دولتنا، مما يؤدي إلى خلق مجتمع يعكس آمالنا
وطموحاتنا.
إن استقلال أسكتلندا يعني أننا ستكون لدينا حكومة نختارها نحن – وبالتالي فإنها تكون حكومة تضع شعب أسكتلندا
على قمة أولوياتها.
إن هذا ما يمكن أن ينجم عن استقلال أسكتلندا، ولذلك، فإن حكومة أسكتلندا تعتقد أن شعب أسكتلندا، سواء بشكل فردي أو
جماعي، سيكونون في حال أفضل عند تحقيق الاستقلال. المكاسب التي يمكن تحقيقها من الاستقلال - أيًا آان الحزب الذي يتم انتخابه
يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بأسكتلندا من خلال الأشخاص الذين يهتمون بأآبر قدر ممكن بأسكتلندا - وهم الشعب الذي
يعيش ويعمل هنا على هذه الأرض
يحل برلمان منتخب بشكل آامل من خلال الشعب الاسكتلندي محل نظام وستمنستر الحالي. فبموجب هذا النظام، يُشكل
النواب المنتخبون من قبل أسكتلندا نسبة ٩% فقط من ٦٥٠ عضوًا من أعضاء مجلس العموم؛ أما مجلس اللوردات فهو
غير منتخب بالكامل
يتم دائمًا تشكيل الحكومات من خلال الأحزاب التي تفوز في الانتخابات في أسكتلندا. ولن يكون من الممكن أن يتم اتخاذ
القرارات الهامة من خلال الحكومات التي لا تحظى بدعم الناخب الاسكتلندي
يوفر ذلك ضمانًا بأنه سيتم وضع معدلات الضرائب والضمان الاجتماعي بما يتوافق مع رغبات الشعب الاسكتلندي.
ويعني ذلك وضع حد لفرض سياسات على أسكتلندا مثل "ضريبة عدد غرف النوم"
يمكن الإبقاء على الخدمات العامة في أيدي القطاع العام والشعب. يمتلك البرلمان الاسكتلندي السلطة للإبقاء على الخدمات
الصحية الوطنية (NHS) في يد القطاع العام والشعب، إلا أنه لا يمكنه إيقاف خصخصة الخدمات الأخرى مثل البريد الملكي
من خلال وستمنستر
تحل سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين الوظائف في أسكتلندا محل سياسة اقتصادية
تستفيد منها لندن وجنوب شرق إنجلترا بشكل لا يحقق التناسب
الاستفادة من مواردنا، حيث أظهرت آل التقييمات التي تمت خلال الأعوام الاثنين والثلاثين المنصرمة أن أسكتلندا قد قدمت
ضرائب عن آل فرد أآثر من المملكة المتحدة آكل. بعد نيل الاستقلال، ستتخذ القرارات المتعلقة بمستوى الإنفاق العام
وتخصيص ذلك الإنفاق هنا في أسكتلندا
وضع سياسة اقتصادية يمكن تخصيصها للاستفادة من الجامعات الاسكتلندية ذات الطراز العالمي والصناعات النامية الرئيسية
مثل الغذاء والمشروبات وعلوم الحياة والسياحة
يمكن أن تستثمر أسكتلندا المستقلة ثرواتنا من النفط من أجل الأجيال التالية. فمن حيث القيمة، يقدر النفط الذي يمكن استخراجه
في المستقبل من بحر الشمال بأنه يساوي ما تم استخراجه بالفعل. فالنرويج تمتلك صندوق ادخار تقدر مدخراته بما
يتجاوز٤٧٠ مليار جنيه إسترليني
لن يتم استخدام الضرائب الخاصة بنا لدفع تكلفة الأسلحة النووية، ويمكننا التخلص من برنامج ترايدنت من أسكتلندا
بشكل تام
المكاسب التي يمكن تحقيقها من الاستقلال - إذا شكلنا أول حكومة في أسكتلندا المستقلة
توسيع نطاق رعاية الأطفال بما يؤدي إلى تطويره، مما يمنح أطفالنا أفضل انطلاقة ممكنة في الحياة، مما يسهل
على أولياء الأمور، خصوصًا الأمهات، العودة إلى العمل وتوفير فرص عمل جديدة
إلغاء "ضريبة عدد غرف النوم"، مما يؤدي إلى توفير ما متوسطه ٥٠ جنيهًا إسترلينيًا في الشهر لعدد
٨٢٫٥٠٠ أسرة في أسكتلندا، بما في ذلك ٦٣،٥٠٠ أسرة تضم أفرادًا بالغين معاقين و١٥،٥٠٠ أسرة تعول
أطفالاً
توقف طرح الاعتماد العام ومدفوعات الاستقلال الشخصية في أسكتلندا مما يسمح للحكومات المستقبلية بتطوير
إصلاحات في نظام الرفاهية بما يتوافق مع احتياجاتنا
إن الخطوات الأولى نحو نظام ضريبي أآثر عدالة تتمثل في ضمان ارتفاع معدلات الإعفاءات الضريبيةوالخصومات الضريبية الأساسية على الأقل بما يتوافق مع معدل التضخم، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية
للمتزوجين وإلغاء نظام الأسهم مقابل الحقوق
حماية دخل المتقاعدين من خلال نظام حماية ثلاثي بحيث تزيد المعاشات حسب التضخم أو الأرباح أو بنسبة ٢٫٥،
أيها أعلى
تبسيط النظام الضريبي من أجل تقليل تكاليف الالتزام به وتسهيل الإعفاءات والمساعدة على الحد من التهرب
الضريبي، بهدف زيادة الإيرادات بمقدار
٢٥٠ مليون جنيه إسترليني مع نهاية فترة الولاية الأولى
إعادة البريد الملكي إلى الملكية العامة في أسكتلندا، مما يضمن ارتفاع مستوى الخدمة التي تستفيد منها آل أرجاء
البلاد حاليًا
عمل لجنة لعدالة العمل، بالإضافة إلى ضمان ارتفاع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق على الأقل مع التضخم. على
مدار السنوات الخمس المنصرمة، آان يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مكاسب أقل الاسكتلنديين أجورًا بما يعادل
٦٧٥ جنيهًا إسترلينيًا. ويُضاف إلى ذلك استمرار الدعم لأجور المعيشة لموظفي الحكومة المرآزية والترويج لنفس هذا
الدعم في القطاعات الأخرى في الاقتصاد الاسكتلندي
وضع جدول زمني لتقليل معدل الضرائب المفروضة على الشرآات بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية لمواجهة
الجذب التجاري للندن
النظر في شأن توفير المزيد من المساعدة للشرآات الصغيرة، على سبيل المثال من خلال نفقات التأمين
القومية من أجل تشجيع تلك الشرآات على توفير المزيد من الوظائف
تخفيض الرسوم المفروضة على المسافرين جوًا بنسبة ٥٠ في المائة، بهدف إلغاء تلك الرسوم عندما
تسمح الشئون المالية للدولة بذلك
دعم آفاءة استخدام الطاقة وطرح تقنيات صديقة للبيئة من موازنات الحكومة المرآزية من أجل تقليل فواتير الطاقة
بحوالي ٥ في المائةمعالي السيد أليكس سالموند عضو البرلمان الاسكتلندي
رئيس الوزراء
إن أسكتلندا دولة عريقة، حيث تشتهر ببراعة وإبداع شعبها، والجمال الأخاذ لأراضيها، فضلاً عن علمائنا الأفذاذ. وقد تشكلت حكايتنا
الوطنية
عبر الأجيال اعتمادًا على قيم الرحمة والمساواة والالتزام منقطع النظير بتمكين التعليم، بالإضافة إلى الشغف والفضول بالإبداع مما
ساعد على تشكيل العالم من حولنا. لقد آان الاسكتلنديون في طليعة
النقاشات الأخلاقية والسياسية والاقتصادية الكبرى في عصرنا مع سعي البشرية نحو البحث عن التقدم في العصر الحديث.
ومن هذا المنطلق القائم على التقدم، سيتم إجراء الاستفتاء في الثامن عشر من سبتمبر، عام ٢٠١٤
"هل يجب أن تصبح أسكتلندا دولة مستقلة؟"
إن الإجابة التي نقدمها على هذا السؤال ستحدد الكيفية التي يمكننا من خلالها تشكيل هوية دولتنا المستقبلية. يجب أن يكون العام القادم
بمثابة الاحتفال القومي بماهيتنا وبما يمكن أن نصير إليه.
إن الجدل الدائر بيننا آأبناء لهذا البلد يتعلق بمستقبلنا جميعًا، فنحن الذين حظينا بنعمة العيش على أرض هذه الدولة النابضة بالحياة
والزاخرة بالتنوع. إن هذه اللحظة لحظة نادرة وثمينة للغاية في تاريخ أسكتلندا –
إنها فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة لكل جيل لرسم طريق أفضل للدولة.
إن الاستقلال، في جوهره، لا يتعلق بهذه الحكومة أو أي حزب سياسي. بل إن الأمر يتعلق بالخيار الديمقراطي الجوهري لشعب
أسكتلندا. آما يتعلق بسلطة اختيار من يحكمنا وسلطة بناء دولة تعكس أولوياتنا آمجتمع وقيمنا آشعب. إنني أؤمن بالاستقلال لأنني أرى أنه سيكون من الأفضل
لنا جميعًا أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بأسكتلندا من خلال الأشخاص الذين يهتمون بأآبر قدر ممكن بأسكتلندا
– أي الشعب الذي يعيش ويعمل هنا. إن قناعتي المطلقة أن مستقبل أسكتلندا يجب أن يكون في أيدي أسكتلندا.
وأنا أرى آذلك أن أواصر الأسر والصداقة والتاريخ والثقافة بين أسكتلندا وباقي الجزر البريطانية هي أواصر
ثمينة للغاية. فسوف تظل إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية أشقاءنا وأصدقاءنا وأقرب الدول إلينا. ولكن، عندما
تكون أسكتلندا دولة مستقلة، فإن علاقاتنا معها ستكون علاقة نظراء. ولا يراودني أدنى شك أن تلك العلاقة
سوف تزدهر.
أود أن أآون واضحًا حيال ماهية الاستقلال ولماذا تطلب منكم الحكومة الاسكتلندية بالتصويت بنعم في
الاستفتاء.
إن التصويت الذي يجري في سبتمبر من عام ٢٠١٤ يتعلق بالاستقلال عن الاتحاد البرلماني الذي نشأ عام
١٧٠٧ وتمرير السلطة التي تمتلكها وستمنستر إلى البرلمان الاسكتلندي فيما يتعلق بأمور الضرائب والرفاهية
والاقتصاد، مع حجز مكان خاص لأسكتلندا آدولة مستقلة في العالم.
في العام الماضي، في اتفاقية إدنبرة، اتفقت الحكومة الاسكتلندية مع حكومة وستمنستر على الاستمرار في العمل
التعاوني بشكل بناء في ضوء نتائج الاستفتاء، أيًا آانت نتيجته، لتحقيق أفضل مصالح الشعب الاسكتلندي وباقي
المملكة المتحدة. وهذا الالتزام هو التزام هام من آلتا الحكومتين. فسوف يساعد على ضمان نقل السلطات بسلاسة
من وستمنستر إلى أسكتلندا. وسوف يستمر ذلك العمل التعاوني البناء بعد الاستقلال.
وسوف نعمل بالمشارآة مع باقي أرجاء المملكة المتحدة للتشارك من أجل تحقيق المصالح المتبادلة بيننا، إلا أننا سوف نتبع سياسة
اسكتلندية فيما يتعلق بالضرائب والاقتصاد من أجل زيادة فرص العمل وتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية.
ولن تصبح حكومات وستمنستر، المرفوضة عبر صناديق الاقتراع في أسكتلندا، قادرة على فرض ضريبة دخل الأفراد أو ضريبة عدد
غرف النوم على أغلب الأشخاص محدودي الدخل في مجتمعنا.
وسوف نستمر في العمل التعاوني مع باقي دول المملكة المتحدة في التحالفات الدفاعية لتعزيز السلام والأمن، إلا أننا سنتمكن من إبعاد
برنامج ترايدنت عن الأراضي الاسكتلندية مع التوقف عن دفع ١٠٠ مليون جنيه إسترليني التي تدفع مرة واحدة آتكلفة لجيل جديد من
الأسلحة النووية.
وسوف نعمل بالتعاون مع باقي دول المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. إلا أننا سنتمكن من تمثيل أسكتلندا في المحافل الأوروبية
آعضو فاعل مع الدفاع عن المصالح الاسكتلندية الحيوية.
وسوف تبقى أسكتلندا في اتحاد الممالك حيث تبقى جلالة الملكة هي رأس الدولة، إلا أننا سيكون لدينا دستور حديث مكتوب.
آما ستستمر الروابط الاجتماعية بين أسكتلندا وباقي أرجاء المملكة المتحدة، بل ستزدهر.
تلك هي أسكتلندا التي سنتفاوض عليها بعد التصويت على الاستفتاء "بنعم". وسوف نقوم بذلك في الوقت المناسب آي تصبح
أسكتلندا دولة مستقلة بحلول الرابع والعشرين من مارس عام ٢٠١٦، والاستعداد للانتخابات الأولى لأول برلمان اسكتلندي مستقل
في ربيع نفس العام.
وبطبيعة الحال، قد يفضل البعض أن تصبح أسكتلندا جمهورية، أو أن تغادر الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، أو أن تكون لنا عملتنا
الخاصة بنا. بعد أن تصبح أسكتلندا مستقلة، يجب أن يفوز أي حزب سياسي يهدف إلى تنفيذ مثل تلك التغييرات بالدعم من خلال
الانتخابات من أجل فعل ذلك. تلك هي القيمة الحقيقية للاستقلال – حيث يصبح الشعب الاسكتلندي هو صاحب السيادة. فبعد ذلك الاستقلال لا
يمكن أن تُنتخب حكومات تسعى إلى تنفيذ سياسات تخالف رغبة الشعب الاسكتلندي. وبالتالي، يمكن تبني
خيارات أخرى، بخلاف تلك التي نقترحها في هذا الدليل – إلا أنها ستكون خيارات الشعب الاسكتلندي.
إن الاستقلال سيجعل الشعب الاسكتلندي مسئولاً عن مصيرنا.
ولا يوجد من يقول إن أسكتلندا المستقلة لن تواجه التحديات. فسوف نكون حالة فريدة إذا لم يكن ذلك هو حالنا.
إلا أننا لدينا الكثير من المهارات البشرية والموارد الطبيعية. فنحن واحدة من أغنى الدول في العالم. ومع
الاستقلال، يمكننا أن نقوم ببناء الدولة التي نرغب فيها.
لقد تساءل الشعب على مدار عقود ما إذا آان بإمكان دولة تنعم بكل تلك الثروات والمهارات والموارد أن تنجز
أآثر من ذلك بفضل القدرات التي نعلم يقينًا أنها آامنة في آلٍ منا. فهذه الأجيال لم يكن بإمكانها إلا أن تتخيل
أسكتلندا وهي في حال أفضل مما آانت عليه.
لقد أتيحت الفرصة لجيلنا للتوقف عن التخيل والتساؤل، والبدء في بناء أسكتلندا الأفضل التي ندرك جميعنا
أنها يمكن أن تتحقق على أرض الواقع.
فهذه دولتنا. وهذا مستقبل أسكتلندا. وقد حان الوقت لنتمسك بمستقبلنا بكل ما أوتينا من قوة. ما الذي يمكن أن تتوقعه من هذا الملخص
يلخص هذا الملخص مستقبل أسكتلندا، فهو بمثابة دليل الحكومة الاسكتلندية للوصول إلى أسكتلندا المستقلة، قامت الحكومة
بنشره لتوضيح فوائد الاستقلال لأسكتلندا.
آما يوضح مستقبل أسكتلندا آذلك رؤية هذه الحكومة وأولوياتها فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها إذا آنا أول
حكومة تحكم أسكتلندا بعد استقلالها، آما يشرح العملية التي ستحصل أسكتلندا على الاستقلال بموجبها بعد التصويت
"بنعم" والطريقة التي ستعمل بها أسكتلندا المستقلة.
وقد تم تنظيم هذا الملخص في أقسام تتطابق مع الأقسام الرئيسية في الوثيقة الكاملة. ففي الجزء الخامس من وثيقة
مستقبل أسكتلندا، نقوم بالرد بشكل تفصيلي على ٦٥٠ سؤالاً طرح علينا فيما يتعلق بالاستقلال.
إذا رغبت، بعد قراءة هذا الإصدار المختصر، في قراءة الوثيقة الكاملة، يمكنك الوصول إليها من خلال
.http://www.scotreferendum.com/ :التالي الموقع
آما تقوم حكومة وستمنستر، التي تعارض الاستقلال، بإنتاج مواد تشرح لماذا تعتبر أنه من الأفضل أن يتم ترك
القرارات المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية والضريبية وأنظمة الرفاهية الخاصة بأسكتلندا في يد وستمنستر وعدم نقلها ليتم
اتخاذها من هنا في أسكتلندا.
الجزء الأول – قضية الاستقلال
يعني الاستقلال أن مستقبل أسكتلندا سوف يكون في أيدينا. وبدلاً من اتخاذ القرارات المتعلقة بأسكتلندا حاليًا في
وستمنستر، سيتم اتخاذها من قبل النواب الذين ينتخبهم شعب أسكتلندا في البرلمان الاسكتلندي.
ويُعد التصويت على الاستقلال أوضح تعبير ممكن عن الثقة في أنفسنا وفي دولتنا. سيطلق الاستقلال العنان لفترة
من بذل الطاقات والجهود والتعبير عن الطموح بما يوفر السلطة لإدراك آمالنا وتوقعاتنا وتطوير
دولتنا.
إن الاستقلال ليس غاية في حد ذاته. فالغرض الرئيسي للاستقلال هو تحسين الحياة للأشخاص الذين يعيشون في
ربوع أسكتلندا. ولن يتمكن إلا البرلمان الاسكتلندي والحكومة الاسكتلندية من وضع مصالح شعب أسكتلندا على قمة
الأولويات. فما علينا إلا أن ننظر إلى هذا السجل الحافل بعد انتقال الملكية منذ عام ١٩٩٩ لكي نعرف أن هذا هو
الحال الذي نحن عليه، فهذه السلطات آانت جيدة
لأسكتلندا، إلا أنه فيما يتعلق بالمجالات التي تسيطر عليها حكومة وستمنستر، آانت هناك تكاليف متعددة فرضت
على الأسر والمجتمعات في أسكتلندا.
وتُعد الديمقراطية والرخاء والعدالة هي المبادئ التي تمثل جوهر قضية الاستقلال. يعني الاستقلال أن مسئولية
مستقبل أسكتلندا سوف تكون في أيدينا. آما أنه سيمنحنا آذلك السلطات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج
إليها أي دولة من أجل بناء مجتمع أآثر رخاءً وعدلاً.
وبشكل حاسم، تعمل هذه المبادئ في وئام مع بعضها البعض. إذا نقلنا سلطات اتخاذ القرار من وستمنستر إلى
أسكتلندا، فمن المحتمل أن نرى سياسات تتوافق مع قيم الشعب الاسكتلندي، وترأب الصدع بين الأغنياء
والفقراء، وتوفر المزيد من الفرص للجميع في أسكتلندا، بغض النظر عن خلفياتهم. يمكننا بناء مجتمع أآثر عدلاً. وفي
خضم القيام بذلك، يمكننا خلق دولة أآثر رخاءً لأننا ندرك أن الدول الناجحة هي الدول الأآثر مساواةً وتماسكًا. فهي
تستفيد أقصى استفادة من المهارات المتاحة لدى الجميع، آما أنها تتسم بحسها تجاه الأهداف القومية المشترآة.
تمتلك أسكتلندا آل المقومات
إنشاءات بقيمة ١٧ مليار جنيه إسترليني
دخل قطاع السياحة يقدر بقيمة ٩ مليارات جنيه إسترليني
نسبة ١٠% من قدرات طاقة الأمواج المحتملة المتاحة لدى الاتحاد الأوروبي
إجمالي الناتج القومي لكل فرد – تأتي أسكتلندا في المرآز الثامن من بين ٣٤ دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
(OECD)
٩٨٫٨% من إنتاج النفط البحري المتوقع في المملكة المتحدة
صناعات إبداعية بقيمة ٢٫٨ مليار جنيه إسترليني
نسبة ٢٥% من طاقة الرياح والمد والجزر المحتملة المتاحة لدى أوروبا
اقتصاد الريف والجزر يقدر بقيمة ٣٢ مليار جنيه إسترليني
صناعة أغذية ومشروبات بقيمة ١٣ مليار جنيه إسترليني
٥٫٣ ملايين نسمة
١١٫٦% من إنتاج المملكة المتحدة من المزارع
تأثير اقتصادي للبيئة التاريخية بقيمة ٢٫٣ مليار جنيه إسترليني
صادرات ويسكي بقيمة ٤،٣ مليارات جنيه إسترليني هناك ثلاثة أسباب رئيسية أمام أسكتلندا لكي تصبح دولة مستقلة. وهي:
بناء أسكتلندا الأآثر ديمقراطية
ترى الحكومة الاسكتلندية أن شعب أسكتلندا هو من سيقوم بأفضل عمل ممكن لإدارة دولتنا. فلن تكون آل القرارات التي نتخذها
صحيحة، إلا أن الاختيارات التي نتبناها من أجل اقتصادنا ومجتمعنا ستكون في أغلب الأحوال لصالح أسكتلندا بشكل أفضل من
القرارات التي آانت تتخذ في وستمنستر.
لقد أظهر البرلمان الاسكتلندي الذي لا يمتلك إلا صلاحيات محدودة الخيارات المحتملة التي يمكنه القيام بها. فمنذ عام ١٩٩٩،
آان البرلمان الاسكتلندي مسئولاً عن الشئون المتقدمة، بما في ذلك الصحة والتعليم والعدالة والإسكان والزراعة والمصايد
بالإضافة إلى بعض مجالات النقل. وقد قام بتوفير الرعاية الشخصية المجانية لكبار السن، وحافظ على بقاء الخدمات الصحية
الوطنية (NHS) في يد القطاع العام، آما استعاد التعليم المجاني لطلابنا. وفي ظل الاستقلال، ومن خلال امتلاك الصلاحيات
الكاملة على النظام الضريبي والرفاهية والهجرة والشئون الخارجية والدفاع، سيتمكن البرلمان الاسكتلندي آذلك من تبني
خيارات أفضل لصالح أسكتلندا فيما يتعلق بتلك الشئون.
وفي ظل الاستقلال، ستحظى أسكتلندا دائمًا بالحكومات التي نصوت من أجلها.
خلال ٣٤ سنة من بين ٦٨ سنة منذ عام ١٩٤٥، خضعت أسكتلندا لحكم حكومات وستمنستر بدون أغلبية في أسكتلندا.
يتم فرض السياسات على أسكتلندا حتى إذا تمت معارضتها من خلال أعضاء البرلمان المنتخبين في وستمنستر. وفي ظل حكومة
وستمنستر الحالية، نجم هذا القصور الديمقراطي عما يلي:
خصخصة شرآة البريد الملكي
إجراء تغييرات غير عادلة فيما يتعلق بالرفاهية مثل "ضريبة عدد غرف النوم"
تخفيض نفقات رأس المال، مما أضر بالتعافي والاستشفاء الاقتصادي
الالتزام بدفع مبلغ يصل إلى ١٠٠ مليار جنيه إسترليني آتكاليف تدفع مرة واحدة في الحياة مقابل نظام الأسلحة النووية البديل
في واقع الأمر، إن القدرة على اختيار حكومتنا أمر هام للغاية. فتكلفة القرارات التي يتم اتخاذها في وستمنستر تدفعها الأسر
والمجتمعات في مختلف أرجاء أسكتلندا. والعديد من العواقب ستكون طويلة الأمد: آنتيجة مباشرة لتغييرات الرفاهية التي قامت حكومة
وستمنستر بإجرائها، يتوقع أن يرتفع معدل الفقر بين الأطفال في أسكتلندا إلى ٢٢٫٧ في المائة، وهو ما يعني ارتفاع الرقم بمقدار
٥٠،٠٠٠ طفل بحلول عام ٢٠٢٠. ولا يجب أن يحدث مثل هذا الأمر. وتُعد تلك العواقب نتائج مباشرة لحكم أسكتلندا من خلال
حكومات لم نصوت على اختيارها.
في ظل الاستقلال، ستتوفر لدى أسكتلندا الأدوات التي نحتاج إليها لتحويل دولتنا الغنية إلى مجتمع غني. وسيتطلب هذا الأمر العمل الجاد
وبذل الجهد، إلا أن النتيجة تستحق ذلك العناء: يمكننا خلق مستقبل أآثر رخاءً واستدامة ونجاحًا لأسرنا ودولتنا ولأنفسنا.
لبناء دولة أآثر رخاءً
سواء قبل انتقال الملكية أو بعدها، استمرت السلطات الاقتصادية الرئيسية اللازمة لتوفير النمو والرخاء في أيدي وستمنستر. فالسيطرة
على الضرائب وحدود الإنفاق الحكومي وتنظيم الأعمال والصناعات وسياسة التنافس آلها تبقى في أيدي لندن. وقد حققت الحكومات
الاسكتلندية المتعاقبة نجاحًا ضخمًا فيما يتعلق بالحد من البطالة وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار الداخلي. إلا أن القرارات
الاقتصادية الجوهرية التي تؤثر على أسكتلندا يتم اتخاذها في وستمنستر، غالبًا من خلال حكومات لا تمتلك التفويض الشعبي من
أسكتلندا، ومن أجل تحقيق مصالح اقتصاد ومجتمع له أولويات مختلفة عن أسكتلندا.
لقد منّ االله على أسكتلندا بالعديد من نقاط القوة والمميزات الاقتصادية: مثل الموارد الطبيعية الضخمة، ودولة لها اسمها القوي بين الدول
الأخرى، والجامعات والأبحاث العالمية، ومجموعة من الصناعات الرائدة على الصعيد العالمي، بما في ذلك الأغذية والمشروبات،
وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية، والطاقة، والسياحة، والتأمين، وإدارة الثروات، والهندسة. ونظرًا لنقاط القوة والمميزات تلك، فإن
الناتج القومي لدينا لكل فرد من السكان يضعنا في مصاف أوائل الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – وهي
المنظمة التي تضم أغنى دول العالم.
حتى بدون نفط بحر الشمال، فإن اقتصاد أسكتلندا ينتج تقريبًا نفس القدر من النتائج لكل فرد
آما هو الحال في باقي أرجاء المملكة المتحدة. وبإضافة النفط والغاز، فإننا نضيف إلى ذلك ما مقداره الخمس آذلك. إن أسكتلندا
بإمكانها أن تكون دولة مستقلة.
ومع ذلك، ورغم آل نقاط القوة التي تمتلكها أسكتلندا، آان معدل النمو الاقتصادي لدينا خلال الثلاثين عامًا المنصرمة أقل من
متوسط المملكة المتحدة وأقل من الدول المشابهة لنا في مختلف أرجاء أوروبا. ويعكس ذلك عددًا من العوامل، بما في ذلك ضعف
مستوى النمو السكاني.
ينجم الناتج الاقتصادي لنا عن العمل الجماعي الشاق وإبداعنا آدولة، آما أنه يعكس العديد من المميزات التي نستمتع بها. رغم
ذلك، فإن متوسط العمر المتوقع في أسكتلندا أقل من الدول المشابهة لها، آما أن مستويات الفقر مرتفعة للغاية.
فالدول التي تشبه أسكتلندا – مثل النرويج وفنلندا والدنمارك والسويد – تأتي في مقدمة جدول الثروات والرفاهية في العالم.
وبخلاف أسكتلندا، فإن تلك الدول تمتلك استقلالها ولديها القدرة على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع مصالحها الاقتصادية. فهم
لا يترآون القرارات الاقتصادية الهامة الخاصة باقتصادهم لبرلمانات تكون اهتماماتها مرآزة بالضرورة على أماآن أخرى.
فهم يمتلكون ميزة الاستقلال، وقد استغلوا تلك الميزة لبناء المجتمعات التي توفر جودة أعلى لمستوى الحياة لمواطني تلك الدول.
إذا انتقلت أسكتلندا من معدلات النمو التي شهدتها في الماضي بحيث تتفق تلك المعدلات مع مستويات النمو في الدول الأوروبية الصغيرة
المشابهة الأخرى، فإن الفوائد التي ستتحقق لشعب أسكتلندا فيما يتعلق بالرفاهية وتوفير فرص العمل ستكون ضخمة للغاية.
فإذا آانت معدلات النمو في أسكتلندا تتطابق مع تلك الدول المستقلة الأخرى بين عامي ١٩٧٧ و٢٠٠٧، آان من الممكن أن
يكون إجمالي الناتج المحلي (GDP) لكل فرد الآن أعلى بنسبة ٣٫٨ في المائة، بما يساوي ٩٠٠ جنيه إسترليني لكل فرد.
آما آان من الممكن آذلك أن نستفيد من العائدات الأآبر التي تنجم عن ارتفاع مستوى الرفاهية. إن الاستقلال يمكن أن يجعل
البرلمان الاسكتلندي والحكومة الاسكتلندية مسئولين عن آل السلطات الاقتصادية. وحين ذلك، يمكن أن يتم اتخاذ القرارات
المتعلقة بالضرائب وغير ذلك من العوامل الاقتصادية، بالإضافة إلى قانون التوظيف وآل أوجه التنظيم الاقتصادي، في أسكتلندا
مع ضبطها بما يتوافق مع احتياجات أسكتلندا. وفي بعض الحالات – مثل اقتراحنا بالاستمرار في مشارآة الجنيه ليكون العملة
الخاصة بالدولة – فإن الاختيارات
يمكن أن تشتمل على الشراآة والتعاون مع الدول الأخرى. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بتوقيت التعاون
تكون في أيدينا بشكل تام. إن قدرتنا على اتخاذ القرارات المتعلقة بنا هي المغزى من الاستقلال. فسوف يوفر ذلك لنا أفضل الظروف التي
تساعدنا على استدامة النمو الاقتصادي، آما يتيح لنا القدرة على حماية معايير المعيشة وتقليل الفقر وعدم المساواة، بالإضافة إلى بناء
مجتمع أفضل.
لكي نصبح مجتمعًا أآثر عدلاً
في إطار المملكة المتحدة، تُعد أسكتلندا جزءًا من مجتمع لا يتسم بالمساواة بشكل متزايد. فالمملكة المتحدة تأتي في المرآز الثامن
والعشرين بين أربع وثلاثين دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فيما يتعلق بالمساواة الإجمالية. وتُظهر تحليلات
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنه منذ عام ١٩٧٥، تزايدت حالة عدم المساواة في الدخل بين الأفراد في سن العمل
بشكل أسرع في المملكة المتحدة من أي دولة أخرى في المنظمة. ولم ينجم ذلك عن سياسات حكومة واحدة، إلا أنه نتاج ٤٠ عامًاتقريبًا من القرارات التي آان يتم اتخاذها في وستمنستر.
إن السعي نحو تحقيق المساواة في المجتمع ليس مجرد شيء صحيح يجب القيام به. إلا أنه يؤثر آذلك على الاقتصاد. إننا ندرك آذلك
أن أفضل المجتمعات من ناحية المساواة تستمتع آذلك بأعلى مستويات الرفاهية والرخاء.
آما أن تلك المجتمعات، والتي تشبه أسكتلندا في أغلب الأحوال، تُعد الدول الأآثر عدلاً والأآثر نجاحًا في العالم، وهي دول أوروبية
ذات حجم يشبه أسكتلندا. إننا نود الاستفادة من صلاحيات الاستقلال، حتى يمكننا بناء أسكتلندا الأفضل والمختلفة، حيث يتم تعزيز
امتيازات المجتمع الغني والنشط، وحيث يمكننا العمل معًا من أجل تحقيق التقدم لدولتنا بصفة عامة. لقد أظهر لنا التقدم بعد انتقال
الملكية ما يمكن تحقيقه، إلا أن ذلك ليس آافيًا.
ولهذه الأسباب الهامة والمتعلقة بالديمقراطية والرفاهية والعدل، لقد حان الوقت لأن يتحمل شعب أسكتلندا مسئولية المستقبل الخاص بنا
ونحن نتطلع إلى الدخول إلى العقد الثالث في القرن الحادي والعشرين.
فبدلاً من أن نبقى مثار اهتمام ثانوي لحكومات وستمنستر التي لم ننتخبها ولا ندعمها بالضرورة، يمكن أن نقوم بصياغة مسارنا
بأنفسنا. فمن خلال الاستقلال، يمكننا أن نبني دولة اجتماعية: الدولة التي تكون بمثابة المجتمع، مجتمع نابض بالحيوية، ندرك فيه
امتيازات الاعتناء ببعضنا البعض. إن الاستقلال يعني تمكين الأشخاص والمجتمعات في أسكتلندا، آما أنه يعني
تمكين برلمان وحكومة أسكتلندا. فسوف يمنح لنا ذلك القدرة، بشكل جماعي، على اختيار المسار المستقبلي المناسب لنا
ولأولئك الذين يعملون ويعيشون إلى جوارنا.
إن دفع طموحنا للأمام يُعد بمثابة المعرفة الراسخة التي يجب أن تتيح لأسكتلندا وآل شعبها الذي يعيش على أرضها الاستمتاع
بالمزايا المتقدمة للنمو الاقتصادي المستدام. لدينا الكثير لننجزه فضلاً عن الكثير من المميزات التي نتمتع بها.
الجزء الثاني – الشئون المالية الوطنية في أسكتلندا
إن أسكتلندا دولة غنية، ويمكن أن تتحمل ما هو أآثر من مجرد الاستقلال. لقد آانت الشئون المالية الخاصة بالدولة أفضل بصفة
دائمة من الشئون المالية في مختلف دول المملكة المتحدة، مما يمنحنا منصة قوية يمكننا أن نبني عليها نجاحنا في مجال الاقتصاد
مع الحفاظ على توفير الخدمات القوية الفعالة.
على مدار آل عام من الاثنين وثلاثين عامًا الماضية، أظهرت التقديرات أن أسكتلندا قد ساهمت بقدر أآبر من الضرائب عن آل
فرد من السكان أآبر من المملكة المتحدة آكل. فإجمالي الإيرادات الضريبية الاسكتلندية للعام ١٢/٢٠١١ (وهو آخر عام تتوافر
الأرقام الخاصة به) آانت تقدر بـ ١٠،٧٠٠ جنيه إسترليني عن آل فرد. ويقابل هذا الرقم ٩٠٠٠ جنيه إسترليني عن آل فرد
في المملكة المتحدة آكل.
خلال الفترة من ٠٨/٢٠٠٧ وحتى ١٢/٢٠١١، قُدر معدل الإنفاق العام مقابل إجمالي الناتج المحلي (GDP) في أسكتلندا
على أنه أقل من المملكة المتحدة آكل.
ومع أخذ الضرائب والإنفاق معًا في الاعتبار، فعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، آانت الشئون المالية في أسكتلندا أقوى من
المملكة المتحدة آكل بإجمالي
١٢٫٦ مليار جنيه إسترليني – وهو ما يعني تقريبًا ٢،٤٠٠ جنيه إسترليني لكل فرد.
ومع الاستقلال في عام ٢٠١٦، سيبقى الوضع المالي التقديري لأسكتلندا على قوته آأفضل من المملكة المتحدة
آكل. سوف ننطلق من مرآز مالي راسخ. لقد قامت الحكومة بوضع إجراءات لزيادة العائدات وتقليل الإنفاق بما يوفر نطاقًا
لاتخاذ إجراءات فورية حيال الأولويات: مثل تطوير نظام رعاية الأطفال، وإلغاء "ضريبة عدد غرف النوم" والضرائب
التجارية التنافسية.
الجزء الثالث – الفرص التي يتيحها الاستقلال الاقتصاد
حتى بدون نفط وغاز بحر الشمال، فإن إجمالي الناتج المحلي (GDP) (الناتج الاقتصادي القومي) لكل فرد في أسكتلندا يطابق ذلك
الخاص بالمملكة المتحدة آكل. ومع إضافة النفط إلى إجمالي الناتج المحلي، يزيد هذا الناتج بمقدار الخمس.
يتميز الاقتصاد الاسكتلندي بنقاط قوة رئيسية في مجالات صناعات التنمية، مثل الغذاء والمشروبات والطاقة والصناعات الإبداعية
والسياحة وعلوم الحياة. وتتوفر لدينا أفضل الجامعات حسب تعداد السكان بما يتجاوز أي دولة أخرى في العالم. إننا نقوم بأداء قوي
آموقع للاستثمارات الواردة، ولدينا صناعة خدمات مالية قوية للغاية.
وبالتالي، فإن الخيار الاقتصادي في استفتاء الاستقلال يتمثل في آيفية البناء على هذه القاعدة الاقتصادية السلمية من أجل توفير وظائف
مستدامة والتحقق من مشارآة عدد أآبر لثروات أسكتلندا مع تضمين المرونة والأمن في الاقتصاد الخاص بنا.
بموجب نظام وستمنستر، تتم معاملة أسكتلندا على أنها نظام اقتصادي إقليمي داخل نطاق المملكة المتحدة. إن قدرتنا على مواجهة
التحديات المستقبلية واقتناص الفرص مقيدة، ويتم اتخاذ العديد من القرارات الكبرى من خلال وستمنستر. وحاليًا، فإن البرلمان
الاسكتلندي مسئول عن ٧ في المائة فقط من الضرائب التي يتم تجميعها في أسكتلندا، وسوف تزيد صلاحيات الضرائب الجديدة تلك
النسبة لتصل إلى حوالي ١٥ في المائة. وفي ظل الاستقلال، سوف تتحكم أسكتلندا في ١٠٠ في المائة من الموارد الخاصة بنا.
في ظل نظام وستمنستر، فإن أسكتلندا تظل مقيدة بواحد من أآثر النماذج الاقتصادية غير المتكافئة في العالم المتطور: فمنذ عام ١٩٧٥،
تزايدت حالة عدم المساواة في الدخل بين الأفراد في سن العمل بشكل أسرع في المملكة المتحدة من أي دولة أخرى في منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية (OECD). فعدم التوازن الجغرافي المتزايد يؤدي إلى ترآيز الوظائف والتنمية السكانية والاستثمار في لندن
وجنوب شرق إنجلترا، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة ذلك من خلال حكومات وستمنستر المتعاقبة.
إن نموذج المملكة المتحدة الاقتصادي معرض آذلك لعدم الاستقرار. لقد استمر الرآود والانتعاش في المملكة المتحدة لفترات
أطول وأآثر ضررًا مما آان متصورًا في البداية، وبقت مستويات الديون بين أعلى المستويات في العالم المتقدم.
وتقترح الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة ترآيز الأنشطة الاقتصادية في جزء واحد من المملكة المتحدة بالإضافة إلى
عدم التوازن في هيكل وتكوين النموذج الاقتصادي في المملكة المتحدة أن الاستمرار آاقتصاد إقليمي سوف يكون ضارًا
بتوفير الوظائف في أسكتلندا وتقليل المرونة الاقتصادية والسلامة على المدى البعيد. وترى الحكومة الاسكتلندية أن أسكتلندا يجب
أن تصبح دولة مستقلة للتعامل مع تلك المشكلات.
فقط الاستقلال يوفر الفرصة لبناء اقتصاد يستفيد من نقاط القوة الفريدة والحجم الفريد الذي تتمتع به دولتنا، بالإضافة إلى بناء
أسكتلندا الأآثر رفاهية ومرونة وعدلاً، مع المشارآة بشكل آامل في أوروبا وباقي أرجاء العالم.
تخطط الحكومة الاسكتلندية لاستخدام صلاحيات الاستقلال من أجل التوصل إلى مستويات أعلى من النمو والمزيد من فرص
العمل من خلال ما يلي: الترآيز الخارجي القوي على التنافس في الاقتصاد العالمي مع الترويج لمجالات المميزات التنافسية
من أجل تطوير اقتصاد مميز يرآز على الإبداع والتقنيات والتصنيع مع دعم توفير مستويات أعلى من الثقة وتقليل عدم
المساواة في الدخل، وتشجيع وتقوية الشعور المشترك بالانتماء القومي بما يهدف إلى تحسين مهارات قوة العمل وفرص
العمل، خصوصًا بالنسبة للنساء والشباب
يمكن أن تشتمل الأولويات الخاصة بنا على ما يلي:
زيادة مشارآة النساء وأولياء الأمور في قوة العمل من خلال التوسيع التطويري في توفير رعاية الأطفال
توفير ميزة تنافسية للشرآات الاسكتلندية من خلال توفير جدول زمني واضح لتقليل الضرائب المفروضة على الشرآات بما
يصل إلى ثلاث نقاط مئوية، مع تحسين إمكانية التواصل الدولية من خلال تقليل الرسوم المفروضة على المسافرين جوًا بنسبة
٥٠ في المائة
تطبيق باقة من إجراءات التوظيف مُصممة من أجل تحسين أداء الشرآة وإرساء شعور أقوى بالترابط وتوفير فرص أفضل
للعمل، بما في ذلك تأهيل الموظفين وتوفير نسبة مشارآة أآبر للنساء في مجالس الشرآات
النظر في شأن توفير المزيد من المساعدة للشرآات الصغيرة، على سبيل المثال من خلال مساهماتها في التأمين القومي
إننا نخطط لإنشاء لجنة لعدالة العمل والتي تضمن ارتفاع الحد الأدنى للأجور على الأقل بما يتوافق مع مستويات التضخم مع توفير النصائح
المتعلقة بالعدل في العمل
والتنافس بين الشرآات. وسوف تعمل اللجنة من خلال اتفاقية تتعلق بالتوظيف وعلاقات العمل من أجل تحسين العلاقة بين
الحكومة وأصحاب العمل والموظفين.
العملة
يُعد الجنيه هو عملة أسكتلندا آما هو الحال في باقي أرجاء المملكة المتحدة.
لقد توصلت مجموعة عمل اللجنة المالية التي تضم الخبراء إلى أن الإبقاء على الجنيه الإسترليني لتكون الدولة جزءًا من منطقة
الإسترليني الرسمية مع المملكة المتحدة يمكن أن يكون أفضل خيار لأسكتلندا المستقلة وباقي أرجاء المملكة المتحدة.
وتتفق الحكومة الاسكتلندية مع وجهة النظر تلك. ويؤدي استخدام الجنيه الإسترليني إلى توفير الاستمرارية واليقين للشرآات والأفراد،
آما ستساهم أسكتلندا عند استقلالها بشدة في منطقة الإسترليني. وبالتالي، فسوف نبقي على الجنيه الإسترليني ليكون عملة أسكتلندا بعد
استقلالها.
الضرائب
في ظل الاستقلال، يقوم البرلمان الاسكتلندي باتخاذ القرارات المتعلقة بكل أوجه الضرائب. فسوف يوفر الاستقلال
فرصة لبناء نظام ضريبي اسكتلندي يعتمد على الظروف والتفضيلات والمبادئ الاسكتلندية الخاصة.
يتم تحديد المعدلات الضريبية ونسب الإعفاءات الضريبية من خلال الحكومات المستقبلية بعد استقلال أسكتلندا. ونظرًا لأن
الشئون المالية الخاصة بالدولة في أسكتلندا
أفضل حالاً من تلك الخاصة بالمملكة المتحدة آكل، فلن تكون هناك
أي مطالبات لأسكتلندا المستقلة برفع معدل الضرائب العامة من أجل تمويل مستويات الإنفاق الحالية.
بالإضافة إلى التغييرات التي تجري في الضرائب المفروضة على الشرآات والموضحة أعلاه، يمكن أن تقوم الحكومة الاسكتلندية
الحالية بإجراء التغييرات التالية على الضرائب الشخصية أثناء فترة الولاية الأولى للبرلمان الاسكتلندي المستقل:
سوف نضمن أن تتزايد مستويات الإعفاء الضريبي والخصومات الضريبية بما يتوافق مع التضخم
سوف نقوم بإلغاء الإعفاء الضريبي المقترح لبعض الأزواج والذي لا يساعد العائلات وأولياء الأمور
سنقوم بإلغاء نظام الأسهم مقابل الحقوق الذي يوفر حوافز ضريبية لأولئك الذين يتخلون عن حقوق التوظيف، مما يؤدي إلى
ظهور فرص لتجنب دفع الضرائب بالإضافة إلى وجود مخاطر يتعرض لها الموظفون
سنقوم بتبسيط النظام الضريبي من أجل تقليل تكاليف الالتزام به وتسهيل الإعفاءات والمساعدة على الحد من التهرب
الضريبي، بهدف زيادة الإيرادات بمقدار ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني آل عام مع نهاية الفترة الأولى
النقل
يجعل الموقع الجغرافي لأسكتلندا من روابط النقل الدولي والنقل عبر الحدود أمرًا ضروريًا للنجاح الاقتصادي وللرفاهية
الاجتماعية لنا. في المملكة المتحدة، ترآز حكومة وستمنستر على احتياجات النقل للندن والجنوب الشرقي، آما توضح الخطط
الموضوعة للنقل عالي السرعة عبر السكك الحديدية. يوفر الاستقلال لنا
المزيد من الخيارات فيما يتعلق بنظام النقل، وسنتمكن من تقرير الاستثمارات المستقبلية اعتمادًا على الشئون المالية الخاصة بنا
وليس وفق الحدود التي ترسمها حكومة وستمنستر.
وستتاح لنا فرصة النظر في خيارات مثل نماذج الملكية المختلفة لشبكة السكك الحديدية، وتدعيم العلاقات الدولية لأسكتلندا مع
الأسواق العالمية، مع تطوير
قدرتنا على الوصول الجوي والبحري إلى أهم الأسواق. آما سنتمكن آذلك من التفكير في الإجراءات الضريبية اللازمة من
أجل مساعدة النقل في أسكتلندا، مثل تقليل رسوم المسافرين جوًا والنظر في امتيازات آلية منظم رسوم الوقود من أجل تثبيت
الأسعار للشرآات والمستهلكين.
سنوات العمر الأولى
يواجه أولياء الأمور في المملكة المتحدة بعضًا من أعلى تكاليف رعاية الأطفال في أوروبا. وينفق أولياء الأمور في
أسكتلندا حوالي ٢٧ في المائة من دخلهم على رعاية الأطفال، مقارنة بالمتوسط الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية (OECD) وهو ١٢ في المائة.
سيمنحنا الاستقلال الفرصة لإجراء تغييرات تطويرية في طريقة توفير أسكتلندا لخدمات رعاية الأطفال، والتي ستسمح لأولياء
الأمور، وعلى وجه الخصوص النساء،
باختيار العمل دون القلق من تكلفة الاعتناء بأطفالهم. وفي ظل الاستقلال، تبقى فوائد عملهم - فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والعائدات
الضريبية - داخل أسكتلندا، مما يساهم مع مرور الوقت في تكاليف توفير تلك الرعاية.
تخطط هذه الحكومة لوضع نظام شامل عالي الجودة للتعليم ورعاية الأطفال في المراحل المبكرة للأطفال من عمر
عام وحتى الالتحاق بالمدرسة. ومع انتهاء فترة أول برلمان اسكتلندي مستقل، يحق لكل طفل عمره ثلاثة أو أربعة أعوام وأي طفل
عمره عامين ومعرض للخطر الحصول على ١١٤٠ ساعة من الرعاية للأطفال آل عام. وهو نفس الوقت الذي يقضيه الأطفال في
المدارس الابتدائية آل عام (أي ما يساوي ٣٠ ساعة في الأسبوع على مدار ٣٨ أسبوعًا).
يتم تحقيق هذا التوسيع في نطاق توفير التعليم ورعاية الأطفال في سن مبكرة بطريقة يمكن تحمل تكاليفها وبشكل مستدام.
وسوف يشتمل ذلك على الاستثمارات في مجال التعليم، وهو ما يتطلب زيادة مستدامة في قوة العمل. وتقديراتنا تُشير إلى أن ذلك
سوف يؤدي إلى توفير حوالي ٣٥ ألف فرصة عمل جديدة. آما تغطي الاستثمارات الإضافية آذلك اللوائح والفحص والجودة من
خلال وزارة التعليم في أسكتلندا وإدارة التفتيش على الرعاية ومجلس الخدمات الاجتماعية الاسكتلندية.
المدارس والجامعات
في المدارس الثانوية بأسكتلندا، زادت مستويات التحصيل عامًا بعد عام. آما تم آذلك تطبيق برامج استثمارية هامة في المدارس
الجديدة آما تمت إضافة أعداد
من المدرسين إليها. تقوم المدارس الاسكتلندية حاليًا بتنفيذ منهج التميز لتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجون إليها في القرن
الحادي والعشرين.
ومع ذلك، ما زالت أسكتلندا تعاني من مشكلة طويلة الأمد فيما يتعلق بالمساواة في التحصيل بالمدارس الاسكتلندية. فالتلاميذفي نسبة ٢٠ في المائة من المناطق الأآثر حرمانًا يغادرون المدارس بحيث تكون مؤهلاتهم أقل بكثير من التلاميذ الموجودين
في نسبة ٢٠ في المائة من المناطق الأقل حرمانًا. وهذه الفجوة أآبر من أغلب الدول المتقدمة التي نقيس أنفسنا بها. إن
الاستقلال يمنحنا الفرصة للتعامل مع هذه الفجوة والأمور الأوسع نطاقًا المتعلقة بالحرمان والفقر المتسببة فيها.
آما سيسمح الاستقلال آذلك لأسكتلندا بحماية مبدأ التعليم المجاني، آما تضمن الحكومة الاسكتلندية الحالية
أنه سيتاح للطلاب الاسكتلنديين، عند الحصول على الاستقلال، التعليم المجاني حتى التعليم العالي.
إننا نخطط للاستمرار في المشارآة في مجالات الأبحاث الشائعة الحالية بما يضمن استمرار توافر الأبحاث الاسكتلندية في
مختلف أرجاء المملكة المتحدة من أجل تحقيق إفادة أسكتلندا وباقي أرجاء المملكة المتحدة. سوف تواصل أسكتلندا طريقها في
مجال الأبحاث العامة، آما تساهم في ترتيبات تمويل الأبحاث من خلال مجالس الأبحاث الحالية.
المعاشات التي تدفعها الدولة
نسبة الإيرادات الضريبية المأخوذة من أجل الحماية الاجتماعية (بما في ذلك المعاشات التي تدفعها الدولة) أقل في
أسكتلندا من المملكة المتحدة، وبالتالي، فإن هذه الامتيازات يمكن تحملها بشكل أآبر هنا.
سوف نتحقق من أن المتقاعدين أصحاب المعاشات الحاليين سوف يتلقون معاشاتهم مثل الوضع الحالي، أي في وقتها وبحيث
تكون آاملة. وسيتم الالتزام بجميع الحقوق المستحقة، بل وحمايتها، وسيتم تطبيق الإصلاحات المخطط لها، بما في ذلك
المعاشات أحادية الطبقة.
في حين أننا نقبل أن يتم رفع سن المعاش في الدولة إلى ٦٦ عامًا وفقًا للجدول الزمني الحالي، إلا أن خطة
حكومة وستمنستر لتحقيق تحرك سريع تجاه رفع السن إلى ٦٧ عامًا تُعد مصدرًا للقلق. إن الجدول الزمني أسرع بكثير من
ذلك المعلن من خلال حكومة وستمنستر السابقة، وهو لا يضع في اعتباره فكرة أن الاسكتلنديين يستمتعون حاليًا بفترة أقل،
في المتوسط، فيما يتعلق بتلقي المعاشات من الدولة عن المعاشات التي تدفعها الدولة لأصحاب المعاشات في أماآن أخرى
في المملكة المتحدة، بسبب انخفاض متوسط العمر المتوقع.
تخطط الحكومة الاسكتلندية لما يلي:
عمل لجنة مستقلة حول سن المعاش في الدولة لمناقشة سن المعاش المناسب في الدولة على المدى البعيد
زيادة معاشات الدولة من خلال نظام حماية ثلاثي بدايةً من عام ٢٠١٦.
وهذا يعني أن المعاشات تتزايد حسب متوسط الإيرادات،
أو التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، أو بنسبة ٢٫٥ في المائة – أيها أعلى – مع توفير الحماية لقيمة المعاشات
مع مرور الوقت
ضمان أنه ابتداءً من السادس من أبريل عام ٢٠١٦، يتلقى أصحاب المعاشات الجدد معاشًا اسكتلنديًا بمستوى منفرد، محدد بقيمة
١٦٠ جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع – وهو أعلى بمقدار ١٫١٠ جنيه إسترليني من المعدل المتوقع حاليًا من المملكة المتحدة
الإبقاء على ائتمانات التوفير (حاليًا، مدفوعات ائتمانات التوفير الكاملة هي ١٨ جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع للفرد الواحد) والتي
يستفيد منها حوالي ٩٠٠٠ فرد من أصحاب المعاشات الضعيفة
معاشات الخدمة الخاصة والعامة
تدعم الحكومة الاسكتلندية الطرح المستمر للمشارآة التلقائية، والذي تم تقديمه في العام الماضي، من أجل التغلب على الانخفاض
التاريخي في مدخرات المعاش الخاصة. وفي ظل الاستقلال، يمكن أن نقوم بإنشاء صندوق توفير اسكتلندي للتوظيف من أجل توفير
نظام معاشات لمكان العمل يرآز على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، ليقبل أي صاحب عمل يرغب في الاعتماد
عليه.
وفي أسكتلندا المستقلة، تكون آل حقوق ومستحقات تقاعد الخدمة العامة محمية ويمكن الوصول إليها بشكل آامل. والتنظيم والبنية التحتية
اللازمان لدفع معاشات الدولة والقطاع العام موجودان بالفعل في أسكتلندا، من خلال مراآز المعاشات في مازرويل ودوني ووآالة
المعاشات الاسكتلندية العامة وفرق السلطات المحلية التي تدير معاشات القطاع العام.
الحماية الاجتماعية
في أسكتلندا المستقلة، نعتزم تطبيق نظام رفاهية يقوم على مبادئ وقيم واضحة: تشتمل على دعم العاملين وشبكة سلامة للأشخاص الذين لا
يمكنهم العمل، بالإضافة إلى مناخ من التضامن الاجتماعي.
لقد تم رفض منهجية حكومة وستمنستر الحالية لتوفير الرفاهية بصفة دائمة من خلال أغلبية أعضاء البرلمان في أسكتلندا. فإذا ما
ترآنا رفاهيتنا في يد حكومة وستمنستر، فمن المرجح أن تذهب هذه الرفاهية أدراج الرياح.
وقد عانت الائتمانات العامة ومدفوعات الاستقلال الشخصية من الجدل والتأخير، وقد أدت إلى خلق حالة آبيرة من القلق بين
مجموعة من أآثر الأشخاص تعرضًا للخطر لدينا. والجميع يدرك جيدًا مدى عدم عدالة "ضريبة عدد غرف النوم".
إننا نعتقد أنه يمكن تصميم نظام رفاهية فعال وعادل يفي باحتياجات أولئك الذين يعتمدون عليه ويعاملهم بكرامة واحترام مع دعم أولئك
الذين لا يستطيعون العثور على الوظائف.
بعد الاستقلال، ستكون الأولويات الفورية لنا هي التغلب على التغييرات الأآثر ضررًا والتي أدت إلى إظهار نتائج عكسية في
نظام الرفاهية الخاص بالمملكة المتحدة. بعد الاستقلال، ستقوم الحكومة الحالية بما يلي:
إلغاء "ضريبة عدد غرف النوم" في العام الأول للبرلمان الاسكتلندي المستقل في ولايته الأولى
إيقاف طرح الائتمانات العامة ومدفوعات الاستقلال الشخصية في أسكتلندا
التحقق من زيادة الامتيازات والخصومات الضريبية بما يتوافق على الأقل مع التضخم لتجنب وقوع الأسر الأفقر في براثن
الفقر بشكل أآبر
إذا تم التصويت بنعم مما يؤدي إلى الاستقلال في الاستفتاء،
فسوف تطلب الحكومة الاسكتلندية من حكومة وستمنستر إيقاف طرح الائتمانات العامة ومدفوعات الاستقلال الشخصية على الفور.
فمن شأن ذلك أن يمنح الحكومة الاسكتلندية التي سيتم انتخابها في عام ٢٠١٦ الحد الأقصى من المرونة لإصلاح نظام
الرفاهية بما يتوافق مع أولويات أسكتلندا.
الصحة
في أسكتلندا المستقلة، سوف نستمر في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية عالية الجودة وذات المستوى العالمي بطريقة
تعكس المبادئ التأسيسية لخدمات الصحة الوطنية وخدمات الرعاية الاجتماعية التي نوفرها. تواجه أسكتلندا تحديات طويلة
الأمد فيما يتعلق بالنتائج الصحية المقترنة بشدة بالحرمان الاقتصادي
والاجتماعي. وفي ظل الاستقلال، يمكن أن تعمل أسكتلندا من أجل توفير مجتمع أآثر عدلاً يتعامل مع حالات عدم المساواة تلك.
ولن يؤثر الاستقلال على الإدارة اليومية لخدمات الصحة الوطنية (NHS) في أسكتلندا، ولا على الطريقة التي يصل بها
الأشخاص لخدمات الصحة الوطنية. وبنفس الطريقة، فإنه لن يعني إنهاء الترتيبات الحالية العابرة للحدود مع الخدمات الصحية
في باقي أرجاء المملكة المتحدة، والتي استمرت رغم عمل خدمات الصحة الوطنية (NHS) في أسكتلندا بشكل مستقل.
العلاقات الدولية
ستلتزم أسكتلندا المستقلة التزامًا شديدًا بالشراآة والتعاون الدوليين، ليس فقط مع تلك الجزر، ولكن آذلك مع الاتحاد الأوروبي
ومع المنظمات الدولية الأخرى، من أجل تأمين المصالح المشترآة وحماية الشعب الاسكتلندي وموارده.
سوف تكون هناك علاقات قوية وبناءة بين أسكتلندا وباقي أرجاء المملكة المتحدة سواء في أمور السياسة المحلية أو العديد من شئون
السياسة الخارجية. وقد تنوي الحكومة الاسكتلندية الحالية دعم باقي أرجاء المملكة المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على
مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إننا نخطط لإنشاء شبكة من السفارات والقنصليات في الدول الأخرى لتمثيل مصالح أسكتلندا في مختلف أرجاء العالم. وتُشير تقديراتنا
إلى أن تكاليف تشغيل الشبكة المبدئية المقترحة والتي تضم ٧٠ إلى ٩٠ بعثة دولية حوالي ٩٠ إلى ١٢٠ مليون جنيه إسترليني. وهذا
المقدار من المتوقع أن يكون أقل من الحصة السكانية الاسكتلندية في إجمالي نفقات المملكة المتحدة على التمثيل الدولي في ١٧/٢٠١٦،
مما يمنحنا الفرصة للتوفير. آما يحق لأسكتلندا آذلك الحصول على حصة عادلة من أصول المملكة المتحدة.
الاتحاد الأوروبي
ترى الحكومة الاسكتلندية، ويدعمها في ذلك الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الاسكتلندي، أن عضوية الاتحاد الأوروبي تصب
في مصالح أسكتلندا. وبالتالي،
فإن سياستنا تتمثل في استمرار عضوية أسكتلندا بعد استقلالها في الاتحاد الأوروبي.
بعد التصويت لصالح الاستقلال، سوف تسعى الحكومة الاسكتلندية على الفور إلى عقد نقاشات مع حكومة وستمنستر والدول
والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة على العملية التي يمكن من خلالها الانتقال السلس إلى العضوية الكاملة
في الاتحاد الأوروبي في اليوم الذي تصبح فيه أسكتلندا دولة مستقلة.
وسوف نقوم بإجراء مفاوضات حول عضوية الاتحاد الأوروبي على أساس مبدأ استمرارية التأثير. ويعني ذلك أن انتقال أسكتلندا إلى
العضوية المستقلة سيعتمد على
التزامات وبنود اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي تسري حاليًا على أسكتلندا بموجب حالتنا الحالية آجزء من المملكة المتحدة. ومن شأن ذلك
تجنب مقاطعة الحالة المتكاملة تمامًا حاليًا لأسكتلندا في إطار العمل القانوني والاقتصادي والمؤسسي والسياسي والاجتماعي للاتحاد
الأوروبي. وفي حين أن الحكومة الاسكتلندية
تعترف بالأهداف السياسية والاقتصادية لمنطقة اليورو، إلا أن أسكتلندا المستقلة لن تسعى للحصول على العضوية فيها. ولن تتعارض
مشارآة أسكتلندا في منطقة الإسترليني مع الالتزامات الأوسع نطاقًا بموجب اتفاقات الاتحاد الأوروبي.
آما أننا لن نسعى آذلك إلى الانضمام إلى منطقة شنجن. وبدلاً من ذلك، ستبقى أسكتلندا المستقلة جزءًا من منطقة السفر
العامة (CTA) بين باقي أرجاء المملكة المتحدة وأيرلندا وجزيرة مان وجزر تشانيل. فمنطقة السفر العامة (CTA) التي
تعود إلى بدايات العشرينيات من القرن العشرين، تُعد جزءًا من "الاتحاد الاجتماعي" الأوسع نطاقًا والذي يعبر عن
الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وثيقة الترابط بين شعوب تلك الجزر.
التنمية الدولية
يُعد الالتزام بالتنمية الدولية جزءًا من المواطنة العالمية الصالحة. وبما يتوافق مع الهدف المُعترف به من قبل الأمم
المتحدة منذ عام ١٩٧٠، فإننا نخطط
لإنفاق ٠٫٧ في المائة من إجمالي الدخل القومي على المساعدة الإنمائية الرسمية وتكريسها على أنها التزام تشريعي ملزم.
الدفاع
يمكننا من خلال نزع الأسلحة النووية والإبقاء على قوات الدفاع التي تتناسب مع ظروفنا، توفير نسبة آبيرة من المساهمة
الاسكتلندية الحالية في الدفاع والمقدمة للمملكة المتحدة، مع الحفاظ على مستويات إنفاق على الدفاع تتيح لنا توفير القدرات التي
نحتاج إليها وتحقيق استثمارات آبيرة في مجال المشتريات، ما من شأنه دعم الصناعات الاسكتلندية الرئيسية، بما فيها صناعة بناء
السفن.
بعد التصويت لصالح الاستقلال، سيكون إبرام اتفاقية مبكرة بشأن أسرع وسيلة ممكنة للتخلص من الأسلحة النووية أولوية لنا.
وسيكون ذلك بغية إزالة برنامج ترايدنت خلال أول فترة ولاية للبرلمان الاسكتلندي بعد الاستقلال.
بعد التصويت على الاستقلال في عام ٢٠١٤، ستقوم الحكومة الاسكتلندية بإبلاغ حلف الناتو بنوايانا في الانضمام إليهم،
وسوف نتفاوض على الانتقال من آوننا عضوًا في الناتو
آجزء من المملكة المتحدة إلى أن نكون عضوًا مستقلاً في الحلف. وسوف تحتل أسكتلندا مكانها آواحدة من العديد من الدول
الأعضاء غير النووية في حلف الناتو.
لقد حددت الحكومة الاسكتلندية الحالية خمس أولويات للدفاع لأسكتلندا المستقلة:
المحافظة على الالتزام بتوفير ميزانية للدفاع والأمن في أسكتلندا المستقلة مقدارها ٢٫٥ مليار جنيه إسترليني
توفير أسرع طريقة للنزع الآمن للأسلحة النووية من أسكتلندالترآيز على القدرات البحرية، مثل الدوريات الجوية والبحرية، والقوات المتخصصة القادرة على العمل حول
السواحل، وحماية الأصول البحرية الاسكتلندية والمساهمة في تأمين شمال الأطلنطي بشكل جماعي
الإلحاق التدريجي لإجمالي ١٥،٠٠٠ فرد نظامي و٥،٠٠٠ فرد احتياطي بعد الاستقلال
إعادة تشكيل الحالة الدفاعية التي يتم توارثها في لحظة الاستقلال من أجل الوفاء باحتياجات أسكتلندا، بما في ذلك تحويل
فازلان إلى قاعدة بحرية تقليدية ومقرٍ مرآزي مشتركٍ لقوات الدفاع الاسكتلندية
إننا على استعداد للتفاوض على ترتيبات الاستخدام المستمرة للبنية التحتية الدفاعية في أسكتلندا من خلال قوات المملكة
المتحدة والعكس بالعكس، على الأقل عبر فترة انتقالية. ويمكن تنفيذ مثل تلك الترتيبات على المدى البعيد، حيث ترى آلتا
الدولتين أنها تُعد بمثابة أآثر الوسائل فاعلية لتوفير قدرات الدفاع.
العدل
إن مجتمعاتنا الأآثر حرمانًا هي التي تعاني من تأثير الجريمة والمعرضة بأآبر قدر ممكن لتأثيرات الجريمة المنظمة.
وسوف تسيطر أسكتلندا المستقلة على سياسة الرفاهية والتوظيف والإنفاق العام. ونتيجة لذلك، وبدلاً من مجرد التعامل
مع تبعات الجريمة والحرمان من خلال نظام العدالة الجنائي، ستكون أسكتلندا المستقلة قادرة على استخدام مجموعة
السلطات الكاملة المتاحة للحكومة من أجل جعل مجتمعاتنا أآثر سلامة وقوة وأآثر أمنًا.
وهناك بعض الأمور المحددة التي ستصبح ضمن مسئوليات البرلمان الاسكتلندي عند الحصول على الاستقلال، مثل
الأسلحة النارية والمخدرات – بما في ذلك عائدات الاتجار في المخدرات – والقمار. وسوف تسمح السيطرة على مسئولية
تلك الأمور لأسكتلندا باتخاذ منهجية متكاملة حيال الأمور التي تؤثر على مجتمعاتنا.
الأمن
ستقوم أسكتلندا المستقلة بعمل ترتيبات أمنية قومية تعكس احتياجات أسكتلندا وقيمها،
والمخاطر التي نواجهها، اعتمادًا على المراجعة الكاملة لمتطلبات الأمن والدورة المنتظمة لتقييمات التهديدات.
سيتم منح مجموعة من المسئوليات التي ترآز على تجميع المعلومات وتحليلها ورفع تقارير بها وتقييم المخاطر
والتهديدات والأمن عبر الإنترنت وحماية البنية التحتية الهامة لوآالة أمن واستخبارات جديدة. ورغم استقلالية
تلك الوآالة، إلا أنها ستعمل عن آثب مع شرطة أسكتلندا.
من خلال وضع مصالح أسكتلندا وباقي أرجاء المملكة المتحدة في مجال الأمن المتبادل بيننا في الاعتبار، ستعمل
الحكومة الاسكتلندية عن آثب مع وآالات الأمن والاستخبارات الحالية في المملكة المتحدة من أجل ضمان الانتقال
السلس والآمن ومن أجل استمرارية أمن آلا الدولتين.
الهجرة
يعني اختلاف الاحتياجات السكانية واحتياجات الهجرة المختلفة أن نظام الهجرة الحالي في المملكة المتحدة
لا يخدم مصالحنا. وتخطط الحكومة، بعد الاستقلال، إلى استخدام نظام هجرة قائم على النقاط،
يهدف إلى الوفاء باحتياجات الاسكتلنديين بشكل خاص. وسوف يتيح لنا هذا النظام القدرة على الوفاء باحتياجات
المجتمع الاسكتلندي بمرونة أآبر. على سبيل المثال،
يمكن أن يوفر هذا النظام الحوافز للمهاجرين الذين ينتقلون للحياة والعمل في المناطق الجغرافية النائية – من
خلال المساعدة في استدامة المجتمعات أو إضافة فئات المهارات الجديدة.
آما سنقوم آذلك بإعادة طرح تأشيرات الطلاب التي ألغتها حكومة وستمنستر من أجل تشجيع قدوم المزيد من
الأشخاص المهرة من مختلف أرجاء العالم
من أجل إآمال تعليمهم في أسكتلندا، مما يؤدي إلى توفير دخل للمؤسسات التعليمية الاسكتلندية ويساهم في
تحقيق التنوع.
المواطنة وجوازات السفر
عند الانتهاء من التصويت لصالح الاستقلال، سنعمل على ضمان أن المواطنين البريطانيين الذين "يقيمون بصفة
اعتيادية" في أسكتلندا عند الاستقلال سيتم اعتبارهم مواطنين اسكتلنديين. ويشتمل ذلك على المواطنين
البريطانيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة مع دول أخرى. آما سيتم آذلك اعتبار المواطنين البريطانيين
المولودين في أسكتلندا والذين يعيشون حاليًا خارج أسكتلندا مواطنين اسكتلنديين. أما الأشخاص الآخرون فيمكنهم
التسجيل أو التقدم للحصول على الجنسية الاسكتلندية عند الاستقلال بناءً على معايير واضحة. ويكون لكل
المواطنين الاسكتلنديين الحق في الحصول على جواز سفر اسكتلندي، رغم أنه لن يتوجب الحصول على جواز
السفر هذا.
إننا نخطط لأن يصبح المواطنون قادرين على التقدم للحصول على جوازات السفر الاسكتلندية من تاريخ
الاستقلال.
ريف أسكتلندا
يجب أن يتمكن المزارعون ومستأجرو الحقول الزراعية الاسكتلنديون والمجتمعات الريفية والنائية من منافسة نظرائهم
في مختلف أرجاء أوروبا على أرضية متكافئة.
لقد تمت مقايضة مصالح المناطق الريفية في أسكتلندا مرارًا لصالح أولويات المملكة المتحدة الأخرى في مفاوضات
الاتحاد الأوروبي حيث لا تمتلك أسكتلندا صوتًا مباشرًا.
لقد ناقشت حكومات وستمنستر المتعاقبة إجراء تخفيضات آبيرة في مدفوعات الدعم الزراعي رغم ضعف الحصة
التمويلية لأسكتلندا بالفعل بالإضافة إلى الحاجة إلى الدعم واضعين في الاعتبار التغييرات الجغرافية والمناخية الخاصة
بنا. وتُعد هذه المدفوعات ضرورية لاستمرار إنتاج المزارعين ومستأجري الحقول الزراعية للغذاء وتوفير امتيازات
بيئية واستدامة المجتمعات الريفية لدينا.
وسوف تشترك أسكتلندا المستقلة في الاتحاد الأوروبي
بصفتها دولة عضوًا مستقلة لضمان الحصول على عائد أآثر عدلاً، مما يعزز الدعم المُقدم إلى مزارعي أسكتلندا، الأمر الذي
يؤدي إلى زيادة دعم بدء تشغيل الشرآات لصغار المزارعين ودعم المزيد من استثمارات البنية التحتية في النطاقات الواسعة
ومصادر الطاقة المتجددة،
بالإضافة إلى توفير المزيد من الاستثمارات في مجال السياحة الريفية.
وآوننا دولة عضوًا مستقلة، سوف تبدأ أسكتلندا في التفاوض على أنها واحدة من أقدم دول الصيد وأآثرها احترامًا
في أوروبا. وسوف تمنح تلك الحالة لأسكتلندا الفرصة للتحلي بدور قيادي في إطار إعادة تشكيل سياسة المصايد العامة من
أجل توفير إدارة المصايد على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدول الأعضاء مع الحفاظ على الحصة الاسكتلندية في
أسكتلندا.
الغذاء والمشروبات
يساهم قطاع الأغذية والمشروبات في أسكتلندا بنسبة ١٨ في المائة من الصادرات الدولية للدولة، إلا أن تلك النسبة أقل
بمقدار ١٫٥ في المائة من الصادرات الدولية للمملكة المتحدة آكل. فصناعة الغذاء والمشروبات في أسكتلندا لها دور رائع
في تعزيز اسم دولة أسكتلندا، إلا أن أسكتلندا مقيدة بسبب التسوية الدستورية الحالية بحيث لا يمكنها المشارآة بشكل مباشر
على أرضية متساوية مع الدول الأخرى. وسوف يعزز الاستقلال من وضعية أسكتلندا على الصعيد الدولي، مما يؤدي إلى
توفير
فرص جديدة لصادرات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى جذب الزوار الجدد إلى دولتنا من أجل الاستمتاع بما تنتجه
الدولة.
الطاقة
تُعد أسكتلندا دولة غنية بمصادر الطاقة. فلدينا أآبر احتياطي من النفط بين دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة
إلى قدرات ضخمة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة. إلا أنه في إطار حكومات وستمنستر المتعاقبة، لم يتم استثمار
ثرواتنا من الطاقة، بل تم توجيهها بشكل مباشر إلى خزانة المملكة المتحدة.
ويمنح الاستقلال لأسكتلندا الفرصة للاستفادة من تلك الثروات في مجال الطاقة لصالح شعب أسكتلندا. ففي ظل
الاستقلال، يمكننا أن نتحقق من أن عائدات الضرائب من النفط والغاز تدعم الخدمات الاسكتلندية العامة، وأن
تقوم أسكتلندا بإنشاء صندوق للطاقة للتحقق من استفادة الأجيال القادمة آذلك من احتياطيات الدولة من النفط
والغاز. وسوف تضمن مبادئ الاستقرار واليقين التي ستوجه منهجية الحكومة تنفيذ استثمارات جديدة في مجال
الطاقة: فلا توجد لدينا أي خطط لزيادة الأعباء الضريبية الإجمالية على صناعة النفط، ولن يتم إجراء أي
تغييرات على النظام المالي بدون إجراء الاستشارات اللازمة.
تُعد سوق الطاقة التي تعمل بشكل جيد، والتي توفر أفضل نتائج للمستهلكين، مطلبًا ضروريًا لازدهار الاقتصاد
والمجتمع. من خلال خطط الاستقلال الخاصة بنا، توفر موارد الطاقة الضخمة المتاحة لدى أسكتلندا بالإضافة إلى
المجموعة المتوازنة المتعلقة بتوليد الطاقة المزيد من الأمان المُحسن فيما يخص الإنتاج، بالإضافة إلى المزيد من
الاستقرار على المدى البعيد فيما يتعلق بأسعار الطاقة، والتخلص من الكربون المستخدم لإنتاج الكهرباء، وحماية
وتوفير الوظائف وتمكين المجتمع بشكل أفضل. ونحن نقترح أن تستمر سوق واحدة تشمل آل أرجاء بريطانيا
العظمى فيما يتعلق بالكهرباء والغاز، مما يساعد باقي أرجاء المملكة المتحدة على تأمين إمداداتها والوفاء
بالتزاماتها فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، شريطة أن يفي النظام آذلك بالمتطلبات الاسكتلندية بخصوص
تأمين الإمدادات.
ستتمكن حكومة أسكتلندا المستقلة من استخدام الصلاحيات المتاحة لنا لمساعدة الشعب فيما يتعلق بفواتير الطاقة.
وتهدف الحكومة الاسكتلندية الحالية إلى الوفاء بتكاليف برامج مثل التزامات شرآة الطاقة
وخصومات المنازل الدافئة من الموارد المرآزية. وسوف يسمح ذلك لشرآات الطاقة بتقليل الفواتير المفروضة
على المستهلكين بنسبة ٥ في المائة تقريبًا. نبذة عن أسكتلندا بالأرقام
٥٫٣ ملايين نسمة – ١٦% من السكان أعمارهم أقل من ١٥ عامًا (٨٥٠ ألف نسمة)
٨٣% من السكان الأسكتلنديين يشعرون بانتمائهم للهوية القومية الاسكتلندية
٢٠% من السكان الأسكتلنديين تجمعهم روابط مع هويات أخرى
تمتلك أسكتلندا خمس جامعات من أفضل ٢٠٠ جامعة على مستوى العالم، بما فيها جامعة سانت أندروز التي تُعد ثالث أقدم
جامعة في العالم الناطق باللغة الإنجليزية
إذا حصلت أسكتلندا على استقلالها الآن، فإنها ستصبح
العضو الرابع والخمسين في الكومنولث
الدولة المستقلة رقم ١٩٤ التي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي
العضو التاسع والعشرون في الاتحاد الأوروبي الثقافة
في أسكتلندا المستقلة، سوف نعتمد على الطموحات الثقافية لأسكتلندا. وقد آانت منهجيتنا متميزة عن منهجية
وستمنستر، وسوف تستمر متميزة آذلك، حيث إننا نعترف بالقيمة الجوهرية للثقافة والإرث، ولا نقدر قيمتها
فقط من خلال الفائدة الاقتصادية لها، رغم أن تلك الفائدة ضرورية للغاية. إننا ننظر إلى الثقافة والإرث على
أنهما أمرين ضروريين لرفاهيتنا ولجودة حياتنا. إن طموحاتنا تترآز في بناء دولة مستقلة، تستمر فيها
الثقافة والحياة التاريخية في الازدهار. وفي ظل الاستقلال، سوف يكون لدينا
سلطات جديدة على الاقتصاد بما يساعد على تشجيع قطاعات الثقافة والقطاعات الإبداعية. وسوف تكون عملية
الحصول على الاستقلال، في حد ذاتها، بمثابة العامل المحفز للإبداع والطاقات الجديدة في أسكتلندا.
وسوف تستفيد أسكتلندا المستقلة من الفرص المتزايدة لبناء سمعتنا الدولية فيما يتعلق بالثقافة والإرث والإبداع.
وسوف يوفر تطوير شبكة دبلوماسية وتجارية اسكتلندية دولية لأسكتلندا الفرصة لتعزيز ومشارآة ثقافتنا
وتقاليدنا مع الدول في مختلف أرجاء العالم.
البث
سوف يخلق الاستقلال فرصًا جديدة في مجال البث والإنتاج في أسكتلندا. وسوف تقوم شرآة بث توفر الخدمات
العامة ويتم تمويلها من القطاع العام بتوفير المساعدة على تقوية الديمقراطية لدينا، مع تشجيع الإنتاج
والمشارآة. ويجب أن تكون مصدرًا محل ثقة ويعتمد عليه وغير متحيز للمعلومات، آما يعكس تنوع الدولة
وعالمنا لشعب أسكتلندا، ويجب أن تبحث عن الفرص للتعاون بما يتجاوز حدودنا من أجل ريادة الإبداعات في
مجالات الترفيه والتعليم والصحافة. وبعد الاستقلال، تخطط الحكومة الاسكتلندية لاحترام آل تراخيص بث
التلفاز والراديو الحالية حتى انتهائها، مما يتيح القدرة على الوصول إلى آل البرامج والمحتويات الحالية التي
يستمتع بها الشعب.
وبالإضافة إلى القنوات التجارية التي تخدم أسكتلندا، فإننا نخطط لإنشاء شرآة بث جديدة للخدمة العامة،
والتي ستحمل اسم
خدمات البث الاسكتلندية (SBS)، والتي ستعتمد في الأساس على فرق العمل وأصول محطة بي بي سي
أسكتلندا. ومع مرور الوقت، يجب أن تقوم خدمات البث الاسكتلندية (SBS) بتطوير الخدمات من أجل عكس
المصالح واسعة النطاق وتطلعات الشعب الاسكتلندي. ويتم تمويل البث عبر التلفاز أو الراديو أو عبر شبكة
الإنترنت
من خلال شبكة خدمات البث الاسكتلندية (SBS) عبر تراخيص مجانية، والتي ستصبح مثل التراخيص المجانية في
المملكة المتحدة عند الاستقلال. وسيتم الإبقاء على آل إعفاءات وامتيازات مدفوعات التراخيص المجانية الحالية.
إننا نقترح أن تدخل شبكة خدمات البث الاسكتلندية (SBS) في علاقة رسمية جديدة مع شبكة بي بي سي في شكل مشروع
مشترك، حيث تستمر خدمات البث الاسكتلندية (SBS) في توفير نفس مستوى البرامج لشبكة بي بي سي، في مقابل الحصول
على خدمات شبكة بي بي سي في أسكتلندا.
وهذا يعني أن تستمر قدرة شعب أسكتلندا على الوصول إلى البرامج الحالية، بما في ذلك Dr Who ،EastEnders،
وStrictly Come Dancing بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى قنوات مثل CBeebies.
الجزء الرابع – الانتقال والتحول
الفترة بين الاستفتاء في عام ٢٠١٤ والاستقلال في عام ٢٠١٦
ستشهد الفترة بين إجراء الاستفتاء والحصول على الاستقلال إجراء مفاوضات مع باقي أرجاء المملكة
المتحدة، والتي تنوب عنها حكومة وستمنستر، ومع الاتحاد الأوروبي، وغيره من الشرآاء والمنظمات
الدولية. وبعد تلك الاستعدادات والمفاوضات، ستتحول حالة
أسكتلندا إلى دولة مستقلة في الرابع والعشرين من مارس، عام ٢٠١٦. بعد إجراء التصويت على الاستقلال في
عام ٢٠١٤، سيتم عمل الترتيبات بين الحكومة الاسكتلندية وحكومة وستمنستر، اعتمادًا على روح اتفاقية إدنبرة،
من أجل وضع المعايير
لتحول أسكتلندا تجاه الاستقلال. وتهدف تلك المعايير إلى ما يلي:
تحديد الجداول الزمنية الدقيقة للوصول إلى يوم الاستقلال في عام ٢٠١٦
تحديد المبادئ والعمليات والجداول الزمنية اللازمة للمفاوضات وإبرام الاتفاقيات التي ستشكل التسوية
النهائية للاستقلال
منح الحكومة الاسكتلندية والبرلمان الاسكتلندي الصلاحيات القانونية المطلوبة للتجهيز للاستقلال
مباشرة بعد التصويت لصالح الاستقلال، سوف نسعى نحو نقل السلطات اللازمة إلى البرلمان الاسكتلندي
حتى يمكنه وضع المنصة التشريعية لأسكتلندا المستقلة – أي القوانين والترتيبات الإدارية اللازمة لوضع
أسكتلندا آدولة مستقلة.
وبالإضافة إلى النقاشات التي يتم إجراؤها مع المملكة المتحدة، سيتم آذلك عقد نقاشات مع الاتحاد الأوروبي
قبل الاستقلال من أجل تسوية شروط استمرارية عضوية أسكتلندا المستقلة به. وسوف تغطي الاتفاقية
النهائية مع باقي أرجاء المملكة المتحدة مجموعة من الأمور، والتي تشتمل على المنهجية المتبعة حيال
الأصول والالتزامات وتوفير الخدمات. وستتمثل الأولوية القصوى في التسليم السلس للخدمات العامة
لمواطني آلا الدولتين. وسيتم التفاوض والاتفاق على تقسيم الدين
القومي للمملكة المتحدة. ويمكن تقسيم الدين القومي من خلال الرجوع إلى المساهمة التاريخية التي قدمتها
أسكتلندا في التمويل العام في المملكة المتحدة، أو على أساس حصتنا السكانية. ويمكن أن نختار تعويض حصة
أسكتلندا من قيمة
أصول المملكة المتحدة في مقابل الدين الموروث الخاص بنا. وفي أي حساب واقعي، من المتوقع أن يساوي الدين
الاسكتلندي الموروث نسبة أقل من إجمالي الناتج المحلي (GDP) عما هو الحال في المملكة المتحدة آكل.
الحكومة والخدمة المدنية
سوف يساعد الاستقلال على دفع الحكومة الاسكتلندية إلى توفير وظائف جديدة عندما تتحمل مسئوليات خدمة
دولة مستقلة. فأسكتلندا تحتوي بالفعل على خدمة مدنية غير متحيزة من الناحية السياسية، حيث يتم تعيينها بناءً على
الجدارة والاستحقاق، وهي تدعم الحكومة المنتخبة المعاصرة. إذا تمت إعادة انتخاب الحكومة الاسكتلندية الحالية
فإننا نخطط لتوسيع نطاق الوظائف الحكومية وعمليات اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى توفير الحكومة المستقلة لفوائد
اقتصادية يستفيد منها المزيد من أجزاء أسكتلندا.
يعمل حوالي ٣٠ ألف موظف مدني حاليًا في أسكتلندا لصالح حكومة وستمنستر. وعند الاستقلال، سينتقل عدد آبير منهم إلى
العمل في الحكومة الاسكتلندية ووآالاتها. وسوف نعمل مع حكومة وستمنستر للحفاظ على استمرارية العمل لكل الموظفين،
سواء من خلال النقل إلى الحكومة الاسكتلندية أو من خلال استمرارية التوظيف
في حكومة وستمنستر عندما تحتاج إلى تلك المهارات.
دستور عصري
يوفر الاستقلال فرصة لتحديث الديمقراطية الاسكتلندية على أساس وضع دستور مكتوب يوضح الطريقة التي تتم بها إدارةالبلاد وحقوق مواطنيها. وترى الحكومة الاسكتلندية
أن عقد مؤتمر دستوري سوف يضمن توفير عملية تعاونية شاملة يمكن أن يكون من خلالها لشعب أسكتلندا، والسياسيين
ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصالح التجارية والاتحادات التجارية والسلطات المحلية وغيرهم، دورًا مباشرًا
فيما يتعلق بوضع الدستور.
ولن تكون الحكومة الاسكتلندية إلا صوتًا واحدًا بين العديد من الأصوات التي تساهم في النقاش والتي تساعد في
وضع الدستور الاسكتلندي المكتوب. ومع ذلك، هناك بعض البنود المحددة التي ترى الحكومة أنه يجب أن يتم النظر
في شأنها من خلال المؤتمر الدستوري، مثل تكافؤ الفرص والحق في الحياة بدون تمييز وتحيز،
وأن ينص الدستور على حظر وجود الأسلحة النووية في أسكتلندا،
بالإضافة إلى بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحددة، مثل الحق في التعليم والحق في الحصول على
الرعاية الصحية بالإضافة إلى وسائل الحماية للأطفال.
النظام الملكي والتاج الملكي
عندما تنال أسكتلندا استقلالها ستصبح مملكة دستورية، وتستمر في نهج اتحاد الممالك الذي يعود إلى عام
١٦٠٣، والذي سبق اتحاد البرلمانات بما يزيد على مائة عام. آما ستصبح جلالة الملكة بعد نيل الاستقلال في
عام ٢٠١٦، هي ملكة البلاد.
في وقت سابق من عام ٢٠١٣، تم تعديل قواعد الخلافة للعرش (والتي تؤثر على أسكتلندا وغيرها) لإزالة التمييز
بين الجنسين الذي عفا عليه الزمن. وتهدف هذه الحكومة إلى دعم إجراء مشابه لإزالة التمييز الديني من قواعد
الخلافة للعرش، بالإضافة إلى الترويج لذلك بين دول الكومنولث الأخرى التي تترأسها الملكة.
أهم الأسئلة والإجابات عليها
إننا ندرك أنك تود أن تعرف أآبر قدر ممكن من المعلومات حول أسكتلندا المستقلة وماهية ذلك بالنسبة لك ولأسرتك
ولأسكتلندا آكل. في وثيقة مستقبل أسكتلندا، نقوم بالرد بشكل تفصيلي على ٦٥٠ سؤالاً طرح علينا فيما يتعلق بالاستقلال.
فيمكنك العثور على إجابات لبعض أشهر الأسئلة هنا.
لماذا يجب أن تصبح أسكتلندا دولة مستقلة؟
يعني الاستقلال أن مستقبل أسكتلندا سوف يكون في أيدي أسكتلندا. وهو يعني أننا يمكن أن نستفيد بشكل أآبر من ثروات
ومهارات وموارد أسكتلندا من أجل تحقيق مصالح الأشخاص الذين يعيشون في أسكتلندا من خلال اقتصاد أآثر قوة،
وتوفير المزيد من فرص العمل، وحصول الأشخاص على عائدات أآثر عدلاً مقابل عملهم الجاد وجهدهم الشاق.
وسوف يسمح الاستقلال للحكومات الاسكتلندية بالقيام بأمور محددة مثل تحسين رعاية الأطفال وجعل النظام الضريبي
أآثر عدلاً وتقليل فواتير الطاقة وإلغاء "ضريبة عدد غرف النوم".
إن الاستقلال يعني تحسين مستوى جودة الحياة لكل شعب أسكتلندا في مختلف ربوع أسكتلندا. فسوف نتمكن من اتخاذ
القرارات المتعلقة باقتصادنا بحيث تكون مُصممة للوفاء باحتياجات أسكتلندا الخاصة
وتحقيق الأولويات الخاصة بنا.
وقد شهدت دول مشابهة لأسكتلندا مستويات أعلى من النمو الاقتصادي على مدار الجيل الماضي. والسبب في ذلك يرجع
إلى امتلاآهم ميزة إضافية تتمثل في الاستقلال وقدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة لتلك الدول واقتصادها. فإذا آانت
معدلات النمو في أسكتلندا تتطابق مع تلك الدول المستقلة الأخرى بين عامي ١٩٧٧ و٢٠٠٧، آان من الممكن أن يكون
إجمالي الناتج المحلي (GDP) لكل فرد الآن في أسكتلندا أعلى بنسبة ٣٫٨ في المائة، بما يساوي
٩٠٠ جنيه إسترليني إضافية لكل فرد.
هل يمكن أن تتحمل أسكتلندا أن تكون دولة مستقلة؟
نعم. إن أسكتلندا واحدة من أغنى الدول في العالم. ففيما يتعلق بالناتج الاقتصادي الإجمالي لكل فرد، نحن نأتي في المكانة
الثامنة بين ٣٤ دولة من الدول المتقدمة في تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادر في عام ٢٠١١.
ونحن نقوم بتجميع قدر أآبر من الضرائب، آما أن الشئون المالية العامة لدينا آانت أقوى من تلك الخاصة بالمملكة
المتحدة آكل على مدار الاثنين وثلاثين عامًا المنصرمة.
ورغم آل نقاط القوة تلك، فإن العديد من الأسر في أسكتلندا تكافح من أجل تغطية نفقاتهم. نحن دولة غنية، إلا
أن الشعب الذي يسكن ويعمل على هذه الأرض لا يشعر بالفوائد الكاملة لثرواتنا الضخمة. وفي ظل الاستقلال،
يمكننا أن نتحقق من أن تفيد ثروة أسكتلندا ومواردها الشعب الاسكتلندي بشكل أفضل.
ما الذي سيحدث للمعاش الذي أتلقاه؟
بموجب الخطط الخاصة بنا، فإن المعاشات التي تصرفها الدولة وأي معاشات شخصية أو مهنية سيتم دفعها
بنفس الطريقة التي تدفع بها اليوم. وستتم حماية الحقوق التي حصلت عليها. إن أسكتلندا لديها قدرة أفضل على
تحمل المعاشات ومدفوعات الرفاهية وبشكل أفضل من باقي أرجاء المملكة المتحدة. فالحماية الاجتماعية
(والتي تشتمل على المعاشات والامتيازات) لا تستهلك إلا نسبة ضئيلة من الناتج القومي والإيرادات الضريبية
الخاصة بنا وبشكل أقل من المملكة المتحدة آكل.
وفي ظل اقتراحات الحكومة الاسكتلندية،
ستتلقى، آحد أدنى، نفس مدفوعات المعاش التي تدفعها الدولة بعد الحصول على الاستقلال آما يحدث في باقي
أرجاء المملكة المتحدة. آما تقترح الحكومة الاسكتلندية الحالية آذلك إضفاء بعض وسائل الحماية الإضافية.
ومع الوضع في الاعتبار أن متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء في أسكتلندا آان بصفة دائمة أقل من المستوى
الموجود في المملكة المتحدة، فإن الحكومة الاسكتلندية الحالية تلتزم بمراجعة خطة حكومة وستمنستر من أجل
تسريع الجدول الزمني الخاص بزيادة عمر المعاش الذي تصرفه الدولة إلى ٦٧ عامًا بين ٢٠٢٦ و٢٠٢٨.
هل سيغير الاستقلال الضرائب التي أقوم بدفعها؟
لن تغير عملية الاستقلال ذاتها المعدلات الضريبية التي نقوم بدفعها. وحيث إن الشئون المالية العامة في أسكتلندا
أفضل من تلك الخاصة بالمملكة المتحدة آكل، فلن تكون هناك أية مطالبات بزيادة معدل الضرائب العام من أجل
تمويل مستويات الإنفاق الحالية بعد الاستقلال.
ومع ذلك، فإن القدرة على فرض تغييرات على النظام الضريبي تُعد واحدة من الميزات التي يمكننا الحصول
عليها من الاستقلال. وإذا تم انتخاب الحكومة الاسكتلندية الحالية مرة أخرى في عام ٢٠١٦ بحيث تكون أول
حكومة لأسكتلندا المستقلة، فإن الموازنة الأولى لنا سوف تحقق ما يلي:
زيادة مستويات الإعفاء الضريبي والخصومات الضريبية بما يتوافق مع التضخم
تبسيط النظام الضريبي من أجل تقليل تكاليف الالتزام به وتسهيل الإعفاءات والمساعدة على الحد من التهرب
الضريبي، بهدف زيادة الإيرادات بمقدار ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني آل عام مع نهاية فترة الولاية الأولى
إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض المتزوجين، والتي لا تفيد آل أولياء الأمور أو العائلات
إلغاء نظام الأسهم مقابل الحقوق الصادر من المملكة المتحدة والذي يشجع على التهرب الضريبيمن الذي يقوم بتشكيل حكومة أسكتلندا المستقلة؟ سيتم انتخاب أول حكومة لأسكتلندا المنتخبة في الانتخابات الاسكتلندية
القادمة في مايو عام ٢٠١٦. وسيتم إجراء انتخابات عام ٢٠١٦ بنفس طريقة الانتخابات السابقة، حيث يتم انتخاب الدوائر
الانتخابية وأعضاء البرلمان الاسكتلندي. وتحدد الأصوات التي يتم الإدلاء بها في عام ٢٠١٦ الحزب (أو الأحزاب) الذي
يشكل الحكومة. ويمكن أن يكون هذا الحزب هو الحزب القومي الاسكتلندي (SNP) أو حزب العمل الاسكتلندي أو أي
حزب آخر – أو أي تحالف من الأحزاب – يحظى بدعم الناخبين. وسيكون القرار في أيدي الشعب الاسكتلندي.
هل ستكون أسكتلندا عضوًا في الاتحاد الأوروبي؟
نعم. تتمثل سياسة الحكومة الاسكتلندية الحالية في أن تبقى أسكتلندا جزءًا من الاتحاد الأوروبي. وبين التصويت بنعم في
استفتاء عام ٢٠١٤ ويوم الاستقلال، ستوافق أسكتلندا على شروط استمرارية العضوية في الاتحاد الأوروبي. وسوف
يحدث ذلك ونحن لانزال
جزءًا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يضمن الانتقال السلس إلى العضوية المستقلة.
آيف يمكن أن نضمن أمننا في المستقبل؟
سيكون لدى أسكتلندا قواتها الدفاعية الخاصة بها والتي تهدف إلى حماية أسكتلندا وبحارها. وتلتزم الحكومة الاسكتلندية
الحالية بالعضوية في حلف الناتو.
وستضمن الحكومة الاسكتلندية الحالية توفير تواجد عسكري تقليدي قوي على الأراضي الاسكتلندية وفي المياه الإقليمية
الاسكتلندية، إلا أننا نضمن آذلك إزالة الأسلحة النووية من آلايد.
آما ستصبح أسكتلندا أآثر أمنًا آذلك من الناحية المالية. إننا نستفيد من الدروس المستفادة التي نجمت عن
الأزمة المالية، ويتم حاليًا تطبيق قواعد جديدة في مختلف أرجاء العالم من أجل تقليل المخاطر التي أدت إلى
أزمة عام ٢٠٠٨ بل والتخلص منها تمامًا متى أمكن ذلك.
وستحتوي أسكتلندا المستقلة آذلك على واحدة من أفضل شبكات التأمين للمستقبل من خلال احتياطيات الطاقة
البحرية التي توفر ضمانة بأننا يمكننا أن نحمي أنفسنا في أوقات الصعوبات.
وسوف نقوم بعمل صندوق للطاقة، حيث نحتفظ فيه بنسبة من ثرواتنا النفطية الحالية من أجل الأجيال المستقبلية.
هل سيمكننا الإبقاء على الجنيه آعملة لنا أم أننا سنجبر على الانضمام إلى منطقة اليورو؟
ستستمر أسكتلندا في استخدام الجنيه، تمامًا آما هو الحال اليوم. وقد قام المستشارون الخبراء للحكومة
الاسكتلندية، والذين يمثلون اللجنة المالية، بوضع إطار عمل واضح لهذا الغرض. وسيفيد ذلك باقي أرجاء
المملكة المتحدة آما يفيد أسكتلندا.
يحدد قانون الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط التي يجب أن تفي الدولة بها قبل أن تنضم إلى منطقة
اليورو. ومن بين ذلك الانضمام إلى آلية سعر الصرف (ERM) الثانية. ويُعد الانضمام إلى آلية سعر الصرف
(ERM) الثانية أمرًا تطوعيًا، وهذا يعني أنه لا يمكن إجبار أسكتلندا على الانضمام إلى منطقة اليورو.
آيف يمكن أن تكون أسكتلندا مستقلة إذا استمرت في استخدام الجنيه آعملة لها؟ تتبادل الدول المستقلة في
مختلف أرجاء العالم العملات. فدول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا ليست لديها عملتها الخاصة، إلا أنها مستقلة
بصفة تامة، آما أنها تتحكم في آامل مواردها. وهذه المنهجية ذات فائدة لأسكتلندا وباقي أرجاء المملكة
المتحدة، لأنها ستسهل علينا التجارة مع بعضنا البعض، آما أنها تعني آذلك أن الرهونات والمعاشات تبقى
آذلك بالجنيه والبنس، تمامًا آما هو الحال اليوم.
هل تكلفة الاستقلال آبيرة للغاية؟
لا. فأسكتلندا تدفع بالفعل حصتنا في تكاليف الخدمات المستخدمة في مختلف أرجاء المملكة المتحدة، مثل نظام
الامتيازات والنظام الضريبي. فنحن ندفع حصتنا في القوات المسلحة والسفارات الدولية التابعة للمملكة المتحدة.
وبعد الاستقلال، لن ندفع مقابل تلك الخدمات والجهات التابعة للملكة المتحدة، إلا أننا سنستخدم الأموال التيندفعها من أجل عمل ما يقابل تلك الجهات ولكن للدولة الاسكتلندية. ونحن نقترح توفير الأموال من بعض
الأوجه مثل الدفاع لأننا لن ندفع تكلفة
الأسلحة النووية الخاصة بالمملكة المتحدة. وبالتالي، فإن الأموال التي نقوم بإرسالها إلى وستمنستر لإنفاقها في أجزاء
أخرى من المملكة المتحدة – أو على أشياء لا نحتاج إليها في أسكتلندا – ستبقى في أسكتلندا من أجل الاستثمار في نظام
حكومي معاصر وفعال لدولتنا التي ستستقل حديثًا، بالإضافة إلى دفع تكلفة الأشياء التي نحتاج إليها فعليًا. ويمكننا أن نقرر
الاستمرار في مشارآة بعض الخدمات مع المملكة المتحدة، على الأقل خلال فترة انتقالية.
ما الذي يجعلكم تعتقدون أن أسكتلندا المستقلة ستكون دولة أآثر عدلاً؟
يعتمد نوع الدولة الذي ستكون عليه دولتنا على شعب أسكتلندا. فأسكتلندا لديها آل الثروات التي تحتاج إليها لكي
تكون دولة أآثر عدلاً. فنحن واحدة من أغنى الدول على آوآب الأرض، ويمكن أن نختار استخدام تلك الثروات
بطريقة مختلفة عن
طريقة وستمنستر. على سبيل المثال، يمكن أن نقرر الاستثمار في مجال رعاية الأطفال بدلاً من إنفاق الأموال على
الأسلحة النووية. ويمكن أن نختار عدم فرض "ضريبة عدد غرف النوم" واستخدام نظام ضريبي أآثر فاعلية بما يضمن
أن يدفع آل فرد حصته العادلة. وفي ظل الاستقلال، يمكننا أن نختار خيارات مختلقة بما يتوافق مع قيمنا ورؤى الشعب
الاسكتلندي.
ما هي ثمرات الاستقلال؟
في ظل الاستقلال، سيمتلك البرلمان الاسكتلندي آل الصلاحيات التي نحتاج إليها في أسكتلندا من أجل توفير حياة أفضل
للشعب الذي يعيش على هذه الأرض. وتشتمل سياسات الحكومة الاسكتلندية الحالية لأسكتلندا المستقلة على ما يلي:
إجراء تغيير تطويري في مجال رعاية الأطفال، بحيث يمكننا أن نضمن مع مرور الوقت أن يتم توفير ٣٠ ساعة من
الرعاية على مدار ٣٨ أسبوعًا في آل عام لكل طفل من عمر عام وحتى عمر الالتحاق بالمدرسة. فمن شأن ذلك أن يقلل
التكاليف المفروضة على الأسر وتحسين الدعم
للأشخاص الذين لديهم أطفال من أجل العودة إلى العمل
تقليل فواتير الكهرباء بنسبة ٥ في المائة تقريبًا من خلال نقل تكلفة بعض الأنظمة البيئية من على فواتير الطاقة الخاصة بك
وتمويلها من موارد الحكومة المرآزية، مع الحفاظ على المعاشات التي تصرفها الدولة، مع توفير ضمان أقوى بألا تنخفض
القيمة الحقيقية للمعاشات التي تحصل عليها، مع ضمان ارتفاع الحد الأدنى للمعاشات بما يتوافق مع التضخم
تضمن حماية قيمة الامتيازات ومستويات الإعفاء الضريبي والخصومات الضريبية بما يتوافق مع
التضخم
بناء أسكتلندا أآثر عدلاً من خلال إيقاف طرح الاعتمادات العامة وإلغاء "ضريبة عدد غرف النوم" وإيقاف
تنفيذ مجموعة من التغييرات التي تضر بالرفاهية والتي تفرضها حكومة وستمنستر.
ما الذي سيحدث حيال علاقاتنا بالأجزاء الأخرى في المملكة المتحدة؟
سوف تستمر أسكتلندا في الحفاظ على علاقات قوية وخاصة مع الدول الأخرى في تلك الجزر. وسيكون ذلك
بمثابة شراآة جديدة وحديثة تقوم على التكافؤ بين شعب أسكتلندا وباقي أرجاء المملكة المتحدة.
بموجب الاقتراحات التي نتقدم بها، سوف نحافظ على روابط قوية بين الأسر والأصدقاء من خلال اتحاد
اجتماعي مستمر، وسوف نتشارك في آون الملكة هي رئيسة دولتنا (آما هو الحال مع ١٦ دولة من دول
الكومنولث حاليًا)، مع الاعتماد على الجنيه آعملة مشترآة.
سوف نكون شرآاء على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي آما سنكون جزءًا من شراآة دفاعية عامة في حلف
الناتو.
إلا أن الاستقلال سوف ينهي الاتحاد البرلماني، وهذا يعني أننا لن نقوم بإرسال أعضاء البرلمان إلى
وستمنستر. وسيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقل أسكتلندا وباقتصادنا ومجتمعنا هنا في أسكتلندا. وسيتحمل شعب أسكتلندا مسئولية نفسه.
ماذا عن جواز السفر الاسكتلندي؟
إن اقتراحنا بالاستقلال يعني أنك، آمواطن اسكتلندي، يحق لك الحصول على جواز سفر اسكتلندي. وتكلفة
جواز السفر الاسكتلندي هي نفس تكلفة جواز سفر المملكة المتحدة، وسوف تتمكن من الاستمرار في
استخدام جواز سفر المملكة المتحدة الخاص بك إلى أن يحين الموعد الطبيعي لتحديثه.
تُعد أسكتلندا، بالفعل، جزءًا من منطقة السفر العامة (CTA) مع باقي أرجاء المملكة المتحدة وأيرلندا، وجزر
تشانيل، وجزيرة مان، وتلك المنطقة تعود إلى العشرينيات. ونحن نخطط للبقاء آجزء من منطقة السفر العامة
(CTA) تلك، مما يعني أنه لن تكون هناك رقابة على الحدود، ولن تحتاج إلى جواز السفر من أجل الانتقال إلى
أجزاء أخرى من المملكة المتحدة وأيرلندا
وجزر تشانيل وجزيرة مان (رغم أن بعض خطوط الطيران، بطبيعة الحال، تتطلب إثبات الهوية أثناء الرحلات
المحلية).
آيف سنصبح دولة مستقلة؟
سوف تصبح أسكتلندا دولة مستقلة إذا صوت الشعب الاسكتلندي بنعم في الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه في الثامن عشر من
سبتمبر عام ٢٠١٤. وبعد التصويت على الاستقلال، ستتوصل الحكومة الاسكتلندية إلى اتفاق مع حكومة وستمنستر
والاتحاد الأوروبي حيال الترتيبات التي يتم اتخاذها من أجل التحول إلى الاستقلال، اعتمادًا على التاريخ المقترح وهو
الرابع والعشرين من مارس عام ٢٠١٦.
هل ستستمر الملكة في حكم الدولة؟
نعم. ستبقى الملكة على قمة الحكم في أسكتلندا. وسيكون هناك دستور مكتوب لأسكتلندا المستقلة يوضح الكيفية التي
ندير بها شئون البلاد.
ماذا عن حصتنا في الدين القومي؟
ستتفق أسكتلندا وباقي أرجاء المملكة المتحدة على حصتها في الدين القومي. ويمكن تقسيم هذا الدين القومي من خلال
الرجوع إلى المساهمة التاريخية التي قدمتها أسكتلندا في التمويل العام في المملكة المتحدة.
وهناك منهجية بديلة وهي الاعتماد على حصتنا السكانية.
وأيًا آانت المنهجية المستخدمة، فمن المتوقع أن تكون حصتنا في الدين القومي للمملكة المتحدة أقل مقارنة بناتجنا الاقتصادي
مقارنة بالمملكة المتحدة آكل، مما يعني أن أسكتلندا في موقع أفضل للانطلاق نحو المستقبل.
ومع ذلك، سيحق لنا آذلك الحصول على حصة عادلة في أصول المملكة المتحدة، والتي تقدر بما قيمته ١،٢٦٧ مليار جنيه
إسترليني. ويمكن أن نختار تعويض حصتنا في أصول المملكة المتحدة مقابل نسبة الدين التي نوافق على تحملها عن المملكة
المتحدة.
ما الذي سيحدث للامتيازات والخصومات الضريبية التي أتلقاها؟
بعد الاستقلال، سوف تستمر في تلقي مدفوعات الامتيازات والخصومات الضريبية بنفس الطريقة التي تحدث الآن. فلن
يؤدي الحصول على الاستقلال، في حد ذاته، إلى تغيير ما تستحق الحصول عليه.
ومع ذلك، يمكن أن تختار الحكومات الاسكتلندية المستقبلية القيام بالأمور بطريقة تختلف عن المملكة المتحدة. على سبيل
المثال، ستقوم الحكومة الحالية بإيقاف التغييرات التي تضر بنظام الرفاهية الخاص بنا والتي تفرضها علينا حكومة
وستمنستر. وسوف نقوم بإلغاء "ضريبة عدد غرف النوم" آما سنوقف طرح الائتمانات العامة ومدفوعات الاستقلال
الشخصية.
هل سيحتفظ الموظفون المدنيون العاملون في وزارات المملكة المتحدة بوظائفهم؟ يعني الاستقلال أن الخدمة
المدنية في أسكتلندا ستغطي مجموعة من الخدمات التي توفرها وستمنستر الآن. وسوف تنتقل مسئولية الخدمات مثل الامتيازات إلى الحكومة الاسكتلندية. وسوف يتم توفير فرص
عمل جديدة
للخدمات التي يتم توفيرها حاليًا من خلال مواقع أخرى في المملكة المتحدة. وسوف نعمل مع حكومة
وستمنستر للحفاظ على استمرارية العمل لكل الموظفين، سواء من خلال النقل إلى الحكومة الاسكتلندية أو
من خلال استمرارية التوظيف في حكومة وستمنستر عندما تحتاج إلى مهارات أولئك الموظفين. وسيتم
احترام مستحقات المعاشات وغير ذلك من شروط وقواعد توظيف الموظفين المدنيين المنتقلين من حكومة
وستمنستر بشكل آامل. وسوف ينضم الموظفون المنتقلون إلى قوة عمل ماهرة ومتنوعة في مجال الخدمة
المدنية في أسكتلندا، والتي تقوم على مبادئ
الصدق والنزاهة والموضوعية والحياد والالتزام بممارسات العمل الجيدة مع الالتزام بعدم وجود تكرار ملزم.
هل النفط والغاز ملك لأسكتلندا؟
القدر الأآبر من النفط والغاز للمملكة المتحدة يأتي من أسكتلندا من السطح القاري للمملكة المتحدة، وهو ما
سيكون في حوزة أسكتلندا بعد الاستقلال. وتوضح لنا التحليلات أن أآثر من ٩٠ في المائة من عائدات النفط
والغاز تأتي من الحقول الموجودة في المياه الاسكتلندية (اعتمادًا على المبادئ الثابتة للقانون الدولي).
هل نعتمد على النفط والغاز للحصول على استقلالنا؟
لا. فالناتج الاقتصادي لأسكتلندا، حتى بدون النفط
والغاز، يتساوي تقريبًا مع المملكة المتحدة آكل. وبالتالي، فالنفط والغاز يمثلان ميزة إضافية. وعندما نقوم
بتضمين ناتج بحر الشمال، فإن أسكتلندا تنتج خمسًا إضافيًا لكل فرد أآثر من متوسط المملكة المتحدة.
تمثل عائدات النفط والغاز ما يصل إلى ١٥ في المائة من ناتج القطاع العام الإجمالي في أسكتلندا، مقارنة بنسبة
٣٠% للنرويج، رغم أن النرويج قد وصلت إلى مرحلة الازدهار ولديها صندوق للنفط يحتوي على ٤٧٠ مليار
جنيه إسترليني. إن مستقبل أسكتلندا بين أيديكم.
ً ألسكتلندا المستقلة وما
ً شامال
وثيقة مستقبل أسكتلندا تمثل دليال
يعنيه هذا االستقالل بالنسبة لك.
وتهدف وثيقة مستقبل أسكتلندا إلى الرد على أسئلتكم المتعلقة
باالستقالل، كما توضح الحقائق واألرقام المتعلقة بما يلي:
• كيف يمكن أن تتحمل أسكتلندا أن تصبح دولة مستقلة.
• نقاط القوة االقتصادية لدى أسكتلندا وكيف يمكن أن نحقق أكبر
قدر ممكن من االستفادة من قدراتنا.
• كيف يساعد االستقالل على التحقق من حصول كل فرد في
أسكتلندا على حصته العادلة.
• الطرق التي يمكن أن يقوي االستقالل من خاللها الديمقراطية
في أسكتلندا.
• موقع ألسكتلندا المستقلة في العالم.
• األمور األخرى التي تهمك
scotreferendum.com
© Crown copyright 2013
978-1-78412-139-6 (Arabic) :(ISBN) للكتاب المعياري الدولي الرقم
APS Group Scotland شركة
DPPAS20255 (11/13)
يمكنك البحث هنا لالطالع على مقاطع
الفيديو المتعلقة بمستقبل أسكتلندا
تعليقات
إرسال تعليق