هل ستظل موريتانيا تحت الهيمنة الامنية المغربية وبالتالي منقوصة السيادة؟

من يملك المعلومات يسيطر على كل مناحي القوة في هذا الزمن بالخصوص، وتعتبر شركات الاتصالات انجع الطرق واسلمها لجمع الاخبار من الاشخاص والهيئات والدول، وتهيمن في هذا المجال بعض الشركات الكبرى للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى المواقع والصفحات التي تخدم بالنت في العالم وتتنافس الدول الكبرى على ان تكون هي العاملة ليس في بلدانها فقط بل في اجواء الغير.
وتسيطر شركات اجنبية على كل الاتصالات التي تجري  في موريتانيا فقد خططت دوائر المخابرات المغربية_ الفرنسية مدعومة ماليا من جهات خارج موريتانيا وداخلها للسيطرة على كل المعلومات التي تتداول في ذلك الفضاء  فمنذ عام 1999 وشركة موريتيل  التي هي شركة ضمن شركات اتصالات المغرب تعمل  باستفراد  وقد بلغ عدد مستخدميها في موريتانيا المليون مستخدم سنة 2008 قبل ان تنافسها لاحقا  في هذا السوق كل من شركة ماتل وهي شركة بالتعاون بين تونس وموريتانيا وشركة شنقيتل وهي شركة سودانية.
وتقوم هذه الشركات بالاستفادة بطرق خاصة من سيل المعلومات التي تجوب الفضاء وتمر بالاسلاك، دون رقيب ولا حريص على المعلومات خاصة في الدوائر الحكومية والمصالح الاستيراتيجية للبلد الذي يشتغل عار امام الآخرين.

وقد امتنع المغرب عن تبديل السفير السابق في موريتانيا لان كل الخيوط كانت بيده، قبل ان يخطفه الموت رغم مطالبة الرئاسة الموريتانية القصر الملكي بتبديله لامر يتعلق بنفوذه الكبير في تسيير شبكاته التي تعمل لصالحه.

وقد كان الخط الثابت وظل حكرا على شركة موريتل حتى لدى الجيش الموريتاني، الذي لم يغيره الا اخيرا بعد الخلاف مع المغرب اعقاب التصريح الشهير لرئيس حزب الاستقلال المغربي بان موريتانيا بلد مغربي منفلت.

وستظل موريتانيا تحت الكونترول المغربي وبالتالي ناقصة السيادة وفاقدة القوة.

لم تكن السيطرة فقط على المعلومات بل ظلت الخدمات والاسعار باهظة خاصة عند القياس بالدخل الفردي لبلد من العالم الثالث.

وأخيرا:

(قررت سلطة التنظيم في موريتانيا فرض عقوبات مالية، على شركات الاتصال العاملة في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقده مجلسها الوطني قبل أيام.

 وقد بلغ حجم العقوبة المالية المفروضة على شركة "موريتل" 86 مليونا، و346 ألفا و620 أوقية، فيما وصل حجم العقوبة المفروضة على شركة "شنقيتل" 33 مليونا و447 ألفا و385 أوقية، وعوقبت شركة "ماتل" بمبلغ 23 مليونا و924 ألفا و401 أوقية.

 وأوضحت سلطة التنظيم في بيان على موقعها الألكتروني، أنها "دعت المشغلين الثلاثة في 12 دجمبر 2019 إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن العزم على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، خصوصا المادة 82 من القانون 025-2013 الصادر في 15 يوليو 2013".)*

()* منقول عن الاخبار الموريتانية