توضيح حول المعركة القضائية الحالية امام محكمة الاتحاد الأوروبي.

بقلم حدمين مولود سعيد

هذه شكوى قضائية مُختلفة عن شكوى البوليساريو السابقة ضد المفوضية الأوروبية، حول دمج الأراضي الصحراوية تحت مجال تطبيق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية.
ما كانت تستمع إليه المحكمة الأوروبية يوم أمس هو شكوى أخرى.
مصدر الملف القضائي هو ترخيص القاضي "وولكير" من المحكمة البريطانية العليا، لجمعية بريطانية تسمى "حملة الصحراء الغربية" في تاريخ 23 ابريل 2015، يسمح لها تقديم الشكوة ضد جهتين حكوميتين: واحدة ضد المصالح الجمركية البريطانية لأن هذه المصلحة تسمح بتطبيق المزايا الضريبية التي تمنحها اتفاقية الشراكة مع المغرب على المنتوجات الصادرة من الصحراء الغربية. و الثانية ضد وزارة الفلاحة البريطانية، نظرًا لعزمها تطبيق ما تنص عليه اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد و المغرب على مياه الصحراء الغربية.
في تاريخ 14 و 15 يوليو 2015 بدأت الجلسة القضائية و حينه طلبت الجمعية البريطانية، من المحكمة العليا البريطانية، أن تتقدم بسؤال مُسبق الى المحكمة الأوروبية، كي تُوضح هذه الأخيرة هل الاتفاقيتين تتماشى ام لا مع المعاهدات الأوروبية.
من جهتها، الحكومة البريطانية طلبت أن لا يُرفع تلك السؤال الى المحكمة الأوروبية و أن المحكمة البريطانية ترفض ما تُطالب به الجمعية.
في تاريخ 19 أكتوبر 2015، أصدر القاضي "بليك" و هو قاضي المحكمة العليا، أصدر قراره الذي يعطي الحق لجمعية "حملة الصحراء الغربية" و تم رفع السؤال الى المحكمة الأوروبية.
للتوضيح:
السؤال هو: هل الاتفاقيتين تتماشىى مع المعاهدات الأوروبية  أم لا ؟
يوم أمس كانت الجلسة الأولى من اطوار المحكمة و من المنتظر أن تكون هناك حرب شرسة وكبيرة، لأن المحكمة الأوروبية في مأزق حقيقي. فهي  بين قلعة الحق التي نطقت بها في تاريخ 21 ديسمبر 2016 و المصالح السياسية للبلدان الأوروبية.
في الحقيقة مصداقية العدالة الأوروبية على المحك لأن المصالح السياسية لجميع البلدان الأوروبية تتصادم مع ما تُطالب به جمعية "حملة الصحراء الغربية" و لأن في حالة ما صدر حكم في صالح الجمعية سيكون الثاني من نوعه. ستكون الضربة القاتلة الثانية ضد الاتحاد الأوروبي، ما سيترتب عنه وجود كوكبة من الاحكام القضائية التي لا تُطاق و كلها في صالح الشعب الصحراوي.